رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد که بر اساس قانون بودجه سال جاری، تا پایان سال ۱۴۰۴، سه دهک بالای درآمدی جامعه، شامل ۱۸ میلیون نفر، از فهرست یارانه‌بگیران حذف خواهند شد.
به گزارش سبدگردان هدف و به نقل از ایرنا، حسن نوروزی در نشست «هدفمندی یارانه‌ها و معمای رفاه» که روز سه‌شنبه در مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری برگزار شد، اظهار کرد: موضوع یارانه‌ها از برنامه سوم توسعه مطرح بوده و بحث‌هایی درباره بازتوزیع هدفمند یارانه‌ها صورت گرفته است. در کشوری مانند ایران که حجم بالایی از یارانه‌ها در کنار سایر نظامات وجود دارد، اهمیت این موضوع بیش از پیش مشخص میشود.
وی با اشاره به وجود یارانه‌های پنهان و فرابودجه‌ای، افزود: در سال جاری، ۲۱ درصد از منابع بودجه دولت به یارانه‌ها اختصاص یافته که معادل ۱۰۴۶ همت است. از این میزان، ۸۸ همت به بخش دارو اختصاص دارد.
نوروزی یارانه نقدی و مستمری ماهانه پرداختی به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی را ۳۶ همت برآورد کرد و گفت: در همه جای دنیا، یارانه نقدی برای تحقق عدالت، رشد اقتصادی و افزایش رفاه پرداخت میشود. باید بررسی شود که نظام فعلی یارانه‌ها در ایران تا چه حد به عدالت اجتماعی و ارتقای وضعیت دهک‌های ضعیف کمک کرده است.
وی افزود: ماهانه ۳۵ میلیون دلار از وزارت نفت برای پرداخت یارانه دریافت می‌کنیم، در حالی که روزانه ۲۰ میلیون لیتر بنزین وارد می‌کنیم و صادراتی نداریم. وضعیت سایر حامل‌های انرژی نیز مشابه است. دریافت منابع از وزارت نفت دشوار است و سپس این منابع به‌صورت مساوی بین همه توزیع میشود.
رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با بیان اینکه سیاست فعلی یارانه‌ها نادرست است و نیاز به اصلاح دارد، گفت: برای اصلاح این سیستم، نیاز به بانک اطلاعاتی قوی داریم. در سال ۹۳، حسن روحانی از مردم خواست تا در صورت نیاز به یارانه ثبت‌نام کنند، اما روش خوداظهاری شکست خورد و همه ثبت‌نام کردند. روش دیگر، ثبت دارایی‌های خانوار توسط خود آنهاست، اما پس از ۱۶ سال هنوز نتوانسته‌ایم داده‌های اطلاعاتی املاک را برای دهک‌سنجی دقیق کنیم.
نوروزی ادامه داد: پایگاه‌های اطلاعاتی خانوارها نقص دارد و تنها در اختیار قوه مجریه نیست. باید به سمت نظام ثبتی-مبنایی حرکت کنیم، زیرا روش‌های آمارگیری و پرس‌وجو از خانواده‌ها دقیق نیست و نمی‌توان به‌طور دقیق مشخص کرد که یارانه به کدام خانوار تعلق می‌گیرد.
وی افزود: وزارت رفاه شاخص‌هایی مانند املاک، خودرو، تراکنش‌های بانکی و سفرهای خارجی را برای دهک‌سنجی ملاک قرار می‌دهد، اما این آزمون وسع دقیق نیست، زیرا داده‌های ثبتی-مبنایی ما کامل نیستند.
نوروزی با بیان اینکه ۹۲ درصد مردم ایران یارانه دریافت می‌کنند، گفت: باید از سیستم حمایت فراگیر به سمت سیستم تامین اجتماعی و خدمات‌دهی فراگیر حرکت کنیم. یارانه باید مشروط و زمان‌دار باشد، مثلاً به ثبت‌نام فرزندان در مدارس یا کاهش اعتیاد وابسته شود. اگر واکنش مثبتی از فرد دیده شد، یارانه پرداخت شود، در غیر این صورت نباید ادامه یابد.
وی افزود: مجلس مصوب کرده که در قانون بودجه امسال سه دهک بالای درآمدی، معادل ۱۸ میلیون نفر، حذف شوند و دولت در حال اجرای این مصوبه است. نوروزی ابراز امیدواری کرد که تا پایان سال، با همکاری وزارت رفاه، یارانه دهک‌های بالایی حذف شود و در صورت همراهی جامعه با این تصمیم، خدمات بهتری به افراد غیرمشمول ارائه خواهد شد.
نوروزی با اشاره به یارانه پنهان بنزین که بالغ بر ۲۰۰۰ همت است، گفت: مصرف روزانه بنزین در کشور ۱۳۹ میلیون لیتر است که با نرخ ۱۵۰۰ تومان فروخته میشود، اما نرخ واقعی آن بسیار بالاتر است. درباره گاز طبیعی و برق نیز همین وضعیت وجود دارد. مردم این حجم از یارانه پنهان را احساس نمی‌کنند.
وی ادامه داد: مطالعه‌ای در سال ۱۴۰۲ نشان داد که روزانه به هر ایرانی ۴ دلار یارانه پرداخت میشود، در حالی که خط فقر ۲ دلار است، اما این یارانه‌ها احساس نمی‌شود. قرار بود در برنامه پنج‌ساله چهارم، قیمت حامل‌های انرژی به ۹۰ درصد فوب خلیج فارس برسد، اما این هدف محقق نشد و هدفمندی یارانه‌ها از ابتدا با مشکل مواجه شد.
نوروزی گفت: حذف یارانه دهک‌های پردرآمد آغاز شده و در زمینه منابع، سوخت ارائه‌شده به معادن و صنایع بزرگ نیز نیازمند اصلاح است. نرخ سوخت هواپیما از لیتری ۶۰۰ تومان به ۳۰ درصد تولید پالایشگاه افزایش یافته که تا پایان سال ۲۰ همت درآمد برای دولت ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: در ماه جاری، ۱۳.۵ همت یارانه به شیرخشک و سال گذشته ۲۱۲ همت برای خرید تضمینی گندم اختصاص یافت. یک راه‌حل این است که یارانه به مصرف‌کننده نهایی پرداخت شود تا از اصابت آن به هدف اطمینان حاصل شود. وی درباره اصلاح بانک اطلاعاتی خانوارها گفت: با همکاری وزارت رفاه، بانک اطلاعاتی خانوارها ایجاد شده، اما دهک‌بندی توسط وزارت رفاه انجام میشود. در سال ۱۴۰۰، دولت مصوب کرد که پایگاه اطلاعات خانوار اصلاح شود و سازمان ثبت احوال متولی آن باشد، اما به دلیل تفاوت تعاریف، اختلافاتی در این پایگاه‌ها وجود دارد. بررسی اطلاعات به‌صورت استانی در حال انجام است و تاکنون ۱۸ استان پوشش داده شده‌اند.
