به گزارش سایت سبدگردان هدف و به نقل از عباسعلی حقانی نسب کارشناس ارشد بازار سرمایه و رئیس هیئت مدیره سبدگردان هدف:
الویت اول کشور چیست؟ اقتصاد مردم
اولویت اول کشور، باید بهبود ریشه ای و با دوام اقتصاد مردم بر پایه حذف ام الفسادهای ساختاری اقتصاد ناشی از عدم رعایت اصول اولیه علم اقتصاد باشد؛
اقتصاد علم است و چند اصل اولیه دارد که باید رعایت شود که اگر رعایت نشود تبدیل به ام الفسادهای ساختاری اقتصاد کشور به شرح ذیل می شود:
۴ مشکل اصلی اقتصاد کشور
۱- فعالیت سپرده سرمایه گذاری بانکها و عدم تمرکز بانک به فعالیتهای بانکداری و اصلی خود
۲- معافیت مالیاتی فعالیت های سوداگرانه
۳- استحمار کردن و کوتاه مدت و کوچک نگه داشتن بازار سرمایه بعنوان تامین کننده اصلی منابع تضمینی و شراکتی بخش تولید و واقعی اقتصاد
۴- قیمت های دستوری و کنترلی بخش مالی و واقعی اقتصاد مشتق شده از سه ام الفساد فوق
فعالیت سپرده سرمایه گذاری بانکها
۱- فعالیت سپرده سرمایه گذاری بانکها در نتیجه اجرای غلط مفهوم درست بانکداری اسلامی بدون ربا به شیوه فعلی و دامن زدن به عدم تمرکز سیستم بانکی به وظایف اصلی خود و تضاد منافع و رقابت ناسالم بازار سرمایه، اولین و مهمترین ام الفساد ساختار مالی کشور در چهاردهه اخیر بوده که منشا چهار ابر مشکل اساسی کشور شامل:
- حبس گسترده منابع مالی (حداقل سه هزار همت ) و نرخ بهره بالای دستوری و در نهایت تضعیف شدید تولید
- خلق نقدینگی، تورم و خالی کردن جیب مردم
- تشدید تضاد منافع، فساد در قواعد وکیل و موکل، مشاع و غیر مشاع، گزارشگری و شفافیت مالی، ایجاد فضای رقابت ناسالم و دستکاری در سایر بازارها و تضعیف شدید بازار سرمایه
- هدایت منابع به سمت فعالیتهای سوداگرانه و محتکرانه غیر مولد
معافیت مالیاتی فعالیتها سوداگرانه
دومین ام الفساد ساختار مالی کشور در ۴ دهه اخیر، معافیت مالیاتی فعالیتها سوداگرانه و محتکرانه غیر مولد است.
سوداگری داراییهای غیر مولد معاف از مالیات در مقابل مشمول مالیات بودن تولید، بخش عمده از منابع مالی و توان انسانی کشور را به خود جذب کرده است و عملا سمت تولید و عرضه کالا در اقتصاد را به شدت تضعیف کرده است.
استحمار بازار سرمایه
سومین ام الفساد ساختار مالی کشور، استحمار بازار سرمایه و غیر حرفه ای،کوتاه مدت و کوچک نگه داشته شدن و تخریب بازار سرمایه در ۴دهه اخیر بوده است که در و پیکر درست حسابی ندارد و هر فرد دارای تضاد منافع با سهامداران، بدون مجوز در بازار سرمایه دخالت و یا به آن صدمه می زند و با انواع فسادها سعی در سلب اعتماد مردم از این بازار دارد.
چگونه با سرمایه گذاری بلند مدت در بورس سود هنگفتی به دست آوریم؟
قیمت های دستوری و کنترلی بخش مالی
چهارمین ام الفساد ساختار اقتصادی مشتق شده از سه ام الفساد فوق قیمتهای دستوری در بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد کشور است.
قیمت های دستوری و کنترلی آدرس غلط به اقتصاد می دهند و ضمن هدایت منابع مالی هوشمند به سمت فعالیتهای غیر مولد ،فسادها و رانتهای گسترده است.
View this post on Instagram
