پیش از این اعلام شد دولت مکلف است به ازای هر فرزند که از ابتدای سال ۱۴۰۰ متولد شود برای مناطقی که نرخ زاد و ولد در آنها کمتر از نرخ متوسط است، مبلغ یک میلیون تومان تا سقف هزار میلیارد تومان از محل ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره ۵ این قانون صرفاً جهت خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس به نام فرزند اختصاص دهد، حالا براساس آخرین اخبار منتشر شده و در پی ایراد شورای نگهبان به مصوبه تخصیص یک میلیون تومان سهام به متولدین ۱۴۰۰، مجلس اقدام به اصلاح در ساز و کار اجرایی کرد.

همچنین بخوانید: تکلیف جدید دولت مبنی بر سهامدار شدن متولدین سال ۱۴۰۰

نحوه تخصیص سهام به متولدین سال ۱۴۰۰ اصلاح شد

در نشست علنی مجلس در جریان بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درخصوص اصلاحات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تامین نظر شورای نگهبان با اصلاحات تبصره ۲ ماده واحده این لایحه موافقت شد.

• ۱- به منظور اصلاح ساختار و ارتقای شفافیت بودجه شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره ۳ این قانون شامل شرکت هایی که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت نفت، بانک مرکزی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی و شرکت های تابعه آنها و ذیربط نهادهای عمومی غیردولتی، اقدامات زیر انجام می‌پذیرد:
• ۶- سازمان اداری و استخدامی مکلف است با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه آیین‌نامه ساماندهی حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضاء هیأت مدیره/ هیأت عامل را با در نظر گرفتن اندازه و پیچیدگی فعالیت شرکت و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند، تهیه و حداکثر تا پایان اردیبهشت‌ سال ۱۴۰۰ به تصویب هیأت وزیران برساند.
• ۷- تمامی شرکت های دولتی و یا سایر اشخاص حقوقی مصرح در جزء یک این بند موظفند با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه حقوق و مزایای مدیران فوق را از زمان ابلاغ مصوبه براساس آیین‌نامه مربوط پرداخت کنند. تخلف از این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
• ۹- وزارت اقتصاد مکلف است تا پایان شهریور سال ۱۴۰۰ در اجرای بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ نسبت به احصاء امور مربوط به سیاست‌گذاری و اعمال وظایف حاکمیتی شرکت ها اقدام و به هیأت وزیران ارائه کند. اساسنامه شرکت هایی که به تصویب مجلس رسیده از شمول این حکم مستثنا است.
• در اجرای این بند هیأت وزیران مجاز خواهدبود اصلاحات مورد نیاز در اساسنامه شرکت های ذی‌ربط را اعمال کند. همچنین نمایندگان با اصلاح بند الحاقی ۴ تبصره ۲ موافقت کرده و متن زیر جایگزین این بند الحاقی شد.