دو کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، بر لزوم انجام اصلاحات ساختاری برای بهبود وضعیت بورس تأکید کردند و اعلام داشتند که حمایت‌های مقطعی نمی‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران را به بازار بازگرداند.
مریم محبی، یکی از این کارشناسان، اظهار داشت که بازار سرمایه در هفته‌های اخیر با شرایط پیچیده و دوگانه‌ای مواجه بوده است. از یک سو، نهادهایی مانند سازمان بورس و بانک مرکزی با حمایت‌های مقطعی تلاش کرده‌اند ثبات را به بازار بازگردانند، اما از سوی دیگر، عواملی مانند نرخ بالای بهره بانکی، بی‌ثباتی قوانین اقتصادی، ناترازی‌های انرژی و تجاری، و ابهامات سیاسی و بین‌المللی، بازار را در وضعیت عدم اطمینان قرار داده است. وی افزود که بسیاری از سهام به دلیل افت قیمت‌ها نسبت به ارزش ذاتی خود، از نظر سرمایه‌گذاری جذاب به نظر می‌رسند، اما عوامل بنیادی مانند نرخ بهره بالا و بی‌ثباتی قوانین، این جذابیت را تحت‌الشعاع قرار داده‌اند. محبی همچنین به ناترازی‌های انرژی، از جمله کمبود گاز و برق برای صنایع، و مشکلات تجاری اشاره کرد که چشم‌انداز رشد اقتصادی را تیره کرده است.
وی تأکید کرد که تا زمانی که چالش‌های کلان اقتصادی و سیاسی رفع نشود، حمایت‌های مقطعی مانند تزریق نقدینگی یا اقدامات سازمان بورس نمی‌تواند بازار را به مسیر رشد پایدار بازگرداند. محبی به تجربه بازگشایی بورس پس از آتش‌بس جنگ تحمیلی ۱۲ روزه اشاره کرد که بدون برنامه‌ریزی مناسب انجام شد و به دلیل زمان‌بندی نادرست، اثر مثبتی نداشت. این امر به خروج گسترده سرمایه‌گذاران و افزایش بی‌اعتمادی منجر شد. همچنین، بازگشایی نمادهایی مانند “خودرو” که با افت ۲۷ درصدی مواجه شد، نشان‌دهنده عمق بی‌اعتمادی و فشار فروش در بازار است.
آراد پورکار، دیگر کارشناس بازار، نیز به چالش‌هایی مانند نرخ بالای بهره، اختلاف بین نرخ دلار نیمایی و آزاد، تنش‌های سیاسی و رفتار محافظه‌کارانه سرمایه‌گذاران اشاره کرد. او پیشنهاد داد که افزایش نرخ دلار نیمایی به ۸۰ تا ۸۵ هزار تومان یا کاهش نرخ بهره می‌تواند به‌عنوان محرکی قوی برای بهبود بازار عمل کند. پورکار همچنین به وضعیت صنعت خودرو اشاره کرد و گفت که رفع موانع قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند شرکت‌هایی مانند ایران‌خودرو را از زیان به سودآوری برساند، هرچند این سود احتمالاً اندک خواهد بود. وی تأکید کرد که در کوتاه‌مدت، بازار همچنان در مسیر نزولی باقی خواهد ماند و برای بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران، نیاز به اقدامات بنیادی و بلندمدت است.
