هدف از انتشار این مقاله بررسی افزایش نقدینگی که عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران می باشد.
افزایش نرخ تورم نشان دهنده بیتدبیری و عدم توجه دولت به زندگی مردم می باشد که موجب می شود قدرت خرید کارگران و کارمندان بمیزان چشم گیری کاهش پیدا کند.
نقدینگی، عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران می باشد که ضررهای جبران ناپذیری را برای جامعه و افراد جامعه به همراه دارد. در این مطلب به بررسی عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم می پردازیم.
حتما مطالعه کنید : آیا برای کنترل نقدینگی باید خلق نقدیگی توسط بانک ها کنترل شود؟
عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران افزایش نقدینگی است
عامل اصلی افزایش نرخ تورم در ایران در واقع افزایش نقدینگی بیش از حد و نامناسب نسبت به رشد اقتصادی است؛ ضروری است که مبدا ورود نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
به دلیل اینکه تورم به محض ورود نقدینگی آغاز نمیگردد، اولین دریافتکنندگان نقدینگی در وضعیت ممتازی نسبت به دیگران قرار خواهند گرفت و از خلاء زمانی توزیع نقدینگی و تبعات افزایش قیمتی بعد از آن سودهای سرشاری خواهند برد.
نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٨ به ۴۰.۴ درصد رسید
در تیر ماه سال ۹۸ عدد شاخص کل به ۱۷۹.۷ رسید که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد افزایش پیدا کرده است. در تیر ماه ۹۸ ماه، درصد تغییر شاخص کل نسبت به تیرماه سال ۹۷، ۴۸درصد می باشد؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین ۴۸ درصد بیشتر از تیر ۱۳۹۷ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» پول پرداخته اند.
شاخص قیمت در گروه «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۱.۳درصد و در گروه «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» ۳.۵ درصد افزایش نشان میدهد. درصد تغییرات شاخص قیمت در ماه جاری نسبت به تیر ماه سال ۹۷ برای این دو گروه به ترتیب ٧١.٨ و ۳۸.۴ درصد است.
افزایش نرخ تورم در خانوارهای شهری کشور:
برای خانوارهای شهری کشور شاخص قیمت کل در تیر ماه ۹۸ به عدد ۱۷۸.۴ رسید که به نسبت ماه قبل ۲.۹ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶.۹ درصد می باشد که نسبت به ماه قبل (۴۹.۳ درصد) ۲.۴ واحد درصد کاهش داشته است.
افزایش نرخ تورم در خانوارهای روستایی کشور:
برای خانوارهای روستایی کشور شاخص قیمت کل در تیر ماه ۹۸ به عدد ۱۸۶.۵ رسید که نسبت به ماه قبل ۱.۸ درصد افزایش یافته است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ۵۴.۳ درصد است که نسبت به ماه قبل (۵۶.۵ درصد) ۲.۲ واحد درصد کاهش داشته است.
تغییرات قیمت های ماه جاری برای گروه های مختلف:
در گروه «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل مربوط به گروه «لبنیات و تخم مرغ» (تخم مرغ، ماست پاستوریزه، شیر پاستوریزه)، گروه «نوشیدنیها» (انواع چای خارجی) و گروه «ماهیها و صدف داران» (انواع ماهی) میباشد.
در گروه عمده «کالاهای غیر خوراکی و خدمات» گروه «بهداشت و درمان» (خدمات بیمارستانی و خدمات طبی سرپایی) و گروه «مسکن، آب، برق و گاز» (اجاره بها) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشتهاند و …
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک های هزینه ای کل کشور در ماه جاری:
دامنه تغییرات نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ۹۸ برای دهه های مختلف هزینه ای از ۴۰.۱ درصد برای دهه اول تا ۴۳.۱ درصد برای دهه دهم است.
بیشتر بخوانید: بررسی دقیق عوامل تاثیرگذار بر شاخص بورس
بررسی عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم
طی دو سال گذشته عوامل بسیاری همچون تسهیلات بانکی ، اعتبارات و تسهیلات کمبهره خارجی ، کمشدن جاذبههای سرمایهگذاری در بازارهای پول و سرمایه موجب افزایش نقدینگی در جامعه شده است که در ادامه به شرح آنها می پردازیم.
