مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، اعلام کرد که قانون مالیات بر عایدی سرمایه از روز یکشنبه ۲۰ مهر ۱۴۰۴، به شرط آماده بودن زیرساخت‌ها، اجرایی خواهد شد. این قانون شامل املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع خودرو سواری، طلا، نقره، پلاتین، جواهرات، ارز و رمز ارز می‌شود. با این حال، سازمان امور مالیاتی ادعا کرده است که ۹۴ درصد مردم مشمول این مالیات نخواهند شد.
این قانون پنج کارکرد اصلی دارد: توزیعی، درآمدی، تنظیمی، تثبیتی و اطلاعاتی. اهداف آن شامل کسب درآمد از بخش غیررسمی، کاهش فشار بر بخش رسمی، دریافت مالیات بیشتر از طبقات پردرآمد، هدایت سرمایه و نقدینگی به سمت فعالیت‌های مولد و ایجاد شفافیت در زنجیره تولید تا مصرف دارایی‌های سرمایه‌ای است.
نگرانی‌هایی مانند تشدید تورم، قفل دارایی‌ها، خروج سرمایه و اعتراضات اجتماعی در مورد این قانون مطرح شده است، اما موحدی تأکید کرد که اجرای صحیح این قانون نه‌تنها بازار مسکن را کنترل نمی‌کند، بلکه منجر به کاهش نرخ بهره خواهد شد. همچنین، اهداف قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی شامل کاهش تقاضای سرمایه‌ای سفته‌بازان از طریق کاهش سود اقتصادی فعالیت‌های نامولد، کاهش نقدینگی ناشی از تقاضای سرمایه‌ای، هدایت نقدینگی به سمت فعالیت‌های تولیدی، تقویت حکمرانی داده، ارتقای انضباط در نظام پرداخت و تراکنش‌های بانکی و افزایش شفافیت معاملات با الزام به صدور صورتحساب‌های الکترونیکی است.
بر اساس آمار، ۴۰ درصد تهرانی‌ها صاحب خانه نیستند، ۷۷ درصد مردم ایران یک ملک، ۱۷ درصد دو ملک و تنها ۶ درصد بیش از دو ملک دارند. بنابراین، اکثریت مردم از این مالیات معاف خواهند بود.
