در جلسه امروز (سه شنبه ۱۱ آبان) مجلس، گزارش و درخواست کمیسیون اقتصادی مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس توسط ۱۷۴ نماینده از ۲۱۶ نماینده مورد موافقت قرار گرفت. به این ترتیب مجلس با تحقیق و تفحص از سازمان بورس و ارجاع پرونده وزیر اقتصاد و … به قوه قضائیه و هیئت رسیدگی به تخلفات اداری ریاست جمهوری موافقت نمود.
تخقیق و تفحص از سازمان بورس کلید خورد
غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی ضمن قرائت این گزارش ، گفت: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس ، منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس بر اجرای قانون شد.
براساس این گزارش، مرداد سال جاری هم پرونده فرهاد دژپسند به علت تخلف در انتصاب بهمن سال گذشته حسن قالیباف اصل به عنوان رئیس سازمان بورس به دستگاه قضا ارجاع شده است .
قالیباف اصل هرچند طی سال های ۸۷ تا ۹۷ برای ۱۰ سال دومین مدیرعامل بورس تهران بود اما بعد از انتصاب به عنوان چهارمین سکاندار سازمان بورس در ۲۳ فروردین سال گذشته به دلیل وضعیت وخیم بورس و… ، ۳۰ دی مجبور به کناره گیری از این سمت شد.
مقدمه:
بازارهای مالی، نهادهای سرمایه گذاری واسط میان سرمایهگذاران و بخشهای اقتصادی هستند تا با جمع آوری پس اندازها، منابع مالی را از بخشهای غیرضروری به بخشهایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر میگذارد، هدایت کنند.
در این بین بازار سرمایه بدلیل شفافیت و کاهش هزینه تامین مالی از اهمیت بالا و در ایران به دلیل فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه از حساسیت زیادی برخوردار است که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه است. بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس در شورای عالی بورس ، عضویت یافته اند تا با رعایت ماده ۲۱۶ قانون آییننامه داخلی مجلس بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت کنند.
یکی از ارکان موثر در مدیریت بازار سرمایه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رئیس هیئت مدیره سازمان بورس ، نقشی بی بدیل در نظارت، تصمیمسازی و تصمیمگیری حوزه بازار سرمایه ایفا می کند و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار با هم و با مراجع تصمیمساز و تصمیمگیر و همچنین انجام امور، اجرای برنامهها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل در قانون بازار اوراق بهادار شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.
د رپی تقاضا و پذیرش استعفای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس، وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر را در جلسه ۷ بههم سال گذشته شورای عالی بورس و علیرغم تذکر عضو ناظر مجلس به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام به اخذ رای، انتخاب، صدورحکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس می پردازد.
از آنجا که تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس هستند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده ۲۱۶ قانون آییننامه داخلی مجلس بوده و همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس در جلسه فوق العاده ۹ بهمن ۹۹ کمیسیون اقتصادی به عنوان کمیسیون تخصصی ذیربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده ۲۳۴ قانون آییننامه داخلی مجلس تصویب شد و پس از ارجاع هیئت رئیسه در جلسه ۱۲ بهمن کمیسیون اقتصادی، رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده ۲۳۴ وارد شناخته شد.
گزارش نتایج رسیدگی :
متخلفین: وزیر اقتصاد ، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس به جز عضو ناظر مجلس، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس
مراجع رسیدگی: قوه قضائیه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری
شرح نتایج بررسی: الف: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس بر اجرای قانون
مقام دعوت کننده به جلسات شورای عالی بورس، رئیس سازمان و دبیر شورای عالی، طبق بند ۴ ماده ۲۱۶ قانون آییننامه داخلی مجلس باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورا، دعوت نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوط را تحویل عضو ناظر شورا بدهد و بالتبع طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی است.
دعوتنامه جلسه ۷ بهمن ۹۹ شورا طی نامه ۴ بهمن صادر و در همان تاریخ و بدون ضمیمه کردن گزارش توجیهی تحویل عضو ناظر شده است. با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای است به همراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر اقتصاد ، تخلف اداری شناخته شده و باید به صورت خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح و اقدام شود .
ب: استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار
متصدی سمت ریاست سازمان باید دارای شرایط صلاحیتی مندرج در قانون بوده و همچنین با رعایت فرایند تصریح شده در قانون انتخاب و منصوب شود. بدیهی است اقدامات شخص فاقد شرایط و یا منتخب در فرایند غیرقانونی در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و آثار آن متوجه مرتکبین تخلف و منتخب غیرقانونی خواهد بود.
با بررسی گزارش عضو ناظر شورای عالی بورس، تخلفات زیر در تعیین رئیس سازمان بورس شناسایی شد:
۱. طبق ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهاد شود در حالی که گزینه انتخابی شورای عالس بورس ، عضو هیئت مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نامبرده به عنوان رئیس سازمان بدلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است.
تعیین اعضای هیئت مدیره نیز در صلاحیت شورای عالی سازمان بورس و نیازمند طی تشریفات قانونی مشابه با انتخاب رئیس سازمان و همچنین منوط به احراز شرایط صلاحیتی موضوع ماده ۶ قانون بازار اوراق بهادار است در حالیکه قبلا شورای سازمان درخصوص انتخاب وی به عضویت در هیئت مدیره تصمیمی اتخاذ نکرده است. لذا عدم رعایت قانون در شرایطی که عضو ناظر مجلس در همان جلسه به ضرورت رعایت قانون تذکر داده به عنوان استنکاف از قانون شناخته شده و اقدام مغایر قانون رئیس و اعضای حاضر در جلسه شورا به جز عضو ناظر مجلس که مخالفت با اقدام غیر قانونی را اعلام کرد و آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه است .
۲. طبق ماده ۹ قانون بازار اوراق بهادار، پیشنهاد گزینه ریاست سازمان به شورای عالی بورس در صلاحیت هیئت مدیره سازمان است که اساساً چنین تصمیمی به دلیل عدم عضویت نامبرده در هیئت مدیره ممکن نبود. لذا طرح موضوع انتخاب وی برای تصدی سمت ریاست سازمان توسط وزیر اقتصاد به عنوان رئیس جلسه شورای عالی بورس ، فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات و همچنین تصمیمگیری در این خصوص مغایر قانون بوده و از این حیث تخلف اعضای جلسه در انتخاب ریاست سازمان و آثار این تصمیم، نیازمند رسیدگی قوه قضاییه است.
۳. قانون گذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت “منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی” را بکار گرفته است .در حالیکه شخص تعیین شده اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش های دولتی، به عنوان کارشناس بخش غیردولتی مد نظر قانونگذار شناخته نمی شود و از این حیث ایراد وارد است.
منبع: بورس پرس