در ماه های اخیر استقبال از بازار سهام، تعداد فعالان بازار سرمایه را به طور چشمگیری افزایش داده به طوری که آمارها نشان می دهد در حال حاضر به جز سهامداران سهام عدالت 15 میلیون نفر دارای کد بورسی فعال هستند، اما نکته ی حائز اهمیت اینجاست که تعداد زیادی از این 15 میلیون نفر در بخش های دولتی و یا خصوصی مشغول به کار هستند همین باعث شده که بسیاری از کارمندان بورس باز، خواهان تغییر ساعت کاری خود شوند و بخواهند ساعت شروع کاری آن ها بعد از ساعت 12.30 باشد و حتی برخی از کار خود استعفا داده اند! این موضوعات موجب واکنش کارفرمایان شده و باعث شده موضوع توسط مراجع پیگیری شود. به نظر می رسد راه حل در سرمایه گذاری کارمندان در بورس از روش های غیرمستقیم مانند شرکت های سبدگردانی باشد.
کارمندانی که ساعت اداری در بورس فعالیت می کنند، متخلف هستند
حجتالاسلام اسماعیل صادقینیارکی رئیسکل دادگستری استان زنجان اعلام کرد که کارمندانی که در ساعات اداری در بورس فعاللیت کرده، کارشان غیر قانونی و تخلف محسوب می شود و تحت پیگرد قانونی قرار می گیرند. و این قانون تنها شامل حال کارمندان بخش دولتی نبوده و کارمندان بخش خصوصی را هم شامل می شود زیرا که در بخش خصوصی نیز بهره وری نیروی کار بسیار حساس و با اهمیت است.
علت اصلی فعالیت کارمندان در بازار سهام مسائل معیشتی است و کارمندان با این امر رو به رو هستند که می توانند با ورود به بازار سرمایه بازده بالاتری نسبت به شغلشان داشته باشند، در واقع بازار های رقیب، کارایی بیشتری را برای کارمندان حتی با سرمایه کم به وجود آورده که همین امر موجب شده هدف استخدام در شغلشان و ادامه فعالیت کارمندی برای کارمندان جذابیت نداشته باشد.
حال راه حل چیست؟ راهحل کاربردی که هر دو طرف، یعنی کارفرما و کارکنان نفع ببرند، مراجعه به مشاوران سرمایهگذاری، سبدگردانها و صندوقهای سرمایهگذاری است، زیرا افرادی که در این نهاد های مالی فعالیت می کنند تحلیل گران خبره بازار سرمایه بوده و فردی که مدیریت سرمایه خود را به آنها واگذار می کند هم فعالیت خود را در بورس بهطور غیر مستقیم انجام می دهد و از طریق آنها به سود هایی بیشتری دست می یابد و هم شغل خود را حفظ کرده است.
بیشتر بخوانید: ادارات شهر به یک تالار بورسی تبدیل شدهاند!
به گزارش اقتصاد شهروند:
گره خوردن معیشت برخی افراد به نوسانهای بورسی
این مدرس دانشگاه با یادآوری مشاهدات خود در ماههای اخیر گفت: موارد زیادی را در این مدت دیدهام که کارمندان و کارشناسان بهدلیل گرایش به معامله در بورس، از شغل خود استعفا کردهاند زیرا بورس جذابیت مالی بیشتری برای آنها داشته است. این موضوع ممکن است در بُعد فردی مزایایی را بههمراه داشته باشد، اما سازمانها را با چالش مواجه کرده؛ در واقع بهنظر میرسد معیشت افراد بهجای اینکه به میزان تلاششان وابسته باشد، به برخی نوسانهای بورسی وابسته شده است.
تورم، انگیزههای شغلی را کاهش داده است
وی افزود: در حال حاضر از آنجایی که بورس در مسیر صعودی قرار دارد، این تصمیم میتواند در سطح فردی درست باشد زیرا وقتی افراد تورم را بهعنوان تهدید برای پسانداز خود میبینند و از طرف دیگر، حقوق ثابت دربافت میکنند، هیچ جایگزین بهتری غیر از بورس پیدا نمیکنند که پساندازشان را حفظ کند و بازدهی قابل قبولی برایشان داشته باشد.
به گفته وی، بدون شک این موضوع، روی بهرهوری نیروی انسانی در سازمانها مؤثر بوده و حتی انگیره ارتقای شغلی را نیز از نیروی انسانی آنها گرفته است زیرا افزایش حقوقی که در اثر ارتقا دریافت میکنند نیز در مقایسه با معاملهگری بورس برایشان جذابیت کافی را بههمراه ندارد. یعنی تمایل و انگیزههای درون سازمانی را کاهش داده است.
کنترل صد درصدی نیروی کار امکانپذیر نیست
پیدایی درباره راهکارهایی که برخی سازمانها برای جلوگیری از فعالیت بورسی کارکنان خود در ساعات کاری استفاده میکنند، گفت: برخی سازمانها از روشهایی مانند گنبد آهنین استفاده میکنند که به شکل ایحاد محدودیت دسترسی به وبسایتها، اجبار و حتی تهدید کارکنان در استفاده از موارد غیرکاری مانند معاملات بورسی در ساعت کاری است.
«راه حل دیگر، آموزش و آگاهیبخشی به نیروی کار است. کارمندان باید بدانند بورس همواره روی مسیر صعودی قرار ندارد و احتمال ضرر را در نظر بگیرند. روش دیگر، آموزشهایی است که سازمان میتواند در قالب اقتصاد خانواده برای سایر اعضای غیر شاغل کارکنان خود برگزار کند تا فعالیت در بورس را برعهده بگیرند و خللی در فعالیت کاری عضو شاغل خانواده ایجاد نشود. در این حالت، علاوه بر اینکه ریسک خانوار کاهش مییابد، سازمان نیز نیروهای خود را از دست نمیدهد و بهرهوری نیز تحت تأثیر منفی قرار نمیگیرد. با این حال، کنترل ۱۰۰ درصدی این موضوع، امکانپذیر نیست.
حفظ نیروی کار با کمک صندوقهای سرمایهگذاری و شرکتهای سبدگردان
این کارشناس منابع انسانی با یادآوری ساختار سازمانها و ادارهها، از ظرفیت واحدی که در بیشتر موارد، با عنوان «واحد امور رفاهی» یا عناوین مشابه در ساختار سازمانی و اداری وجود دارد، برای مدیریت تمایل به فعالت بورسی کارمندان اشاره کرد و گفت: راهحل کاربردی که هر دو طرف، یعنی کارفرما و کارکنان را منتفع میکند، مراجعه به مشاوران سرمایهگذاری، سبدگردان ها و صندوقهای سرمایهگذاری است. در اینجا نقش واحدهای امور رفاهی ادارات و سازمانها پررنگ میشود.
پیدایی توضیح داد: در گذشته واحد رفاه هر سازمان، امور مربوط به تعاونیها و مانند آن را از طرف کارکنان ب عهده میگرفت. در حال حاضر با گسترش استقبال از بورس و بازار سهام، میتوان وظیفه جدیدی را برای این واحدها تعریف کرد تا با شناسایی صندوقهای سرمایهگذاری یا شرکتهای سبدگردان، کارکنان را به استفاده از این خدمات ترغیب و تشویق کنند.
«افراد حاضر در این نهادهای مالی، تحلیلگران خبره بازار سرمایه هستند و چه بسا سودآوری بالاتری نسبت به فعالیت مستقیم فرد در بورس بههمراه داشته باشند و نیروی کار نیز فعالیت شغلی خود را با کیفیت گذشته در سازمان ادامه خواهد داد. در نتیجه هم شغل خود را حفظ کرده و هم فعالیت در بورس را بهطور غیر مستقیم دنبال میکند.
