کم کردن کارمزد در معاملات بورس یکی از ویژگی های سرمایه گذاری در کارگزاری های بورسی است، که با انجام هر معامله در بازار سهام (اعم از خرید یا فروش)، درصدی از مبلغ این معامله به کارگزاری ها تعلق می گیرد. به تازگی خبری مبنی بر کاهش کارمزد کارگزاری ها تا ۵۰ درصد منتشر شده که به منظور رفاه حال فعالان بورسی در نظر گرفته شده است.
کاهش کارمزد کارگزاری ها اقدام موثری برای انجام معاملات بیشتر وسود بالاتر برای سهامداران
سرمایه گذاران بازار سهام همواره تقاضای کاهش کارمزد کارگزاری ها را داشته اند. به دنبال این خواسته سهامداران، وزیر اقتصاد فرهاد دژپسند، دستور کاهش کارمزد کارگزاری ها تا ۵۰ درصد را به سازمان بورس ارائه داد. در مورد اینکه این طرح چه زمانی عملی شود و اینکه آیا اصلا مورد استقبال قرار بگیرد یا خیر خبری در دست نیست.
مخالفت برخی کارشناسان با طرح کاهش کارمزد کارگزاری ها تا ۵۰ درصد
خبر کاهش کارمزد کارگزاری ها مخالفت برخی کارشناسان را بدنبال داشت و تصمیمات این چنینی را تصمیم یک شبه و غیر کارشناسی خواندند و گفتند برای مطرح کردن چنین دستوری باید مبنا و دلیل مشخصی وجود داشته باشد و نمایندگان بخش های خصوصی در جریان قرار بگیرند.
آنها همچنین در مورد وضعیت کارگزاری ها گفتند: همه کارگزاری ها از نظر اختصاص سهام بازار وضعیت یکسانی ندارند و بخشی از آنها با وجود حرفه ای بودن در این بازار به دلیل درآمد کم، توانایی تبدیل به یک نهاد مالی پایدار را ندارند که اجرای دستور کاهش کارمزد کارگزاری ها تا ۵۰ درصد از سوی وزیر اقتصاد، در درجه اول این گروه را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
این دسته از مخالفان به شفافیت کار کارگزاری ها اشاره کردند و گفتند با توجه به تورم موجود در کشور همه کسب و کارها از چنین وضعیتی سود کسب می کنند و تنها کارگزاری ها هستند که با کم لطفی مواجه شده اند و حالا که بعد از مدت ها با جریان طبیعی بازار سهام ( و نه رانت) این صنعت رشد پیدا کرده، با مخالفت دولت همراه شده است.
همچنین بخوانید: کارمزد معاملات بورس اوراق بهادار به چه صورت می باشد
به عقیده مخالفان، کم کردن کارمزد کارگزاری ها تا ۵۰% اقدامی است که انگیزه این دسته از کسب و کارها در بازار سرمایه را کاهش می دهد و باعث می شود بسیاری از سرمایه گذاری هایی که در این جهت شکل گرفته با ضرر همراه شوند.
مخالفان این طرح معتقد هستند که دولت با طرح چینن دستوری تراکنش های بالای بازار بورس را در نظر نگرفته است و اگر به دنبال شفافیت اقتصادی بود باید در درجه اول مالیات خود را کاهش می داد.
آنها این حرکت را مانعی برای رونق تولید و سرمایه گذاری دانستند و خواستار ایجاد بستر مناسب برای فعالیت کارگزاری ها با خدمات و کیفیت متفاوت بودند و گفتند ممکن یک کارگزاری خدمات بیشتری را ارائه دهد و در ازای آن کارمزد بیشتری دریافت کند.
