به گزارش سبدگردان هدف و به نقل از پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه در گفتوگو با دنیای اقتصاد با اشاره به تأثیرات منفی فعالسازی مکانیسم ماشه بر فروش و سودآوری شرکتهای صادراتی، چشمانداز کلی بورس را منفی پیشبینی کردند.
هاتف شاملو: بازار سرمایه در هفته اخیر تحت تأثیر کمبود نقدینگی و ریسکگریزی سرمایهگذاران دچار نوسان بود. سرمایهگذاران به دلیل نگرانیهای ناشی از ریسکهای سیستماتیک، تمایل چندانی به سرمایهگذاری در این بازار نشان نمیدهند. کمبود انرژی نیز به یکی از بزرگترین چالشهای شرکتهای بورسی تبدیل شده است. این عوامل باعث کاهش اعتماد سرمایهگذاران و افت شدید حجم معاملات شده است. هفته گذشته به دلیل تعطیلی روز یکشنبه، تقویم معاملاتی بازار تغییر کرد.
بازارها در هفته اخیر بیش از پیش به اخبار مذاکراتی واکنش نشان دادند. مذاکرات اخیر در سطح معاونان وزارت خارجه در روز سهشنبه به نتیجه ملموسی نرسید. فعالسازی مکانیسم ماشه نهتنها تحریمهای آمریکا، بلکه محدودیتهایی از سوی سایر کشورها را نیز به دنبال خواهد داشت. این موضوع مشکلات شرکتهای صادراتی را تشدید میکند. برخی شرکتها محصولات خود را با تخفیفهای قابلتوجه (تا ۲۵ درصد) از طریق واسطهها به فروش میرسانند، اما با تشدید تحریمها، حتی این واسطهها ممکن است از همکاری با شرکتهای ایرانی خودداری کنند. این امر به کاهش فروش، درآمد و سودآوری شرکتها منجر شده و نسبت P/E را تغییر میدهد که عاملی برای کاهش جذابیت سرمایهگذاری در بورس است.
از منظر تکنیکال، شاخص بورس به محدوده ۲.۴۵۰ میلیون واحدی واکنش نشان داد و پس از افت تا این سطح، بهطور موقت تا نزدیکی ۲.۵ میلیون واحد بازگشت. اما این سطح نتوانست بهعنوان حمایت پایدار عمل کند و شاخص مجدداً به زیر ۲.۴۵۰ میلیون واحد ریزش کرد. در صورت از دست رفتن محدودههای فعلی، شاخص ممکن است اصلاح قیمتی را ادامه دهد.
صندوقهای سرمایهگذاری، بهویژه صندوقهای طلا، تحت تأثیر شرایط بازار قرار دارند. با تغییرات نرخ ارز و اونس جهانی طلا، ارزش داراییهای این صندوقها افزایش یافته و در اواخر هفته، قیمت واحدهای آنها رشد کرد. با این حال، مدیران این صندوقها با صدور واحدهای جدید در زمان صف خرید، به دنبال افزایش کارمزد بودند که این موضوع مانع از رشد پایدار قیمت واحدها شد.
در صنایع بورسی، بخشهایی مانند مواد غذایی، زراعت و دارو به دلیل وابستگی کمتر به انرژی و صادرات، مقاومت بیشتری در برابر ریسکهای موجود دارند. صنعت سیمان نیز به دلیل فروش داخلی در بورس کالا از ثبات نسبی برخوردار است. اما صنایعی مانند پتروشیمی، فلزات و معادن که مزیت رقابتی آنها در صادرات است، با چالشهای بیشتری مواجه هستند. افزایش نرخ خوراک این صنایع و اختلاف قابلتوجه بین دلار توافقی (حدود ۷۰ هزار تومان) و دلار بازار آزاد، فشار مضاعفی بر سودآوری آنها وارد کرده است.
بدون تزریق نقدینگی قابلتوجه (حدود ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان) از سوی دولت یا کاهش ریسکهای سیستماتیک مانند لغو تحریمها یا بهبود روابط بینالمللی، بورس در مسیر نزولی باقی خواهد ماند. اگرچه بازگشتهای موقت در سطوح حمایتی مانند ۲.۳ یا ۲.۲۵۰ میلیون واحدی ممکن است رخ دهد، اما چشمانداز کلی همچنان منفی پیشبینی میشود.
متولیان بازار با محدودیتهای جدی مواجه هستند. تلاشهای اولیه برای حمایت از بازار با تزریق ۳۳ هزار میلیارد تومان بهجای ۱۲۳ هزار میلیارد تومان وعده داده شده، نتوانست مانع از تشدید فشار فروش شود. برخی تغییرات مقطعی مانند اصلاح حجم مبنا یا دامنه نوسان ممکن است اثرات کوتاهمدتی داشته باشد، اما بعید است بدون تغییر اساسی در شرایط، بورس از این وضعیت خارج شود.
ایمان رئیسی: بازار سرمایه در هفتههای اخیر شاهد نوسانات قابلتوجهی بود. شاخص بورس در محدوده ۲.۴ تا ۲.۵۲۰ میلیون واحدی در حال نوسان بود و همچنان نتوانسته از این بازه خارج شود. با این حال، محدوده ۲.۲۵۰ میلیون واحدی بهعنوان سطح حمایتی کلیدی محسوب میشود که در صورت افزایش فشارها میتواند بهعنوان کف محکم عمل کند، اما بازار هنوز به این سطح نرسیده است.
یکی از موضوعات اثرگذار در روزهای اخیر، عملکرد صندوقهای اهرمی بود. این صندوقها که برای سرمایهگذاری غیرمستقیم طراحی شدهاند، اکنون بهعنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در جهتگیری بازار شناخته میشوند. در هفتههای گذشته، منفی شدن این صندوقها و فشار فروش ناشی از ابطال واحدهای سرمایهگذاری، فشار مضاعفی بر بازار وارد کرد. این موضوع بهویژه در سهام شرکتهای بزرگ و شاخصساز که بخش عمدهای از پرتفوی این صندوقها را تشکیل میدهند، مشهود بود. با این حال، حمایتهایی که اخیراً از این صندوقها انجام شده، منجر به متعادل یا حتی مثبت شدن برخی از آنها و حتی تشکیل صف خرید شد.
بحث فعال شدن مکانیسم ماشه، اگرچه در گذشته نیز مطرح بود، اما از نظر روانی بر بازار اثر گذاشت. این فشارها باعث شده صندوقهای طلا، بهویژه در بخش سکه، روند بهتری نسبت به بازار سرمایه داشته باشند. بسیاری از سرمایهگذاران حقیقی که از سال ۹۹ تجربه بازدهی بالای صندوقهای طلا را دیدهاند، به سمت این صندوقها سوق پیدا کردند تا از بازدهی آنها عقب نمانند. در مقابل، حقوقیها در برخی سهام بهعنوان خریداران اصلی عمل کردند.
تورم موجود و افزایش هزینههای تحمیلی به شرکتها، تولید و سودآوری آنها را تحت فشار قرار داده است. این فشارها به بخش خصوصی نیز منتقل شده و میتواند بر وضعیت اشتغال اثر منفی بگذارد. ناترازیهای اقتصادی نهتنها در صنایع، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز قابل لمس است. به نظر میرسد تنها اخبار مثبت و تحولات اقتصادی میتوانند روند صعودی فعلی در صندوقهای کالایی، بهویژه صندوقهای طلا، را تقویت کنند. این صندوقها بهعنوان گزینهای جذاب برای سرمایهگذاری محسوب میشوند.