موضوع ساماندهی نیروهای شرکتی در دستگاه‌های اجرایی ایران طی هفته‌های اخیر به یکی از مباحث داغ در محافل سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. این طرح که با هدف تأمین امنیت شغلی، حذف واسطه‌ها و بهبود شرایط کاری کارکنان شرکتی در دستور کار دولت و مجلس قرار گرفته، در حال نزدیک شدن به مراحل نهایی تصمیم‌گیری است. اما پرسش اصلی این است: ساماندهی نیروهای شرکتی دقیقاً شامل چه کسانی می‌شود و چه گروه‌هایی در این طرح مشمول تغییرات خواهند شد؟
گروه‌های مشمول طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
نیروهای شرکتی به کارکنانی اطلاق می‌شود که از طریق شرکت‌های واسطه یا پیمانکاری با دستگاه‌های اجرایی و دولتی همکاری می‌کنند. این افراد معمولاً به‌صورت غیرمستقیم و از طریق قراردادهای موقت یا پروژه‌ای مشغول به کار هستند و از مزایای استخدام رسمی یا پیمانی مانند امنیت شغلی، بیمه کامل و حقوق ثابت محروم‌اند. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور، این نیروها در بخش‌های مختلف دولتی و عمومی از جمله وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، آموزش‌وپرورش، جهاد کشاورزی و سایر نهادها فعالیت دارند.
طبق گزارش‌ها، تاکنون اطلاعات حدود ۸۲,۸۵۱ نفر از نیروهای شرکتی در سامانه‌ای که به همین منظور راه‌اندازی شده، ثبت شده است. این سامانه که به نام “پاکنا” شناخته می‌شود، اطلاعات جامعی از وضعیت تحصیلی و شغلی این نیروها ارائه می‌دهد. بر اساس آمار، بیش از ۹,۰۰۰ نفر از این نیروها دارای مدرک دکتری، ۴۳,۲۴۵ نفر کارشناسی ارشد، حدود ۱۵۴,۰۰۰ نفر کارشناسی، ۴۶,۰۰۰ نفر کاردانی و حدود ۱۶۵,۰۰۰ نفر دارای مدرک دیپلم هستند. این تنوع تحصیلی نشان‌دهنده گستردگی نیروهای شرکتی در سطوح مختلف کاری و تخصصی است.
جزئیات طرح ساماندهی نیروهای شرکتی
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی که از سال‌های گذشته در مجلس مطرح بوده، پس از رفت‌وآمدهای متعدد بین مجلس و شورای نگهبان و رفع برخی ایرادات، اکنون در مرحله بررسی نهایی قرار دارد. این طرح با هدف حذف شرکت‌های واسطه و تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادهای کار معین یا پیمانی طراحی شده است. علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اعلام کرده که ظرف دو تا سه ماه آینده، تصمیم نهایی درباره این نیروها اتخاذ خواهد شد.
بر اساس اظهارات احمد فاطمی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، دو پیشنهاد اصلی برای ساماندهی نیروهای شرکتی مطرح شده است:
- تبدیل وضعیت بر اساس مدرک تحصیلی: افرادی که دارای مدرک دانشگاهی (کارشناسی و بالاتر) هستند، در قالب قرارداد کار معین با دستگاه‌های اجرایی همکاری خواهند کرد. افرادی که مدرک دیپلم یا زیردیپلم دارند، بر اساس ماده ۱۲۴ قانون مدیریت خدمات کشوری به‌صورت قرارداد کارگری مشغول به کار می‌شوند.
- پرداخت مستقیم حقوق: پیشنهاد دیگر این است که حقوق و مزایای تمامی نیروهای شرکتی، صرف‌نظر از مدرک تحصیلی، مستقیماً از خزانه دولت به حساب آن‌ها واریز شود تا شرکت‌های واسطه حذف شوند.
فاطمی تأکید کرده که پیشنهاد دوم، یعنی حفظ شرکت‌های واسطه و پرداخت مستقیم حقوق توسط دستگاه‌ها، از دستور کار خارج شده و تمرکز بر حذف کامل واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی است.
موانع و چالش‌ها
یکی از موانع اصلی در مسیر اجرای این طرح، مقاومت برخی ذی‌نفعان یا به‌اصطلاح “سلاطین نیروهای شرکتی” است. احمد بیگدلی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز اظهار داشت که این گروه‌ها با ایجاد شائبه بار مالی برای دولت، مانع از اجرای طرح می‌شوند تا منافع خود را حفظ کنند. بااین‌حال، گزارش دیوان محاسبات نشان می‌دهد که ساماندهی نیروهای شرکتی نه‌تنها بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد نمی‌کند، بلکه ممکن است با حذف واسطه‌ها هزینه‌ها را کاهش دهد. به‌عنوان مثال، در استان زنجان میانگین پرداختی به نیروهای شرکتی ۲۸ میلیون تومان است، درحالی‌که با اجرای طرح، این مبلغ به حدود ۲۶ میلیون تومان کاهش می‌یابد.
علاوه بر این، روند کند ثبت اطلاعات نیروهای شرکتی در سامانه پاکنا نیز یکی از چالش‌های مطرح‌شده است. رفیع‌زاده انتقاد کرده که از ۱,۳۷۷ شهرداری در کشور، تنها ۹۰۰ شهرداری اطلاعات نیروهای خود را ثبت کرده‌اند که معادل ۶۵ درصد کل است. این موضوع تصمیم‌گیری نهایی را با تأخیر مواجه کرده است.
زمان‌بندی و چشم‌انداز
بر اساس اظهارات مقامات مسئول، انتظار می‌رود که طرح ساماندهی نیروهای شرکتی تا پایان سال ۱۴۰۴ به نتیجه نهایی برسد. بیگدلی با اشاره به تفاهم نانوشته بین مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابراز امیدواری کرد که این موضوع در اسرع وقت حل‌وفصل شود. فداحسین مالکی، نماینده زاهدان، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد که دولت چهاردهم مصمم است تا با جدیت این طرح را به سرانجام برساند.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی
ساماندهی نیروهای شرکتی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر وضعیت معیشتی و شغلی این افراد داشته باشد. حذف شرکت‌های واسطه، افزایش امنیت شغلی و کاهش نابرابری‌های پرداختی از جمله مزایای این طرح است. همچنین، این اقدام می‌تواند رضایت و انگیزه کاری نیروهای شرکتی را افزایش دهد و به بهبود بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی کمک کند. بااین‌حال، موفقیت این طرح به اجرای دقیق و شفاف آن بستگی دارد تا از هرگونه سوءاستفاده یا تبعیض جلوگیری شود.
نتیجه‌گیری
طرح ساماندهی نیروهای شرکتی شامل تمامی کارکنانی است که از طریق شرکت‌های واسطه با دستگاه‌های اجرایی همکاری می‌کنند، از نیروهای با مدرک دکتری گرفته تا افرادی با مدرک دیپلم. این طرح با تمرکز بر حذف واسطه‌ها و انعقاد قرارداد مستقیم با دستگاه‌ها، گامی مهم در راستای عدالت استخدامی و بهبود شرایط کاری این نیروها برمی‌دارد. با توجه به پیشرفت‌های اخیر و تفاهم بین نهادهای مسئول، انتظار می‌رود که ظرف دو تا سه ماه آینده، گام‌های نهایی برای اجرای این طرح برداشته شود.
بیشتر بخوانید: ساماندهی نیروهای شرکتی تا سه ماه آینده
