دو کارشناس بازار سرمایه با بررسی دلایل واکنش کم‌رنگ بورس به کاهش نرخ سود سپرده و بازگشایی نمادهای پتروشیمی، بر این باورند که بازار همچنان به دنبال محرک‌های قوی‌تر برای رشد است و احتمال رشد دلاری در آینده وجود دارد.
اصلاح طبیعی بورس پس از رشد ۴۰ درصدی
به گفته اردلان عزیززاده، بورس پس از یک رشد ۴۰ درصدی از اوایل آبان، در سه هفته گذشته وارد فاز اصلاحی شده که روندی طبیعی برای هماهنگی قیمت‌ها با واقعیت‌های بنیادی جدید است. طی این مدت، خبری که بتواند روند صعودی بازار را تقویت کند، منتشر نشده و معامله‌گران نیز برای شناسایی سود اقدام به فروش سهام کرده‌اند.
چرا کاهش نرخ اوراق گواهی سپرده تأثیری بر بورس نداشت؟
کاهش نرخ اوراق گواهی سپرده خاص به ۲۵ درصد، تأثیر چندانی بر بازار سرمایه نگذاشت زیرا این اوراق در حجم محدودی عرضه شده و عمده دارندگان آن، سرمایه‌گذاران حقوقی یا سپرده‌گذاران بلندمدت بانکی هستند که بعید است سرمایه خود را به بازار سهام منتقل کنند. در نتیجه، سرمایه‌های جذب‌شده از این اوراق، بیشتر به سمت بازارهای موازی مانند ارز و طلا می‌رود تا بورس.
تأثیر بازگشایی نمادهای پتروشیمی بر بازار
چهار نماد پتروشیمی شفن، نوری، جم و بوعلی پس از بازگشایی، با صف خرید سنگین مواجه شدند، اما این رویداد هم نتوانست کلیت بازار را از روند اصلاحی خارج کند. بخشی از تقاضای موجود به سمت این نمادها کشیده شد که باعث کاهش نقدینگی در سایر نمادها و تضعیف تقاضای عمومی در بورس شد.
نقش نرخ ارز در جهت‌گیری بازار سرمایه
به اعتقاد کارشناسان، بازار سرمایه بیشترین واکنش را به نرخ ارز و نرخ بهره نشان می‌دهد. نرخ ارز نیما در نیمه مهرماه ۴۶ هزار تومان بود و تا اوایل بهمن به ۶۶ هزار تومان رسید که رشدی ۴۴ درصدی را نشان می‌دهد. در همین مدت، متوسط نرخ اوراق خزانه از ۳۱ درصد به ۳۳ درصد افزایش یافت که تأثیر آن بر بورس محدود بود.
مهدی خجسته نیز معتقد است که بازار سرمایه برای رشد مجدد، نیاز به تغییر برآوردهای اقتصادی درباره نرخ ارز و بهره دارد. شاخص بورس پس از وقفه‌ای یک‌ماهه در آبان، تا سقف ۲ میلیون و ۸۶۰ هزار واحد رشد کرد، اما اکنون در مرحله تثبیت و انتظار برای محرک‌های جدید قرار دارد.
چشم‌انداز نرخ بهره و سیاست‌های پولی
سال گذشته بانک مرکزی برای کنترل تورم، گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر کرد که باعث کاهش ورود نقدینگی به بورس شد. هرچند این نرخ در سال جاری تمدید نشد، اما فعالان اقتصادی همچنان انتظار کاهش نرخ بهره را ندارند. در حال حاضر، دو سناریو برای سیاست‌های پولی وجود دارد:
حفظ نرخ بهره در سطوح فعلی برای کنترل تورم
کاهش نرخ بهره که منجر به افزایش نقدینگی، رشد گردش پول و در نهایت تورم بیشتر خواهد شد. با توجه به عدم انضباط برخی بانک‌ها که سودهای بالاتری ارائه می‌دهند، انتظار می‌رود سیاست‌گذاران اقتصادی گزینه اول را انتخاب کنند. به همین دلیل، بازارهای مالی و کالایی واکنش جدی به تغییرات اخیر نرخ سود نداشتند.
روند بازار در کوتاه‌مدت و بلندمدت
در شرایط فعلی، احتمال رشد بورس کمتر از اصلاح است، مگر اینکه متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز تغییر قابل توجهی داشته باشند. سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب نمادهای کوچک‌تر و سهام با ریسک کمتر، بازدهی بهتری نسبت به بازار کسب کنند.
در بلندمدت، در صورت ثبات نرخ ارز و عدم تغییر جدی در تحریم‌های اقتصادی، بازار سهام می‌تواند رشد دلاری داشته و بازدهی واقعی برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند. با این حال، روند کوتاه‌مدت بازار همچنان وابسته به تحولات ارزی و سیاست‌های پولی کشور خواهد بود.
