رئیس قوه قضائیه دستور برخورد قاطع با پرونده وام‌دهی به اعضای هیئت مدیره بورس را صادر کرد.
به نقل از اطلاعات آنلاین، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه به موضوع پرداخت وام به اعضای هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار اشاره کرد و تأکید کرد که چندین نکته مهم در این زمینه باید برای مردم شفاف شود. او بیان داشت: “نخست باید روشن شود که آیا این وام سابقه قبلی داشته و آیا در ادوار گذشته با مصوبه شورای عالی بورس، چنین وامی به اعضای هیئت مدیره پرداخت شده است یا خیر؟ دوم اینکه اگر چنین وامی در گذشته پرداخت شده، آیا مبلغ وام، نرخ بهره و شرایط بازپرداخت آن مطابق با قوانین و مقررات جاری بوده است؟ سوم، آیا این وام تنها به هیئت مدیره پرداخت شده یا دیگر کارکنان نیز از آن بهره‌مند شده‌اند؟ و در نهایت، باید مشخص شود چه تضامین و وثایقی بابت این وام دریافت شده و این اسناد در کدام بخش از سازمان بورس نگهداری می‌شود؟”
دستور اژه ای به دادستان برای بررسی موضع وام عشقی
رئیس قوه قضائیه به دادستان کل دستور داد که به این موضوع ورود کند و تمام ابعاد پرونده را بررسی کند. وی تصریح کرد: “اگر در این خصوص جرمی صورت گرفته، دستگاه قضائی برخورد قانونی لازم را انجام خواهد داد و اگر تخلفی رخ داده باشد، بخش‌های ذی‌ربط اقدامات مقتضی را اتخاذ خواهند کرد.”
محسنی اژه‌ای افزود: “ظاهراً دستورالعملی برای پرداخت وام به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی برای آن تعیین شده است. اما باید روشن شود که بر چه اساسی نرخ بهره ۴ درصد برای این وام تعیین شده، در حالی که برای وام‌های مختلف مانند خرید مسکن، تولید، کشاورزی و تجاری، نرخ‌های متفاوتی وجود دارد.”
بررسی دلیل پرداخت وام عشقی فقط به هیئت مدیره
وی همچنین به موضوع پرداخت این وام صرفاً به اعضای هیئت مدیره اشاره کرد و گفت: “براساس مصوبه هیئت مدیره بورس، این وام باید به تمامی کارکنان بورس پرداخت می‌شد، اما ظاهراً فقط هیئت مدیره از آن بهره‌مند شده است. بنابراین، دادستان کل موظف است تمامی ابعاد این پرونده را به دقت بررسی کند.”
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد که در صورت وقوع جرم یا تخلف، برخورد قانونی انجام خواهد شد و از شورای عالی بورس نیز خواستار شد تا درباره این موضوع روشنگری کند و ابهامات موجود در اذهان عمومی را رفع نماید.
