به گزارش هدف و به نقل از عباسعلی حقانی نسب:
هشدارفساد:
🔹 قیمت‌گذاری دستوری فولاد منجر به شکل‌گیری چند نرخ می‌شود که در عمل فساد را ایجاد می‌کند. متاسفانه شرایط کشور به گونه‌ای است که مسئولان و سیاست‌گذاران یک اشتباه را چندین بار تکرار می‌کنند.
🔹 به باور طراحان فکر می کنند که اقتصاد ایران بسته است و از طریق قیمت‌گذاری دستوری، جلوی ایجاد تورم گرفته می‌شود و محصول با قیمت مناسب به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد؛ درحالی‌که از این طریق سود فولاد از جیب تولیدکنندگان به جیب دلالان وارد می‌شود.
🔹 درواقع چنین تصمیمی موجب کاهش حجم عرضه‌ها خواهد شد و فرصت ویژه‌ای را در اختیار افراد محدودی که این محصولات را در اختیار می‌گیرند، می‌دهد تا با ارزش افزوده بیشتر و قیمت بسیار بالاتر آن را به فروش برسانند.
🔹 افزایش و یا کاهش قیمت‌ها به صورت دستوری در اقتصاد هیچ دستاوردی به جز ایجاد رانت نخواهد داشت. اگر قیمت گذاری برخلاف واقعیت‌‌های بازار صورت بگیرد، شرکت‌‌های تولیدکننده تضعیف می‌‌شوند و در شرایطی که تولیدکننده‌‌ها باید از نرخ واقعی سود ببرند، دلالان از وضعیت آشفته بازار منتفع می شوند.
🔹 وقتی شرایط به گونه‌ای رقم می‌خورد که فساد در قالب قانون و یا عرضه ارز ۴۲۰۰ تومانی شکل می‌گیرد، هر نوع قیمت‌گذاری دستوری دو آثار منفی را در پی خواهد داشت:
- اول اینکه قیمت‌ها آدرس غلط به اقتصاد می‌دهند.
- ضمن اینکه تداوم قیمت‌گذاری دستوری در ذهن افراد تلاش برای انتفاع از تبصره‌های قانونی و شیوه‌های قیمت‌گذاری این‌چنینی را نهادینه می‌کند.
