به گوش هر ایرانی حداقل یکبار کلمه تورم رسیده، با این حال در این میان افرادی هستند که با معنا و مفهوم آن آشنایی کامل ندارند هدف ما از انتشار این مقاله این است که بگوییم تورم چیست و چه عواملی بر آن تاثیر می گذارد.
تورم آثار و تبعات مثبت و منفی به دنبال دارد اما به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم‌درآمد جامعه است و از قدرت خرید افراد کم درآمد می کاهد. در واقع تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به افزایش کسب درآمد یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که با این کار ضربات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد می کند.
با ما همراه باشید در ادامه به بررسی تورم چیست؟ و همچنین مهم‌ترین عوامل بروز تورم در ایران و رابطه تورم با بورس، ریشه ها و انواع تورم و … می پردازیم.

تورم چیست؟

تورم Inflation از نظر علم اقتصاد به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ ها در طول یک زمان مشخص است.
تورم به زبان ساده عبارت است از افزایش دائم و بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات که در نهایت باعث کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی می‌شود.
نرخ تورم در سال 94-95-96
نرخ تورم (The inflation rate) برابر است با تغییر در یک شاخص قیمت که معمولا شاخص قیمت مصرف کننده است. از گذشته تا کنون، بالا و پایین رفتن نرخ تورم با واکنش سریع افکار عمومی مواجه بوده است به همین دلیل است که دولت‌های مختلف بر تلاش در کاهش نرخ تورم، تاکید دارند.

بررسی اثرات تورم

در هر جامعه ای تورم آثرات منفی را به دنبال خود دارد که در این بخش به بررسی این آثار می پردازیم.

تورم سریع و مدت دار به هم ریختگی بافت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را به همراه دارد و از کارکرد موثر و مفید نهادهای قانون‌گذار و سیاست‌گذار و همچنین مدیریت جامعه جلوگیری می‌نماید.
همچنین سبب ایجاد بی‌عدالتی‌های اجتماعی و اقتصادی ناخواسته‌ی بسیار می‌گردد و در نهایت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور را به خطر می‌اندازد.

همچنین در شرایطی که نرخ تورم رو به رشد است، قیمت نسبی کالاها و خدمات صادراتی کشور در بازارهای صادراتی افزایش و قیمت نسبی کالاها و خدمات وارداتی به کشور کاهش می‌یابد.

در صورت نبودن کنترل تجارت خارجی، این امر باعث کاهش صادرات و افزایش واردات می‌گردد. رویه‌های معمول کسب و کار و تجارت در اثر تورم دچار تغییرات فراوانی می‌شود و این موضوع، اختلالات زیادی در تولید و مبادله ایجاد می‌کند.

*در شرایط تورمی بخش مهمی از وظایف قانون‌گذاری به اجبار از ارگان‌های مسؤل سلب و بصورت ناخواسته‌ای به عهده تورم گذاشته می شود.

در رابطه با دلایل تورم در اقتصاد ایران بیشتر بخوانید

بررسی رابطه تورم با بورس ایران

تورم، با قیمت سهام و شاخص قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار و معکوس و با شاخص کل قیمت بورس تهران، رابطه معنی دار و مستقیم دارد. در واقع وقتی تورم زیاد شود، بر نرخ بازده اثر منفی گذاشته و شاخص بالاتر می رود اما بعد با کاهش شاخص بازار سرمایه رو برو خواهد شد.
تورم موجب بی‌اعتباری برنامه‌ریزی و بودجه‌بندی بلندمدت شرکت‌ها می‌شود. زیرا هزینه‌ها و درآمدهای پیش‌بینی شده غالبا تفاوت فاحشی با عملکرد خواهند داشت. بنابراین، شرکت ناتوان در برنامه‌ریزی و تعیین هدف خواهد شد و به روزمرگی دچار می‌شود. همچنین بی‌برنامگی موجب معوق ‌ماندن پروژه‌ها و طرح‌ها خواهد شد.

