در نشست علنی امروز (چهارشنبه) نمایندگان مجلس شورای اسلامی در راستای بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابورس ایران از محل صرف سهام با سلب حق تقدم ماده ۳ این لایحه را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع دادند. در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده ۲ این لایحه موافقت کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس شرایط معافیت مالیاتی شرکت های بورسی را در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را تعیین کردند.

تعیین معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی در صورت افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم

به گزارش خبر گزاری آریا: 

نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۲۹ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم با ماده ۲ این لایحه با ۱۷۵ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
همچنین تبصره این ماده نیز با ۱۶۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رسید.
در ماده ۲ آمده است: شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران یا فرابورس ایران از جمله شرکتهای مشمول ماده (۱) این قانون و سایر شرکتها که تا پایان مدت اعتبار اجرای قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نسبت به افزایش سرمایه از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم و عرضه عمومی اقدام نمایند، در صورت تسلیم مستندات مربوط به ثبت افزایش سرمایه به مرجع ثبت شرکتها تا حداکثر چهارماه پس از پایان سال مالی و ارائه گواهی ثبت افزایش سرمایه به اداره امور مالیاتی مربوطه حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه، تا بیست درصد (۲۰%) مبلغ افزایش سرمایه مذکور از سود سال مالی قبل آنها، مشمول مالیات به نرخ صفر می‌شود.

همچنین بخوانید: افزایش سرمایه از محل صرف سهام، روشی موثر برای اصلاح ساختار شرکت های دولتی

به گزارش خانه ملت ؛ تبصره این ماده نیز می گوید؛ توزیع نقدی اندوخته صرف سهام یا کاهش سرمایه مگر به موجب احکام قضایی ممنوع می‌باشد. اشخاص حقوقی متخلف از اجرای این حکم به مجازاتی معادل پرداخت دوبرابر مشوق‌های مالیاتی متعلقه محکوم می‌شوند. در خصوص اشخاص حقیقی نیز سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است اشخاص متخلف از اجرای این حکم اعم از مدیرعامل، اعضای هیات مدیره یا هیات عامل را حسب مورد به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است تا سه سال تصدی مسئولیت در پست‌های مدیریت عامل و عضویت درهیئت مدیره کلیه شرکتهای دولتی، عمومی و خصوصی را برای اشخاص مذکور لغو نماید.