ما در این مقاله قصد داریم علل تورم اقتصادی در ایران که شامل علل عارضی، اقتصادی، ساختاری و روانی را مورد بررسی قرار دهیم.
تورم افزایش بی رویه سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات می باشد و اثراتی همانند کاهش قدرت خرید و نابسامانی اقتصادی به همراه دارد. تورم علل مختلفی دارد و به دلیل اثرات نگران کننده زیان بار تورم، کنترل آن یکی از اهداف سیاست کلان اقتصادی کشورهاست و همواره مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است.
حتما مطالعه کنید : عامل اصلی تورم در ایران چیست؟
علل تورم اقتصادی در ایران چیست؟
تورم یا کاهش ارزش پول و افزایش سطح عمومی قیمت ها ناشی از علل مختلفی می باشد که توضیح آن نیازمند کارشناسی دقیق است، اما به طور کل مهمترین علل این موضوع به علل عارضی، اقتصادی، ساختاری و روانی تقسیم بندی می شود که در ادامه به بررسی آن می پردازیم.
بیشتر بخوانید: تورم چیست؟ همه چیز درباره تورم، اثرات و عوامل موثر در آن
بررسی علل عارضی
اولین دلیل تورم در اقتصاد ایران را می توان علل عارضی دانست، منظور از علل عارضی این است که کاهش تورم یا ارزش پول، بر اثر مکانیسم طبیعی اقتصاد کشور به وجود نیامده باشد و موضوعاتی مانند، خشکسالی، جنگ، جهانی شدن، محاصره های خارجی، تحریم ها و … که خارج از مکانیسم اقتصاد آن کشورند، باعث بروز این پدیده شده باشد.
دلایل اقتصادی تاثیرگذار بر نرخ تورم در ایران
علل اقتصادی این مسأله به دو بخش تقسیم می شود:
۱. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش تقاضای کل و کاهش عرضه کل: این حالت خود نیز معلول عواملی از قبیل؛ افزایش هزینه های عمومی، افزایش مصرف، افزایش پرداخت های انتقالی، افزایش تقاضای کل ناشی از بخش پولی و سیاست های پول دولت می باشد.
به طور مثال؛ اگر دولت مخارج خود را از طریق انتشار اسکناس و استقراض از بانک مرکزی تأمین کند، از یک طرف باعث بالا رفتن قدرت خرید جامعه و افزایش تقاضای کل شده از سوی دیگر کاهش ارزش پول و تورم را به دنبال خواهد داشت.
۲. کاهش ارزش پول ناشی از افزایش هزینه های تولید: اگر هزینه تولید بالا رود، تولید کنندگان یا باید قیمت کالاها و خدمات تولیدی جدید را افزایش دهند یا این که تولیدات خود را کاهش دهند، که در صورت اول به طور مستقیم قیمت کالاها افزایش می یابد و در صورت دوم نیز میزان تقاضای کل از عرضه کل بیشتر می شود و در پی آن، اقتصاد با تورم قیمت ها و کاهش ارزش پول مواجه می شود.
بررسی علل ساختاری
سومین دلیل بروز تورم در ایران را می توان علل ساختاری می باشد. علل ساختاری در واقع ناشی از ساختار ناهماهنگ و بنیادهای نامطلوب اقتصادی یک کشور می باشد که از مهم ترین آن ها می توان به موارد زیر اشاره نمود:
- متناسب نبودن وضعیت بنادر و کافی نبودن آن ها از نظر تخلیه و بارگیری.
- مناسب نبودن شبکه توزیع کالاها و خدمات.
- مطلوب نبودن وضع راه ها و شبکه ارتباطات و نقص شبکه مخابرات و ارسالات و در نتیجه دشواری امکان کسب خبر و اطلاع از وضع بازار در مناطق مختلف کشور.
- عدم تحرک کافی نیروی انسانی و سرمایه.
- موجود نبودن آمار و ارقام قابل اطمینان در مورد میزان عرضه و تقاضای کالاها و خدمات و تغییرات آتی آنها و در نتیجه، عدم امکان پیش بینی تحولات آینده بازار.
بیشتر بخوانید: افزایش نقدینگی ،عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران
علل روانی چهارمین علل تورم در ایران
اگر مردم پیش بینی کنند که در آینده سطح عمومی قیمت ها افزایش می یابد، سبب می شود تا در خرید کالاهای مورد نیاز آینده خود عجله کنند. این موضوع تقاضای کل را افزایش می دهد و در نتیجه اقتصاد با تورم و افزایش سطح عمومی قیمت ها و در نهایت کاهش ارزش پول مواجه می شود.
لازم به ذکر است که از صاحب نظران اقتصادی ۴ عامل فوق را به طور عمده عوامل کوتاه مدت تورم و کاهش ارزش پول می دانند، اما عامل بلند مدت و اساسی این پدیده، سیاست های پولی دولت است که به هر میزان حجم پول را افزایش و باعث کاهش ارزش پول می شود و در مقابل هر نوع سیاست پولی که از حجم پول در گردش بکاهد، کاهش ارزش پول و تورم را در سطح پایین تری حفظ خواهد کرد.
شناخت بیشتر از علل تورم در ایران
یکی از مباحث اصلی که اغلب در آسیب‌شناسی‌های علمی مربوط به تورم بدان توجه نمی‌شود، علل به وجود آمدن عارضه تورم است.
آنچه مشخص است، همه اقتصاددانان معتقدند که افزایش ناموزون و بیش از حد نقدینگی در گردش نسبت به رشد اقتصادی علت اصلی افزایش تورم می باشد.
دولت در پایان سال ۸۵ در گزارش اقتصادی خود خبر از رشد هشت درصدی در اقتصاد ملی، ارتقای درآمد سرانه تا ۳۴۰۰ دلار، افزایش تولید ناخالص ملی، افزایش ذخایر ارزی و افزایش درآمد‌های ملی داد.
اما در گزارش آبان‌ماه ۸۶ بانک مرکزی می‌بینیم که نرخ تورم در فروردین ماه ۸۶ از ۸/۱۲ درصد به رقم ۹/۱۷درصد در مهرماه رسیده است. این در حالی است که براساس پیش‌بینی‌های برنامه چهارم در سال ۱۳۸۶ مقرر بود نرخ تورم به عدد یک‌رقمی ۱/۹درصد برسد.
لیکن کارشناسان اقتصادی عقیده دارند اتخاذ سیاست‌هایی که منجر به رشد نقدینگی خصوصا نقدینگی یا سرمایه سرگردان در جامعه شده است، مهمترین دلیل افزایش نرخ تورم و بالتبع آن گرانی‌هایی ملموس در ترکیب سبد کالای مصرفی خانوار است.
رشد نقدینگی در گردش در پایان آبان‌ماه سال ۸۶ با ۸/۴۸ درصد افزایش به رقم بی‌سابقه ۱۴۵هزار میلیارد تومان رسید، در حالی که براساس اهداف برنامه چهارم می‌بایست با رشد ۲۰درصدی به حدود ۱۱۸هزار میلیارد تومان برسد. به رغم این افزایش سیل تزریق نقدینگی به طرق مختلف و حتی با برداشت از صندوق ذخیره ارزی به مجموع سرمایه‌های سرگردان در جامعه ادامه یافت.
منشا رشد نقدینگی بیش از هر چیز اراده و خواست نهادهای دولتی و سازمان‌های وابسته آن می‌باشد. این دستگاه‌ها با ارائه طرح‌هایی که توجیه اقتصادی آنها و یا حتی عملیاتی شدنشان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد، نقدینگی‌های سرشاری به جامعه تزریق می‌شود و بانک‌ها را با بخشنامه‌های مکرر مجبور به تبعیت می‌کنند.
متاسفانه شرایط اقتصادی ایران به گونه‌ای است که افزایش نقدینگی و تورم در رابطه‌ای مستقیم است. این رابطه یک به ۹/۰ است؛ یعنی به ازای یک واحد افزایش نقدینگی ۹/۰واحد تورم ایجاد می‌شود و این نقدینگی با وقفه‌ای دوساله خود را به صورت تورم نشان می‌دهد و دقیقا شاهد بروز همین روال در دو ساله اخیر هستیم.
ذکر این نکته ضروری است که افزایش چشمگیر حجم واردات به میزان ۵۰ درصد در سال ۸۵ نسبت به سال ۸۴ تا حدودی فشار تورمی را کند ساخته است؛ اما چون امکانات و برنامه‌های واردات کشور محدود است، لذا افزایش فشارهای تورمی اجتناب‌ناپذیر است.
البته واردات به عنوان یک تسکین‌دهنده موقتی و به عبارتی به شکل یک ابزار غیرعلمی ظهور کرده و آثار خود را با شدتی چند برابر در بازارهای مسکن و سایر خدمات ظاهر نموده است.