از این رو شرکت‌ها همچون افراد به سمت سرمایه‌گذاری‌های زودبازده تجاری و دلالی گرایش می‌یابند. به هر ترتیب، همان‌گونه که گفته شد، تورم آثار متفاوتی بر اقتصاد و بازار سرمایه دارد. از برخی جهات موجب کاهش ارزش شرکت‌ها و برخی جوانب آن موجب افزایش قیمت سهام شرکت‌ها می‌شود.

نرخ بهره بدون ریسک شامل نرخ بهره واقعی و صرف تورم است. صرف تورم بخشی از نرخ بهره است که در اثر تورم، نرخ بهره را افزایش می‌دهد. از این رو، افزایش نرخ تورم باعث افزایش نرخ بهره بدون ریسک و کاملا افزایش هزینه سرمایه شرکت‌های بورسی می‌شود. بنابراین، تورم از طریق هزینه سرمایه به شرکت‌ها منتقل می‌شود و موجب کاهش سودآوری شرکت‌ها می‌شود.

 

ریشه‌های تورم کدامند؟

دیدگاه کینزی دو دلیل عمده برای تورم ذکر می‌کند: کاهش عرضه کل یا افزایش تقاضای کل(Monetarist) دیدگاه پول‌گرایان رشد عرضه پول مازاد بر رشد اقتصادی را عمده‌ترین دلیل تورم می‌داند. به عبارت دیگر، تورم تناسب نداشتن حجم پول در گردش با عرضه خدمات و کالاهاست.
تقریبا تمام اقتصاددان‌ها این نکته را قبول دارند که تورم پایدار و دراز مدت ریشه‌ای جز عرضه پول و افزایش نقدینگی ندارد. هر چه میزان تورم بیش‌تر شود، قدرت خرید یک واحد پول کم‌تر می‌گردد.
بنابراین دو عامل تسلط سیاست‌های مالی و بودجه‌ای بر سیاست‌های پولی و مشکلات ساختاری نظام
بانکی، به‌واسطه خلق مداوم پول جدید و رشد مستمر نقدینگی، دو ریشه اصلی تورم مزمن و بی‌ثباتی اقتصاد کلان در اقتصاد ایران است.

بررسی انواع تورم

 

انواع تورم
نظریه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسیم مى کنند:
  • تورم خزنده (آرام یا خفیف) : به افزایش ملایم قیمت‌ها گفته می‌شود. در تورم خفیف, افزایش قیمت بین ۴ تا ۸ درصد در سال ذکر شده است.
  • تورم شدید (تورم شتابان یا تازنده) : در این نوع تورم آهنگ افزایش قیمت‌ها تند و سریع است. براى تورم شدید, ۱۵ تا ۲۵ درصد در سال را نوشته اند.
  • تورم بسیار شدید ( تورم افسار گسیخته، فوق تورم و ابر تور) : این نوع تورم شدیدترین حالت تورم به شمار مى رود. معیار تورم بسیار شدید را ۵۰ درصد در ماه یا دو برابر شدن قیمت‌ها در مدت شش ماه و … بیان کرده اند.

تورم از دیدگاه تقاضا

عدم تعادل بین تقاضا و عرضه شده و در نتیجه منجر به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها گردیده است. یکی از ریشه‌های تورم نبود تعادل میان درآمدها و هزینه‌های دولت است. به این ترتیب که وقتی هزینه‌های دولت از درآمدهای آن در بودجه سالانه بیش‌تر باشد، دولت با کسری بودجه مواجه می‌شود.

اگر دولت برای حل مشکل کسری بودجه اقدام به استقراض از بانک مرکزی یا فروش درآمدهای ارزی (مثلاً حاصل از فروش نفت) به بانک مرکزی کند، پایه پولی و به دنبال آن نقدینگی کل در اقتصاد افزایش می‌یابد که این افزایش نقدینگی آثار تورمی به دنبال خواهد داشت.

