دولت جدید و سیاست هایی که در قبال بازارهای مالی در پیش می گیرد بر روی بازارهای مالی تاثیر می گذارد و مردم همیشه نگران مواردی مانند اینکه بورس در دولت بعدی چگونه خواهد بود و یا قیمت مسکن در دولت جدید چه تغییری می کند می باشند. گرچه نمی توان به طور حتم درباره این موضوعات نظر داد اما با نگاهی به انتخابات سال های گذشته و تاثیرات انتخابات ریاست جمهوری بر قیمت مسکن می توان تاحدودی به پیش بینی پرداخت. در ادامه به پیش بینی قیمت مسکن و خانه در دولت جدید و بعد از انتخاب رییس جمهور بعدی می پردازیم.
قیمت مسکن بعد از انتخابات ریاست جمهوری چه می شود؟
به گزارش گسترش نیوز و به نقل از محسن فلکی:
« اگر بعد از انتخابات دولت آینده قصد ساخت مسکن هم داشته باشد به علت زمان بر بودن این کار به هیچ وجه نمیتواند در دو سال اول شروع کار واحد جدیدی را به بازار عرضه کند. درحال حاضر قیمت مسکن از عوامل مختلفی مثل، بازار های موازی از قبیل سکه و دلار تاثیر می پذیرد».
مسئولان در وزارت راه و شهرسازی اطلاعات دقیقی ازمیزان ثبت نام انجام شده مردم برای دریافت مسکن ملی نمی دهند، اما طبق صحبت های محمودزاده ظاهرا مردم از این طرح استقبال چندانی نکرده اند.
با نزدیک شده به انتخابات بازار مسکن کاملا رو به رکود رفته است و مردم نگران وضعیت این بازار بعد از انتخابات هستند. برای آگاهی بیشتر از این موضوع با
بازار مسکن در رکود
«در کشور ما قیمت مسکن به دلیل نگاه سرمایه ای که به این بازار وجود دارد از عوامل مختلفی تاثیر میپذیرد. این عوامل عبارتند از : قیمت مصالح ساختمانی، قیمت بازارهای موازی مثل و سکه و دلار و… این رکود تاریخی اردیبهشت و خرداد ماه هم در معاملات مسکن بعد از افزایش قیمت چشمگیر چند سال گذشته کاملا قابل پیش بینی بود چون عملا قدرت خرید مردم بسیار پایین آمده است و از طرفی هم جذابیتی برای سرمایه گذاران در زمینه خرید مسکن وجود ندارد».
دولت آینده طی دو سال نمیتواند واحد جدیدی به بازار عرضه کند
این کارشناس بازار مسکن در ادامه افزود: « اگر بعد از انتخابات دولت آینده قصد ساخت مسکن هم داشته باشد به علت زمان بر بودن این کار به هیچ وجه نمیتواند در دو سال اول شروع کار واحد جدیدی را به بازار عرضه کند.در حال حاضر هم قیمت مسکن از عوامل مختلفی مثل، بازار های موازی از قبیل سکه و دلار تاثیر می پذیرد».
ثبت نام در سامانه ملی املاک و اسکان کشور
فلکی گفت «در مورد سامانه ملی املاک و اسکان کشور باید تا روز آخر صبر کرد و بعد درمورد استقبال و یا عوامل عدم اسقبال مردم صحبت کرد. درمورد عواقب ثبت نام نکردن در سامانه هم باز به استقبال مردم از این طرح بستگی دارد. اگر آمار دقیق از واحدهای خالی وجود داشته باشه این طرح مالیات گیری باعث میشود این واحدها به بازار عرضه شوند. در مورد اصلاح قانون قدیمی مالیات بر خانه های خالی اگر آمار دقیق وجود داشته باشد میتواند کمک حال بازار مسکن باشد ولی متاسفانه به دلیل عدم وجود اطلاعات دقیق و درست خود این قانون در اینده میتواند دردی برای بازار مسکن باشد».
رییس جمهور بعدی به تعهدات پروژه مسکن مهر و پروژه ملی مسکن عمل کند
این کارشناس بازارمسکن در صحبت های پایانی خودراجع به وعده های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری گفت: «وقت انتخابات حرف هایی زده میشود ولی باید به شناخت این کاندید محترم از بازار مسکن نیز توجه داشت و از آنها پرسید که منابع تولید این چند میلیون واحد را کجا میخواهند تامین کنند؟ و به قولی سنگ بزرگ نشانه نزدن است و امیدوارم رییس جمهور بعد حداقل بتواند به تعهدات پروژه مسکن مهر و پروژه ملی مسکن عمل کند».
علت کاهش معاملات مسکن در ماه های گذشته چیست؟
به گزارش اقتصاد نیوز:
و به نقل از مهدی سلطان‌محمدی کارشناس اقتصاد مسکن :
رکود فعلی بیش از آنکه نشان‌دهنده روند کاهشی در بازار مسکن باشد، نمایانگر عبور از یک دوره گذار است؛ عواملی همچون تردید فعالان بازار، موضوع برجام و انتخابات ریاست جمهوری به کاهش معاملات منجر شده اما تورم عمومی به عنوان یک عامل بازدارنده در پایین آمدن قیمتها عمل می‌کند.
در ماههای گذشته حجم معاملات مسکن به شدت کاهش پیدا کرده و این چند علت دارد:
- یکی اینکه به طور طبیعی در ماههای فروردین و اردیبهشت بازار در حالت تردید به سر می‌برد و هنوز توازن نیروهایی که در جهت بالا بردن و پایین رفتن قیمت عمل می‌کنند برقرار نشده است.
- اپیدمی ویروس کرونا و تعطیلی بنگاههای املاک هم عامل دیگر افت معاملات بود.
- مساله سوم به بحث برجام مربوط میشود که تغییر چشم‌اندازی به وجود آورده و احتمال توافق زیاد است. اما بازار، تحلیلی درخصوص جزئیات توافق ندارد و همین موضوع، تصمیم گیرندگان بازار مسکن در بخش عرضه و تقاضا را تحت تاثیر قرار داده است.
تاثیر طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر قیمت مسکن
این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: مساله دیگر انتخابات ریاست جمهوری است که خیلی‌ها تصور می‌کنند تغییر کلی در سیاستهای اقتصادی اتفاق می‌افتد و این مساله به نااطمینانی‌ها دامن زده است. انواع هزینه‌های بخش ساخت و ساز، طرح مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه که اخیرا مطرح شده بازار مسکن را به یکی از مقاطع پرتردید رسانده که در طول دهه‌های گذشته کمتر سابقه داشته است. وضعیت فعلی بازار نمیتواند نشان‌دهنده شکل‌گیری یک تعادل جدید باشد و بیشتر حالت دوره انتقالی است تا به یک بازآرایی مجدد نیروهای عرضه و تقاضا برسیم.
سلطان محمدی با اشاره به طرح مالیات بر عایدی سرمایه گفت: این پایه مالیاتی در بسیاری از نقاط دنیا اعمال میشود که یکی از اهدافش جلوگیری از معاملات سوداگرانه است. در ایران نیز با همین انگیزه سراغ این قانون رفتند هرچند کسب درآمد هم انگیزه‌ای برای سیاست‌گذار است. اما مشکل بزرگی که در این قانون وجود دارد این است که اثر تورم را خارج نمی کند. در سایر کشورها یا تورم آنقدر ناچیز است که از آن صرف‌نظر می‌کنند یا اگر تورم چند درصدی دارند اثر تورم را خارج می کنند.
وی مشکل دیگر را احتمال انتقال دارایی‌ها از بخش مسکن در صورت کاهش جذابیت این حوزه دانست و گفت: قانون به این شکل کارگشا نخواهد بود و حتی مشکلات دیگری در آینده ایجاد می‌کند. این قانون میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را کاهش می دهد. همین الان هم می‌بینیم که قیمتها حدود ۷ برابر شده ولی میزان ساخت و ساز به یکی از کمترین مقاطع تاریخی خود رسیده است. به دلیل ریسکهای بالای بخش مسکن، سرمایه‌گذاران آنطور که باید و شاید از ساخت و ساز استقبال نمی‌کنند. حوزه ساخت و ساز مثل یک بازار مین‌گذاری شده است که هر بار سرمایه‌گذاران قصد ورود دارند با یک قانون جدید روبه‌رو می شوند.
دولت از تورم کسب درآمد می کند
این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: از طرف دیگر وقتی دولت انگیزه داشته باشد که از تورم، درآمد کسب کند طبیعتا سراغ کنترل آن نخواهد رفت. مساله دیگر اینکه گردش سرمایه را کاهش می دهد. فروشنده سعی می‌کند فروش را به تعویق بیندازد تا در آینده مالیات کمتری بپردازد. بنابراین سرمایه در بخش مسکن راکد می‌ماند.
سلطان محمدی درباره آینده بازار مسکن پس از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت: ابهامات در سطوح اقتصادی و سیاسی، زیاد است اما می توان تا حدودی از شرایط فعلی به درک نسبی از آینده رسید. اغلب کاندیداها به پرداختهای نقدی اشاره می‌کنند که نتیجه طبیعی پول‌پاشی افزایش تورم در همه سطوح خواهد بود. بیشترین احتمال این است که با توجه به چرخه‌های رونق و رکود، مسکن افزایش قیمت شدید را تجربه نکند ولی احتمال کاهش آن هم بسیار ضعیف است. مگر اینکه تورم بخواهد مهار شود که برداشتها از شرایط کنونی، ما را به چنین نتیجه‌ای نمی‌رساند.
