در راستای حمایت از اقشار کم‌درآمد جامعه و با توجه به فشارهای فزاینده بازار مسکن، شورای‌عالی مسکن در جلسه اخیر خود به ریاست رئیس‌جمهور، با اعطای وام قرض‌الحسنه تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی موافقت کرد.
بر اساس اعلام فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و از محل منابع قرض‌الحسنه بانکی پرداخت خواهد شد و قرار نیست منابع جدیدی برای آن تعریف شود. او تأکید کرد این وام اگرچه به‌تنهایی پاسخ‌گوی تمامی نیازهای این دهک‌ها نیست، اما می‌تواند بخشی از فشارهای مالی مستأجران و متقاضیان کم‌درآمد را کاهش دهد.
این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که فصل جابه‌جایی خانوارها از اوایل اردیبهشت تا پایان خرداد آغاز می‌شود، اما بازار مسکن با رکود تورمی و افزایش شدید قیمت‌ها مواجه است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم اجاره‌بها در سال گذشته به ۴۰.۳ درصد رسیده که بیانگر افزایش فشار اقتصادی بر مستأجران است. در برخی مناطق، مبلغ رهن واحدهای مسکونی با قیمت خرید همان خانه در چند سال گذشته برابری می‌کند.
صادق در ادامه گفت: جزئیات مربوط به میزان و شرایط پرداخت این وام‌ها هنوز نهایی نشده و تعیین دقیق آن به هیئت‌عالی بانک‌ها واگذار شده است. این هیئت، با در نظر گرفتن شاخص‌هایی مانند نرخ تورم و توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها، مقدار نهایی تسهیلات برای هر خانوار را مشخص خواهد کرد.
او همچنین از رشد بودجه تسهیلات ودیعه مسکن خبر داد و افزود: رقم این تسهیلات از ۵ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به ۲۰ هزار میلیارد تومان در سال جاری افزایش یافته است. پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی مسکن، بانک مرکزی وظیفه تعیین و ابلاغ جزئیات نهایی را بر عهده خواهد داشت.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به تأکید رئیس‌جمهور بر تأمین مسکن مناسب برای اقشار محروم، اظهار داشت: بسته جدید حمایتی پس از تصویب نهایی، برای اجرا به بانک‌ها ابلاغ می‌شود و تا پایان اردیبهشت‌ماه قابل استفاده خواهد بود. همچنین قرار است استان‌ها جلسات شورای مسکن خود را برگزار کرده و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را به تفکیک منطقه‌ای اعلام کنند.
در این شرایط، با بالا رفتن نرخ اجاره و کاهش قدرت خرید، بسیاری از خانوارها نه‌تنها از خرید مسکن منصرف شده‌اند، بلکه در پرداخت اجاره‌های فعلی نیز دچار مشکل هستند. کارشناسان معتقدند وظیفه دولت در بخش مسکن، تسهیل‌گری، نظارت و تنظیم‌گری است تا شرایط عادلانه‌تری در بازار مسکن ایجاد شود.
همزمان با این تحولات، نمایندگان مجلس نیز نسبت به وضعیت بازار مسکن هشدار داده‌اند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های فعلی برای کاهش فشار اقتصادی بر مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، تأکید دارند.
همچنین بخوانید: مسکن تدریجی؛ راهکار تازه دولت برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌برخوردار
