به گزارش اقتصادی خبرگزاری دانشجو، حجت اسماعیل‌زاده، رئیس مرکز تنظیم‌گری بانک مرکزی، اظهار داشت که سرمایه کل شبکه بانکی از حدود ۳۳۰ همت در پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۸۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۳ رسیده است. این افزایش ۵۲۰ همتی شامل ۳۴۰ همت در سال ۱۴۰۳ است. وی افزود که بر اساس به‌روزرسانی‌ها و مجوزهای صادرشده، این رقم به ۱۱۷۰ همت رسیده و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۴، مجموع سرمایه شبکه بانکی به ۱۳۵۰ همت برسد که بیش از چهار برابر رقم پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
اسماعیل‌زاده خاطرنشان کرد که میانگین کفایت سرمایه کل شبکه بانکی، که سال‌ها منفی بود، هم‌اکنون به ۱.۷۵ درصد مثبت رسیده است. اگر بانک‌هایی با وضعیت ویژه از این آمار حذف شوند، این نسبت به حدود ۵.۵ درصد افزایش می‌یابد. وی تأکید کرد که بر اساس قانون برنامه هفتم، طی مدت اجرای این برنامه، کفایت سرمایه شبکه بانکی باید به ۸ درصد برسد. با توجه به اینکه یک سال از اجرای این قانون گذشته، این هدف طی چهار سال آینده محقق خواهد شد.
وی افزود که از مجموع ۲۹ بانک فعال در کشور، ۱۴ بانک نسبت کفایت سرمایه بالای ۸ درصد دارند که نسبت به سال ۱۴۰۰ که تنها ۷ بانک این شرایط را داشتند، پیشرفت قابل توجهی است. با این حال، هنوز ۶ بانک با کفایت سرمایه منفی و ۹ بانک با کفایت سرمایه مثبت اما کمتر از ۸ درصد وجود دارند.
اسماعیل‌زاده اظهار داشت که ۱۹ بانک موظف شده بودند برنامه افزایش سرمایه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند. از این تعداد، کفایت سرمایه ۵ بانک به بالای ۸ درصد رسیده و مابقی بانک‌ها، چه دولتی و چه غیردولتی، به‌جز دو یا سه بانک که برنامه متفاوتی برای آن‌ها تدارک دیده شده، برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه و در مجامع خود به تصویب رسانده‌اند. بنابراین، هیچ بانکی وجود ندارد که برنامه افزایش سرمایه خود را ارائه نکرده باشد.
وی افزود که بانک‌هایی که کفایت سرمایه آن‌ها به میزان لازم نرسیده، بر اساس قانون بانک مرکزی مشمول اقداماتی مانند تعیین هیئت سرپرستی خواهند شد. برای برخی از این بانک‌ها هیئت سرپرستی تعیین شده و برخی دیگر در دست تصمیم‌گیری هستند. بانک مرکزی به‌طور دقیق و منظم شبکه بانکی را رصد می‌کند و اقدامات گسترده‌ای در زمینه افزایش سرمایه انجام داده است.
اسماعیل‌زاده کفایت سرمایه را یکی از مهم‌ترین شاخص‌های سنجش سلامت نظام بانکی دانست و گفت که این شاخص نشان‌دهنده توانایی بانک‌ها در پوشش ریسک‌های احتمالی از طریق سرمایه و حقوق مالکانه است. به گفته وی، این شاخص نشان می‌دهد که سرمایه یک بانک تا چه حد می‌تواند به‌عنوان پشتوانه در برابر ریسک‌ها عمل کند. اگرچه محاسبات این شاخص پیچیده و شامل دارایی‌های موزون به ریسک است، فهم کلی آن برای عموم مردم اهمیت دارد.
وی همچنین به تعاریف «مالک واحد» در قانون برنامه هفتم اشاره کرد و گفت که اشخاصی با روابط سهامداری یک بانک، به‌عنوان مالک واحد شناخته می‌شوند و می‌توانند ۱۰ یا ۲۰ درصد و با مجوز بانک مرکزی تا ۳۳ درصد سهام یک بانک را در اختیار داشته باشند. بدون مجوز بانک مرکزی، مالکیت بیش از ۲۰ یا ۳۳ درصد ممکن نیست. بانک‌هایی که سهامداران آن‌ها بیش از حد مجاز سهام دارند، به‌عنوان مازاد بر مالک واحد شناخته می‌شوند و حق رأی و عواید این سهام به صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل می‌شود. در حال حاضر، ۸ تا ۱۰ بانک مشمول این قانون هستند که میزان سهام مازاد آن‌ها متفاوت است.
اسماعیل‌زاده درباره سامانه املاک و مستغلات مازاد بانک‌ها گفت که بانک‌ها تا پایان فروردین‌ماه فرصت داشتند اطلاعات املاک مازاد خود را در این سامانه بارگذاری کنند. این اطلاعات بارگذاری شده و بانک مرکزی در حال تکمیل و رفع نواقص آن است. طبق قانون، در صورت عدم واگذاری اموال مازاد، این دارایی‌ها به «شرکت مدیریت دارایی شبکه بانکی» زیرمجموعه صندوق ضمانت سپرده‌ها منتقل خواهد شد. بانک‌ها و هیئت مدیره آن‌ها مسئول صحت‌سنجی املاک و دارایی‌های مازاد معرفی‌شده هستند.
وی در پایان به سامانه سهامداری بانک‌ها اشاره کرد که از مهرماه اجرایی شده و بانک‌ها تا پایان فروردین‌ماه فرصت داشتند اطلاعات آن را تکمیل کنند. این اقدامات نشان‌دهنده عزم جدی برای اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و افزایش سلامت و کارایی نظام بانکی است.