۱- تسهیلات بانکی
اولین عامل موثر بر افزایش نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم، تسهیلات بانکی می باشد. در سالهای اخیر بانکها در اعطای تسهیلات خود اولویتبندی نکردهاند و تسهیلات آنها حتما در مسیر تولید قرار نگرفته و بانکها نیز وصول مطالبات معوق خود را با جدیت دنبال نکردهاند.
در واقع افزایش جذب اعتبارات بانکها از بانک مرکزی و بدهکار شدن سیستم بانکی به بانک مرکزی آثار و پیامدهای تورمی دارد.
۲-کمشدن جاذبههای سرمایهگذاری در بازارهای پول و سرمایه
دومین عامل از عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم، کمشدن جاذبههای سرمایهگذاری در بازارهای پول و سرمایه می باشد.
سقوط شاخصهای بورس در ابتدای سال ۸۵ و همچنین خروج سرمایه بسیار زیاد از بازار سرمایه و پول از یک طرف و از سوی دیگر کاهش نرخ سود سرمایهگذاری ثابت در بانکها و همچنین سود اوراق مشارکت بخشهای دولتی و نیمهدولتی، موجب افزایش نقدینگی در گردش جامعه گردید.
بیشتر بخوانید: توصیه هایی برای مدیریت سرمایه گذاری در بورس و موفقیت در آن
۳-اعتبارات و تسهیلات کمبهره خارجی
اعتبارات و تسهیلات کمبهره خارجی می باشد را می توان سومین عامل دخیل بر افزایش نقدینگی و افزایش تورم دانست.
تسهیلات بانکی کمبهره بخصوص اعتباراتی که از طریق بانکهای کشورهای عربی با نرخ کمتر از ۵ درصد به برخی تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایران اعطا شد، باعث افزایش واسطهگری در تهیه و توزیع کالا و خدمات گردید که بخش زیادی از آن در خرید و فروش مسکن به کار گرفته شد و موجب شوک قیمت مسکن در نیمه نخست سال ۸۶ گردید.
متاسفانه سیکل روان و قابل به کارگیری تر تسهیلات بانکیٍ شرکتهای ایرانی از کشورهای عربی خصوصا امارات قبل از مسائل تحریم، از عوامل افزایش نقدینگی سرگردان در اقتصاد ایران بوده است. طبق اعلام بانکهای خارجی و بانک جهانی ۱۷درصد نیاز تولیدکنندگان ایران از این نوع تسهیلات تامین شده است.
حتما مطالعه کنید : کاهش نرخ سود بانکی چه تاثیری بر بازار بورس دارد؟
۴-افزایش نقدینگی ناشی از تخصیص تسهیلات به بنگاههای زودبازده
از دیگر دلایل افزایش نقدینگی و تورم می توان به افزایش نقدینگی ناشی از تخصیص تسهیلات به بنگاههای زودبازده اشاره نمود.
طرح برداشت ارز از صندوق ذخیره ارزی و تبدیل آن به تسهیلات ریالی بنگاههای زودبازده به دلیل اینکه اکثر این طرحها توجیه اقتصادی قوی، کاربردی و قابل اجرا نداشتند، باعث شد که میلیاردها ریال به حجم نقدینگی در گردش کشور تزریق گردد.
بیش از ۶۰درصد دریافتکنندگان این تسهیلات یا از گذشته کارگاههایی داشتند یا فقط طرح ایجاد کارگاهها را ارائه دادند و افرادی را که از قبل بیمه کرده بودند، به متولیان پرداخت این تسهیلات معرفی کردند.
همچنین بیتوجهی به عقاید کارشناسان تا جایی پیش رفت، که این تسهیلات به عنوان نقدینگی در گردش واحدهای خدماتی توسط سازمانهای بازرگانی و نظام بانکی به افراد پرداخته شد و این مبالغ بدون واسطه به حجم نقدینگی اضافه شد.
سودآوری از این تسهیلات و سرعت تبدیل آن به کالا برای کم نشدن ارزش آن ضررهای زیادی به اقتصاد کشور وارد کرد. این مبالغ بلافاصله به چرخه خرید زمین و مسکن به منظور بهرهمندی از سود سرشار آن وارد شد و قیمت این کالاها به شدت افزایش یافت.
۵-نقش موسسات مالی اعتباری
پنجمین عامل از عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم ایران، موسسات مالی اعتباری می باشد.
هماهنگ با سیستم دولتی و نظام بانکی کل کشور موسسات مالی اعتباری با ارائه تسهیلات فراوان که از طریق سپردههای قرضالحسنه مردمی جمعآوری میکنند و با عرضه جوایز و قرعهکشیهای مکرر حجم سپردهپذیری خود را افزایش میدهند.
برای تامین حقوق کارکنان، هزینههای جوایز و سایر بدهیهای این موسسات ،تقریبا آسانتر از نظام بانکی به تزریق مبالغ زیادی از نقدینگی به جامعه و متقاضیان مبادرت کرده و از این طریق نقش موثری در افزایش نقدینگی در گردش جامعه داشتهاند.
در اقتصاد سه نوع انبساط پولی وجود دارد که شامل انبساط پولی دولتی، پول خارجی و بخش خصوصی است که به این سه انبساط در نظام پولی و سرمایههای کشور نقدینگی آشکار میگویند.
اما تزریق پول به جامعه به واسطه موسساتی که زیر نظر بانک مرکزی نبود و طبعا از بانک مرکزی هم تمکین نمیکنند از عوامل ایجاد تورم در کشور می باشند. کارشناسان معتقدند در برخی مواقع خطر نقدینگی پنهان برای اقتصاد از خطر نقدینگی آشکار نیز بیشتر می باشد.
۶-تشخیص اعتبارات موردی و خارج از نظام بودجه
ششمین افزایش نقدینگی موثر در تورم تشخیص اعتبارات موردی و خارج از نظام بودجه می باشد.
پول دولتی یکی از انواع انبساط پولی می باشد که باعث افزایش نقدینگی و نهایتا افزایش نرخ تورم ایران میشود. برداشت از ذخیره ارزی و اختصاص اعتبارات دولتی خارج از نظام بودجه به طرحهای استانی و افزایش نامتعارف بودجه، رشد هزینههای دولت را به شدت افزایش داد.
این افزایش در حجم و هزینههای بخش دولتی، نقش مهمی در افزایش نقدینگی در حال گردش دارد.
۷- عوامل روانی و نگرانیهای عمومی
عوامل روانی و نگرانیهای عمومی را می توان یکی دیگر از عوامل تاثیر گذار بر افزایش نقدینگی موثر در تورم دانست.
علاوه بر فشار ناشی از افزایش نقدینگیها و هزینههای خدمات دولتی، عواملی مانند ترس از ادامه گرانیها موجب افزایش تقاضا برای کالاهای مختلف میشود.
در بخش مسکن نیز ممکن است ترس از کاهش ارزش پول، تقاضای مسکن موجب افزایش قیمت آنها شد. علاوه بر موارد بالا ترس از کم شدن قدرت نقدینگی مردمی و تمایل به تبدیل آن به مسکوکات نیز از عوامل گرانیها و تورم می باشد که ریشه اقتصادی نداشته؛ و بیشتر ریشه روانی-اجتماعی دارد.
۸-آسان بودن کسب درآمد از طریق نفت
آخرین عامل از عوامل افزایش نقدینگی موثر در تورم، آسان بودن کسب درآمد از طریق نفت می باشد. در چند سال گذشته به طور میانگین کشور بطور سالانه ۵۰ میلیون دلار درآمد نفتی به راحتی داشته است.
هر بشکه آن به قیمت ۲۵ برابر هزینهای که صرف تولید آن میشود، به فروش میرسد و لذا به آسانی هم به ریال تبدیل و در چرخه اقتصاد موجب تورم میگردد که اگر از منابع غیرنفتی قصد تسهیل آن را داشت، میبایست زیرساختهای تولید ۱۰۰۰میلیارد دلاری در بخش صنعت و کشاورزی، معدن و خدمات را به وجود آورد.