یکی از کارشناسان بازار سرمایه اعلام کرد که تا سال ۹۶ واردات خودرو همزمان با قیمت گذاری دستوری از سوی شورای رقابت انجام می شد. در حال حاضر شورای رقابت مسئول دخالت در قیمت گذاری خودرو می باشد و با وجود اینکه سازمان حمایت و ایران خودرو تمام مستندات بهای تمام شده محصولات را آماده و به شورا ارائه کرده است اما هنوز قیمت گذاری خودرو از سوی شورا انجام نشده است. همچنین با تسهیل وارداتی خودروهای نو و کارکرده، خودروساران داخلی دیگر انحصاری به شمار نمی آیند و قیمت خودرو باید در بازار تعیین شود و قطعا با این کار قیمت خودرو در بازار از نرخ فعلی کمتر خواهد بود. همچنین باید به مصرف کننده اجازه داد که انتخاب کند خودرو را از تولیدکنندگان داخلی خریداری می کند یا از طریق واردات، خودروی مورد نظر خود را تامین می کند. با تمام این اوصاف پس از گذشت سه ماه شورای رقابت قیمت جدید خودرو را اعمال و اعلام نمی کند که این موضوع جای تامل دارد.
تعلل شورای رقابت در تعیین قیمت جدید خودروها تامل برانگیز است
به گزارش سبدگردان هدف علی اصغر مهریزاده با بیان اینکه تا سال ۹۶ هم زمان با قیمت گذاری دستوری، واردات خودرو نیز صورت می گرفت به مردم سالاری آنلاین، اعلام کرد: از سال ۹۷ ورود خودرو ممنوع و محصولات خودروسازان با قیمت گذاری دستوری عرضه می شد اما فرمول این قیمت گذاری متناسب با افزایش قیمت نهاده های تولید نبود.
سال گذشته که قیمت ارز به اندازه امروز افزایش نیافته بود، قیمت فولاد، پلاستیک و مس به ترتیب ۷ ، ۸ و ۱۰ برابر شده بود در صورتی که بر اساس قیمت رسمی شورای رقابت، محصولات خودروسازان تنها ۳.۵ برابر افزایش یافت. متاسفانه عدم پایبندی بر اصل تناسب قیمت گذاری با قیمت نهاده های تولید، موجب زیان دو خودروساز بزرگ شد.
سال گذشته با آغاز عرضه خودرو در بورس کالا، مصرف کننده واقعی می توانست خودرو را ۱۵ تا ۲۰ درصد کمتر از بازار خریداری کند اما متاسفانه مانع از استمرار این شکل از عرضه شدند. اگر دو خودروساز بزرگ با سیاست های غلط این چنینی نابود شوند باید سالانه ۳۰ میلیارد دلار صرف واردات خودرو شود.
سازمان حسابرسی در زمان تهیه صورت های مالی خودروسازان زیان آنها را تایید کرده است. با تحمیل زیان به خودروسازان، توقع می رود بهترین محصولات را تولید و روانه بازار کنند. شیوه قیمت گذاری فعلی توسط شورای رقابت، ناعادلانه و کمتر از بهای تمام شده تولید است. در صورت آزاد سازی قیمت ها، حتما قیمت کارخانه به شکلی تعادلی اصلاح شده و خودرو کمتر از قیمت بازار امروز به دست مصرف کننده می رسید.
سال گذشته مجلس در بودجه تصویب کرد قیمت ها بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده، بازبینی شود تا در صورت نیاز افزایش یا کاهش یابد. قیمت های اعلامی شورای رقابت در فروردین بر اساس صورت های مالی حسابرسی شده ۶ ماه سال ۱۴۰۱ با دلار ۲۸ هزار تومانی است. یقینا در نیمه نخست سال نیز بر اساس قیمت های موجود، خودروسازان همچنان زیان کردند. زیرا افزایش نرخ قابل توجهی در این بازه اتفاق افتاده است.
شورای رقابت مدعی عدم دخالت در قیمت گذاری است در حالی که سازمان حمایت و ایران خودرو تمام مستندات بهای تمام شده محصولات را آماده و به این شورا ارسال کردند اما هنوز اتفاقی رخ نداده است. تا مهر و آبان سال گذشته قیمت هر تن ورق گَرم و مس، ۱۸ و ۲۴۰ میلیون تومان بود اما امروز ۲۸ و ۳۷۰میلیون تومان است. بنابراین وقتی با این افزایش قیمت ها خودروساز مجبور به تولید محصول با قیمت کمتر از بهای تمام شده می شود، حتما زیان می کند.
باتوجه به تسهیل واردات خودروی نو و کارکرده، خودروسازان داخلی دیگر انحصاری بشمار نمی آیند و شورای رقابت باید خودرو را از فهرست کالاهای انحصاری خارج و قیمت خودرو در بازار تعیین شود. قطعا در این صورت، قیمت خودرو در بازار از نرخ فعلی کمتر خواهد بود. باید اجازه داد مصرف کننده انتخاب کند خودرو را از تولیدکنندگان داخلی خریداری یا از طریق واردات تامین کند.
صورت های مالی بررسی شده ۳۱ تیر سال جاری خودروسازان آماده و تمامی مستندات مربوطه به شورای رقابت تحویل داده شده است. با وجود گذشت سه ماه، شورا قیمت های جدید را اعمال و اعلام نمی کند که این مسئله جای تامل دارد.
برای مطالعه بیشتر:
پیگیری مذاکرات با شورای رقابت و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا