دولت در بخشنامه بودجه جدید از بازآرایی کامل سیاست‌های حمایتی خبر داده است؛ تصمیمی که می‌تواند نظام پرداخت یارانه را متحول کند، اما در عین حال نگرانی‌هایی درباره کاهش قدرت خرید دهک‌های پایین ایجاد کرده است.
به گزارش سبدگردان هدف به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور نشان می‌دهد دولت در مسیر اصلاح سیاست‌های حمایتی خود، تمرکز ویژه‌ای بر بازنگری سازوکار پرداخت یارانه‌ها و انطباق آن با نظام ارزی جدید دارد.
وضعیت پرداخت یارانه نقدی در بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵
در متن بخشنامه تأکید شده است که سیاست‌های قبلی دولت در زمینه تخصیص منابع یارانه‌ای، به‌ویژه در قالب ارز ترجیحی و حمایت‌های غیرمستقیم، با وجود هزینه‌های سنگین، نتوانسته اهداف عدالت اجتماعی و بهبود معیشت دهک‌های پایین را محقق کند. از این رو، اصلاح تدریجی و هدفمند نظام یارانه‌ها در دستور کار بودجه سال آینده قرار گرفته است.
گذار از پرداخت‌های عمومی به حمایت‌های «هدفمند»
بر اساس راهبردهای پیشنهادی دولت، نظام جدید پرداخت یارانه بر محور حمایت مستقیم از خانوارهای واجد شرایط استوار خواهد بود. این تغییر به‌صورت مرحله‌ای اجرا می‌شود تا منابع یارانه‌ای به جای پخش نامتوازن در زنجیره تولید و واردات، مستقیماً به مصرف‌کنندگان برسد.
در این چارچوب، یارانه نقدی یا کالابرگ الکترونیکی جایگزین شیوه‌های غیرشفاف حمایت ارزی خواهد شد و دستگاه‌های اجرایی مکلف به ایجاد سامانه‌های هوشمند برای شناسایی دقیق مشمولان هستند. طبق بخشنامه ابلاغ‌شده توسط رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در ۲۴ آبان ۱۴۰۴، پرداخت یارانه نقدی و کالابرگ در سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد یافت، اما با تمرکز بر اقشار کم‌درآمد و بازبینی دهک‌های درآمدی برای هدفمندسازی واقعی. این رویکرد بر اساس داده‌های به‌روز پایگاه رفاه ایرانیان اجرا می‌شود تا خطاهای شناسایی به حداقل برسد و از پراکندگی حمایت‌ها جلوگیری گردد.
دیدگاه موافقان: عدالت واقعی از مسیر پرداخت هدفمند
حامیان این تحول معتقدند اصلاح نظام یارانه‌ای می‌تواند شفافیت در هزینه‌کرد منابع عمومی، جلوگیری از هدررفت منابع و کاهش فساد اقتصادی را به‌دنبال داشته باشد. به باور آنان، پرداخت مستقیم یارانه به خانوارهای هدف، ضمن حفظ معیشت دهک‌های پایین، دولت را از بار مالی ناشی از تثبیت مصنوعی قیمت‌ها و رانت‌های وارداتی رها خواهد کرد.
برخی کارشناسان نیز تأکید دارند که دولت با اجرای دقیق سامانه کالابرگ می‌تواند میان سه هدف کلان—عدالت، کارایی و پایداری بودجه—توازن برقرار کند. بر اساس تحلیل‌های اخیر، این سیاست ترکیبی از یارانه نقدی و کالابرگ، شایعات قطع پرداخت‌ها را منتفی کرده و بر تأمین حداقل معیشت برای همه شهروندان تمرکز دارد، در حالی که شش محور کلان اقتصادی مانند انضباط بودجه و تعدیل ناترازی انرژی را نیز پوشش می‌دهد.
دیدگاه منتقدان: خطر اختلال در معیشت و کاهش قدرت خرید
در مقابل، منتقدان هشدار می‌دهند هرگونه تغییر در شیوه پرداخت یارانه‌ها در شرایط تورمی فعلی، ممکن است به کاهش قدرت خرید طبقات متوسط و پایین منجر شود. به گفته آنها، اگر دولت نتواند زمان‌بندی اصلاح را با پرداخت‌های جبرانی همزمان کند، طبقات آسیب‌پذیر ممکن است در فاصله اجرایی شدن طرح با فشار شدید قیمتی مواجه شوند.
منتقدان همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های کالابرگ، جلوگیری از خطاهای سیستمی و تأمین مالی پایدار برای پرداخت‌های حمایتی تأکید دارند، چراکه تجربه سال‌های گذشته نشان داده اجرای شتاب‌زده طرح‌های نقدی می‌تواند موجب بی‌اعتمادی عمومی شود. با توجه به طرح‌های آزمایشی اخیر، جایگزینی بخشی از یارانه نقدی با کالابرگ از ابتدای ۱۴۰۵ می‌تواند کنترل تورم و حمایت از خرید کالاهای ضروری را هدف قرار دهد، اما نیازمند توازن میان تأمین مالی و اجرای دقیق است.
جمع بندی
بودجه ۱۴۰۵ نقطه عطفی در بازآرایی نظام یارانه‌ای کشور خواهد بود؛ مسیری که دولت در آن قصد دارد از حمایت‌های غیرمستقیم پرهزینه فاصله بگیرد و پرداخت‌های مستقیم، هوشمند و هدفمند را جایگزین کند.
به باور ناظران اقتصادی، موفقیت این طرح در گرو طراحی دقیق ابزارهای جبرانی، شفافیت اطلاعات خانوارها و مدیریت تورم احتمالی است؛ مسیری دشوار اما برای بازگشت اعتماد عمومی به سیاست‌های حمایتی دولت، اجتناب‌ناپذیر.