بررسی تورم از دیدگاه عرضه

تولیدات داخلی : با اجرای سیاست های کنترلی در سال ۱۳۷۴ و برقراری ثبات نسبی در بازار، اقتصاد کشور با افزایش تولید ناخالصی داخلی و زیر بخش‌های آن (صنعت و معدن، کشاورزی، نفت و خدمات) روبرو شد.

طی سالهای ۷۸-۷۶ تحت تأثیر کاهش شدید درآمدهای ارزی تولید کاهش یافت. در طی سالهای۸۲-۱۳۷۹ تولید از رشد قابل ملاحظه‌ای تحت تأثیر افزایش درآمدهای ارزی قرار گرفت و این امر افزایش عرضه و کاهش تورم را به دنبال داشته است.

واردات : از نارسائی های مربوط به عرضه، وابستگی به مواد و قطعات منفصله وارداتی در بخش صنعت و معدن می توان اشاره کرد، لذا بر این اساس تراز ارزی بخش صنعت و معدن منفی بوده و متکی به ارز حاصل از فروش نفت می باشد، این نارسایی بخش صنعت و معدن را شدیداً در برابر نوسانات قیمت و فروش نفت آسیب پذیر می کند.

وجود ظرفیت خالی در بخش تولید، باعث افزایش هزینه‌های سربار شده و در نتیجه افزایش هزینه تمام شده تولیدات صنعتی و معدنی می گردد.

ضعف‌های ساختاری منجر به ایجاد محدودیت عرضه در بخش تولید می گردد که این محدودیت ها عبارت اند از :

  1. پایین بودن سهم سرمایه گذاری بخش خصوصی
  2. بالا بودن قیمت محصولات صنعتی
  3. پایین بودن سهم صادرات در کل صادرات کشور
  4. ناچیز بودن سرمایه گذاری خارجی

انتظارات تورمی

زمانی که مردم طبق تجربیات خود و یا بر اساس مشاهدات بازار پیش بینی کنند که در آینده نزدیک قیمت‌ها افزایش پیدا خواهند کرد، میزان هزینه و خرید های خود را افزایش می دهند.

از طرفی تولیدکنندگان و فروشندگان از فروش و عرضه کالاها خود به امید افزایش قیمت در آینده خودداری می کنند، مشخص است که در این صورت با این سیاست، عرضه و تقاضا اثر مستقیم بر قیمت‌ها خواهد داشت و موجب افزایش تورم می شود.

تورم از دیدگاه ساختاری

یکی از علتهای ریشه‌ای تورم، رشد نامتعادل بخش‌های اقتصادی کشور می باشد بطوری که توسعه سریع یک بخش و تحولات ناشی از آن موجب پیدایش عدم تعادل و ایجاد ناهماهنگی بین سایر بخش‌های دیگر اقتصادی می‌شود.

دلایل بنیادی از جمله : کسر بودجه دولت، عدم تعامل بین بخش‌های مختلف اقتصادی، وابستگی بخش تولید به درآمدهای نفتی، نارسایی در سیستم حمل و نقل کشور، مشکلات ارزی و… موجب رشد سطح عمومی قیمت ها شده که در آخر افزایش نرخ تتورم را به همراه دارد.

بررسی تاثیر پس انداز بر تورم

پس انداز و تورم

شاید برایتان جالب باشد که نرخ پس اندازه پایین بتواند بر افزایش نرخ تورم یک جامعه تاثیر بگذارد بطور خلاصه، پس انداز به دو شخص زیر می تواند بر تورم تاثیر بگذارد :

  1. نرخ پس انداز پائین به ویژه کاهش در پس انداز دولت، باعث افزایش نرخ تورم می‌گردد.
  2. اگر نرخ تورم بالا باشد، آثار نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و به ویژه نرخ تسهیلات داشته و منجر به کاهش نرخ پس انداز می‌گردد.

با کاهش نرخ رشد اقتصادی و به دنبال آن افزایش نرخ تورم در سالهای (۷۸-۱۳۷۰) نرخ پس انداز کاهش یافته است.

عدم ثبات قیمت ها در تمام این سالها و سالهای بعد، اثر نامطلوبی بر ثبات اقتصادی کلان کشور و انتظارات مردم نسبت به آینده داشته است که در نتیجه این شرایط منجر به کاهش نرخ پس انداز شده است.

حتی در بعضی از سالها نرخ رشد پس انداز منفی بوده و دلیل عمده آن افزایش هزینه‌های استهلاک ناشی از افزایش نرخ ارز و نرخ بالای فرسودگی ماشین آلات سرمایه‌ای می باشد، دیگر آثار مهم کاهش پس انداز بر سطح سرمایه گذاری است که موجبات افزایش تقاضا و بالطبع افزایش سطح عمومی قیمت ها شده است.

بیشتر بخوانید: انواع روش های سرمایه گذاری در بورس بصورت مستقیم و غیر مستقیم

نرخ ارز چه تاثیری بر تورم دارد؟

اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت ها و تورم متأثر از سیاست های اقتصادی کلان کشور است. اگر افزایش نرخ ارز توأم با اجرای سیاست های انبساطی مالی و پولی باشد، موجب تشدید و فشار تورم خواهد شد.
و اگر افزایش نرخ ارز با اجرای سیاست های انقباضی مالی و پولی همراه باشد، آثار قابل ملاحظه ای بر تورم و نیز بر سطح عمومی قیمت ها نخواهد داشت. اما اعمال سیاست یکسان سازی هم بر تورم و هم بر سطح عمومی قیمتها تأثیر گذار است.

بررسی تاثیر نرخ سود تسهیلات بر نرخ تورم

 بانک ها به‌ عنوان یک بنگاه اقتصادی دغدغه هایی تحت عنوان تسهیل سود از طریق واسطه گری مالی و انجام خدمات مالی واگذار شده دارند.
بانکها برای رسیدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران پرداخت غیر متعارف سود بین ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهیلات از بخش‌های مختلف اقتصادی را بین ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال می نمایند.
در صورتیکه پرداخت چنین سود سپرده ای، در هیچ یک از کشورهای در حال توسعه یا صنعتی شده و یا کشورهای توسعه یافته صنعتی مشاهده نمی‌شود. حداکثر سود سپرده گذاران در کشورهای مذکور (۴ تا ۹/۱-) درصد می باشد.

با این سیاست کشورهای فوق تلاش دارند تا نقدینگی موجود در کشور را بسوی سرمایه گذاری های تولید سوق دهند.

در ایران بالا بودن نرخ سود تسهیلات و تورم، سبب شده است تا تولید کنندگان در بازارهای جهانی از قدرت رقابتی کمتری نسبت به رقبای خارجی خود برخوردار باشند. سپرده گذاری در ایران به دلیل ریسک کم و سود تضمین شده و استفاده از معافیت مالیاتی نمی‌تواند تابعی از نرخ تورم باشد.

در شرایط کنونی سپرده گذاران تقاضای افزایش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بیشتری را نصیب خود نمایند.

از طرفی نیز تولید کنندگان نیز انتظار دارند تا نرخ سود تسهیلات از سوی بانکها کاهش داده شود تا هزینه‌های تولید کاهش یابد. یکی ازمسائل مهم غیر منطقی،(تعیین دستوری) نرخ سود تسهیلات و سپرده گذاری و همچنین سقف اعتبارات می باشد.

بدین ترتیب که شورای پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضای بازار پول با در نظر گرفتن شاخص های کلان اقتصادی نظیر تورم، به اعتقاد خود با دیدگاه حمایت از بخش‌های تولید، نرخ سود تسهیلات را تعیین می نمایند.

در حالیکه کاهش نرخ بهره بانکی می تواند به کاهش هزینه‌های تولید و در نتیجه کاهش تورم منجر شود اما این سیاست را شورای پول و اعتبار اعمال نمی نماید.

پس انتظار بخش‌های مختلف تولید کشور در کاهش منطقی نرخ سود تسهیلات (یک رقمی) و حداقل متعارف با نرخ لایبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

بیشتر بخوانید: بررسی دقیق عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس

مهم‌ترین عوامل تورم در ایران

۱. تأمین کسری بودجه از طریق استقراض دولت از بانک مرکزی و یا از طریق فروش درآمدهای ارزی حاصل از فروش نفت به بانک مرکزی باعث افزایش پایه پولی و نقدینگی می‌گردد و افزایش نقدینگی در افزایش سطح عمومی قیمت‌ها (تورم) ظاهر می‌شود.

۲. عوامل ساختاری ناشی از عدم هماهنگی‌های بخشی، تنگناهای زیرساختی و چسبندگی عرضه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت و کشاورزی که باعث کشش‌ناپذیری عرضه در این بخش‌ها گردیده است؛ به طوری که در شرایط رشد سریع تقاضا، امکان افزایش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم می‌شود.

یکی از راه‌های مهار تورم اتخاذ صحیح سیاست‌های پولی مناسب است؛ یعنی رشد باثبات و پیش‌بینی شده حجم پول.

بسیاری از کشورها مانند کره جنوبی، مکزیک، نیوزیلند و انگلستان بااعمال سیاست‌های پولی اصولی، موفق به کاهش تورم به ارقام یک‌رقمی (معمولاً زیر ۵ درصد) شده‌اند که یکی از دلایل عمده آن استقلال بانک مرکزی در این کشورها برای پیش‌برد سیاست‌های پولی بوده است.

 

بررسی نرخ تورم بعد از انقلاب
کمترین و بیشترین نرخ تورم از سال ۵۷ تا ۹۵ به این  ترتیب است که، در دهه ۵۰ در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ در سال‌های ۶۴ و ۶۷، در دهه ۷۰ در سال‌های ۷۹و ۷۴ در دهه ۸۰ در سال‌های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته است.
کمترین میزان تورم مربوط به سال ۶۴ با ۶.۹ درصد و بیشترین مربوط به سال ۷۴ با ۴۹.۴ درصد بوده است.
در دو دهه اخیر یعنی دهه ۷۰ و ۸۰ شاهد فراز و نشیب‌هایی در نرخ تورم بوده‌ایم، به این صورت که از سال ۷۰ روند صعودی تورم را با نرخ ۲۰.۷ درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۷۴ رکورد ۴۹.۴ ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است.
از سال ۷۵ به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال ۸۰ نرخ تورم به ۱۱.۴ درصد رسید. هر چند در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۸۴ به بعد نیز تورم به مرز ۱۰ درصد رسید اما افزایش آن را تا سال ۸۷ شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به ۲۵.۴ درصد رسید.
آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمی‌‌گردد که از نرخ ۱۰.۸ درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ ۲۱.۵ درصد رسید.
بهترین روش سرمایه گذاری
اینستاگرام سبدگردان هدف

همه دیدگاه‌ها:

  1. محمد

    فروردین ۱۵, ۱۳۹۹

    ممنون از مقاله آموزنده و قابل فهم شما

    • admin

      فروردین ۱۷, ۱۳۹۹

      خواهش میکنم

  2. حمید رضا احمد نژاد

    مهر ۱۵, ۱۳۹۹

    سلام اگر بین کار های خدماتی وکارهای تولیدی در جامه رابطه ای مستقیم وجود نداشته باشد ،مثلا کارهای خدماتی بر تولیدی پیشی گیرد آیا بر افزایش نرخ تورم تاثیر معنا داری دارد؟

    • سارا محمدی

      مهر ۲۳, ۱۳۹۹

      سلام
      قطعا افزایش تولید باعث می شود عرضه و تقاضا متعادل شده و تورم کاهش پیدا کند و کم شدن کارهای تولیدی و یا افزایش کارهای خدماتی در صورتی که این تعادل را به هم بزنند نقش موثری در افزایش تورم خواهند داشت.

دیدگاه شما: