مهمترین طرح برون رفت از شرایط فرسایشی فعلی بازار سرمایه

همانگونه که مستحضرید کلیه تصمیماتی که در بازار سرمایه از ابتدای سال ۱۳۹۹گرفته شده است بدون توجه به مختصات توده واری، غیر حرفه ای و کوتاه مدت بازار سرمایه گرفته شده و همین موضوع باعث شده ضمن خروج نقدینگی از بازار، فرآیند ریزشی بازار هم فرسایشی شود به گونه ای که بخش عمده از از ثروت سهامداران خرد که بالغ بر ۵۰ میلیون نفر می باشد به یک چهارم کاهش و یا نابود شده است.

در این مسیر نقش سیستم بانکی و تغییرات نرخ بهره بین بانکی و مقررات غلط بازار، بسیار مهم و اساسی است.

راه نجات بازار بورس چیست؟

حال برای برون رفت از این شرایط باید دو کار اساسی انجام داد:

۱- اتخاذ و اصلاح تصمیمات بر اساس مختصات واقعی بازار. که ویژگیهای همچون توده واری ، غیر حرفه ای و کوتاه مدت را دارد درحالیکه باید حرفه ای مدت دار باشد.

برای اجرای این کار پیشنهاد می شود:

۱-۱-در شرایط فعلی دامنه نوسان نامتقارن برعکس و یا به متقارن منفی و مثبت دو با افزایش حداقل دوبرابری حجم مبنا تغییر یابد.
۲-۱-ارایه ابزار حرفه ای و مدت دار سرمایه گذاری مردم به جای ابزارهای غیر حرفه ای و کوتاه مدت ورود مستقیم که متاسفانه سالهاست در حاشیه قرار گرفته که طی چندین مرتبه و اخرین در تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۹ به سازمان بورس اعلام گردید(پیوست می باشد )

حقانی نسب: کد سبد بورسی راه حل اصلی ساماندهی ورود به بازار سرمایه است

۲- هدایت نقدینگی کشور از حوزه داراییهای غیر مولد و سوداگرانه به بازار سرمایه و تولید:

طرح تامین دو هزار همت منابع نقدی رایگان و ازاد و تبدیل حسابهای سپرده سرمایه گذاری بانکها به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت).

همانگونه که مستحضرید بالغ بر دو میلیون میلیارد تومان معادل دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد ساختار اقتصادی کشور وجود دارد که هم قابل هدایت و هم قابل مدیریت کردن می باشد ولی صحبتی از این منابع نمی شود و در عوض برای جذب دویست همت از منابع بازار سرمایه، منابع و منافع سهامداران را نابود کردند و می کنند.

این غلط اندر غلط است که از بانکها بخواهیم با بهای تمام شده پول بالا، باسرمایه گذاری در سهام و یا تسهیلات سرمایه گذاری از بازار سرمایه حمایت کنند چرا که نرخ سود بانکی و فعالیت سرمایه گذاری و بنگاه داری بانکها خود منشا اصلی چهار مشکل اساسی کشور می باشد یعنی:

حذف و تضعیف تولید
فساد و ناکارآمدی ساختاری
سوداگری و هدایت منابع به سمت فعالیت سودا گرانه
خلق نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم بویژه قشر ضعیف جامعه

لذا باید از بانکها بخواهیم که با تبدیل سپرده های سرمایه گذاری خود به گواهی صندوق سرمایه گذاری با درامدثابت و ضمانت حداقل نرخ سود صندوق مذکور ، بدون اینکه منابع از سیستم بانکی خارج شود ، ازبازار سرمایه حمایت کنند.

برای تبیین این طرح ابتدا باید وجود دوهزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد محرز شود و سپس چگونگی انتقال بخشی از آن به بازار سرمایه پیشنهاد شود که ضمن تامین منافع و منابع بانکها و دست نخوردن منابع انها، به نفع دولت و بازار بدهی و بازار سهام سرمایه و مردم تمام شود.

الف: احراز دو هزار همت منابع نقدینگی رایگان آزاد

مفروضات:

۱- از آنجایی که پول وسیله مبادله است و نه سرمایه گذاری، لذا اگر مثل دنیا سهم سپرده های غیر هزینه زای بانکی به نقدینگی را از ۱۷درصد فعلی، به بالای ۶۰ درصد با قابلیت هدایت و مدیریت برسانیم، ضمن کاهش بهای تمام شده پول وهزینه های تولید، باعث کاهش شدید خلق نقدینگی غیر مولد و به تبع آن تورم خواهد شد.

۲- اگر این موضوع را بپذیریم که نقدینگی به هیچ عنوان چه با نرخ سود سپرده سرمایه گذاری پایین و چه بالا ،از سیستم بانکی خارج نمی شود بلکه از بانکی به بانکی دیگر می رود لذا بانکها نباید با هزینه پول بالا از طریق نرخ سود بانکی به رقابت با همدیگر در جذب منابع بپردازند که همان رقابت ناسالم بانکها است و خلاف.

پس اگر تمام سپردهای هزینه زای بانکها توسط سپرده گذاران فسخ گردد نه تنها پول از سیستم بانکی خارج نمی شود بلکه پول از آن بانک هم خارج نمی شود مشروط بر اینکه بانکها به مدت سه ماه توافق کنند که سطح منابع فعلی خود را ثابت نگه داشته و دست از رقابت ناسالم خود در جذب منابع از طریق نرخ سود بردارند و میزانی که از بانک خارج شد در بازار بین بانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدا برگردد، بازار بین بانکی هم می تواند نقش ادغام فعالیت بانکها در حوزه جذب منابع را ایفا کند.

حال اگر حجم نقدینگی را ۴۰۰۰ همت بدانیم و ۵۰ درصد سپرد ه های هزینه زای بانکی را بخواهیم که فسخ کنند، حداقل مبلغ ۲۰۰۰ همت منابع نقدی جدید ایجاد می شود.

ب: طرح تبدیل حسابهای سپرده سرمایه گذاری بانکها به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت با ضمانت پرداخت حداقل نرخ سود بانکی (یا همان اوراق تبعی بر گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت)

حال که پذیرفتیم این منابع نقدینگی رایگان آزاد وجود دارد و بالغ بر ۲۰۰۰همت نیز می باشد، به پیشنهاد طرح چگونگی هدایت بخشی از این منابع به سمت بازار سرمایه می پردازیم.

دو نگرانی وجود دارد:

۱- نگرانی از طرف بانک که منابعش را ازدست می دهد:

در صورتیکه بازار بین بانکی سیستم بانکی نقش ادغام فعالیت بانکها در حوزه جذب منابع راایفا کند ووقتی مبلغ سپرده در شرایط فسخ از یک بانک خارج و در قالب فعالیت سپرده گذار وارد بانک دیگر شد، در بازار بین بانکی شبانه از بانک مقصد به بانک مبدا برگردد.

۲- نگرانی از هدایت منابع به سمت بازار های غیر مولد و سوداگر تورم زا مثل ملک، مسکن غیر از بازار سرمایه که کنترل کننده نقدینگی است
طرف سپرده گذار در تامین حداقل سود

– بپذیریم که سپرده سرمایه گذاری هزینه زا خلق کننده نقدینگی و گواهی صندوق سرمایه بادرامد ثابت که بخش عمده منابع خود را در اوراق بدهی بازار سرمایه وسرمایه گذاری می کند ،کنترل کننده نقدینگی است.

– بپذیریم که جنس پول سپرده گذار کم ریسک و تضمینی بوده و همانند آن جنس صندوقهای سرمایه گذاری با درامد ثابت با داشتن ضامن نقدشوندگی و حداقل سود ویا اوراق تبعی کم ریسک و تضمینی است.

– بپذیریم که یکی از مهمترین خدمان بانکها خدمات تضمینی و صدور ضمانت نامه و ضامن شدن است

– بپذیریم که صندوق بادرامد ثابت با سود تضمینی موظف منابعش را در اوراق بدهی با درامد ثابت، سپرده بانکی و سهام سرمایه گذاری کند و مجاز نیست در داراییهای ریسکی سرمایه گذاری کند.

– بپذیریم که با تبدیل سپرده هزینه زا به گواهی صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت منابع به صورت کانالیزه فقط به بازار بدهی و سهام منتقل می شود بدون اینکه به بازار دیگری وارد شود.

– و در نهایت با توجه به موارد فوق بپذیریم که بالغ بر ۱۰۰صندوق سرمایه گذاری بادرامد ثابت می باشد که می توانند سقف سرمایه خود را افزایش دهند.

برای تاثیرگذاری آن در حمایت از بازار سرمایه این منابع بعلاوه منابع صندوق توسعه و تثبیت بازار باید بین تمام صندوقها و سبدگردان توزیع گردد تا انها با مدیریت متنوع و متکثراوراق ثابت و سهامهای مختلف و بنیادی خرید و فروش نمایند.

تاکید می گردد قرار دادن مدیریت منابع در اختیار یک صندوق و یا نهاد نمی تواند شامل همه سهام های بازار گردد و و کارایی لازم را در حرفه ای کردن بازار و حمایت جسورانه از دست می دهد.

لازم به ذکر است که تمامی صندوقهای سرمایه گذاری بادرامد ثابت موجود قابلیت اضافه کردن ضامن تامین حداقل سود بانکی را دارند.

حال اگر ۵۰ درصد از ۲۰۰۰ همت منابع سپرده سرمایه گذاری هزینه زای بانکی از این طریق وارد صندوقهای سرمایه گذاری بادرامد ثابت با تضمین سود شود ، می تواند ۱۵درصد آن معادل ۱۵۰ همت صرف خرید سهام در بازار سهام و حداقل ۸۵۰ همت آن صرف خرید اوراق در بازار بدهی بازار سرمایه و سپرده بانکی گردد بدون اینکه منابع بانکی سیستم بانکی کاهش یابد یا وارد بازار های سوداگری شود چراکه جنس پول سپرده گذار کم ریسک و تضمینی است.