با توجه به اینکه مشکل مسکن یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانواده‌های کم‌برخوردار کشور است، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرای طرح «مسکن تدریجی» را برای بهبود وضعیت سکونت این قشر در دستور کار قرار داده است. این طرح در کنار طرح «اسکان پایدار» با هدف بهبود شرایط زندگی در بافت‌های فرسوده و حاشیه‌نشین شهرها دنبال می‌شود.
طرح مسکن تدریجی
بررسی‌ها نشان می‌دهد علی‌رغم تلاش‌های گذشته دولت‌ها در حوزه مسکن کارگری، بسیاری از این طرح‌ها به دلیل ناتوانی خانوارها در پرداخت اقساط یا نبود زیرساخت‌های حمایتی، به سرانجام نرسیده‌اند. به عنوان نمونه، با وجود افزایش سقف وام‌های مسکن در پایان سال ۱۴۰۳، شرایط بازپرداخت سنگین این تسهیلات باعث شده بسیاری از خانوارها از بهره‌مندی واقعی محروم بمانند.
از سوی دیگر، در ادامه حمایت‌های دولت، وزیر راه و شهرسازی نیز وعده پرداخت وام ودیعه ۴۰۰ میلیون تومانی به دهک‌های یک تا چهار درآمدی را داده که به‌صورت قرض‌الحسنه در اختیار مشمولان قرار می‌گیرد. طبق اعلام این وزارتخانه، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای دهک‌های پایین پیشنهاد شده است تا بخشی از مشکلات در بازار اجاره و تأمین مسکن کاهش یابد.
مطابق اصل ۳۱ قانون اساسی، دولت موظف است برای تأمین مسکن افراد نیازمند به‌ویژه کارگران، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین ماده ۱۴۹ قانون کار، دولت و کارفرمایان را ملزم به همکاری در تأمین مسکن کارگری از طریق تعاونی‌ها یا احداث خانه‌های سازمانی دانسته است. با این حال، تجربه نشان داده است که بخش عمده‌ای از این وظایف قانونی به مرحله اجرا نرسیده و طرح‌های ارائه‌شده اغلب به مرحله بهره‌برداری نرسیده‌اند.
یعقوب رستمی مال‌خلیفه، معاون امور تعاون وزارت تعاون، با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سال جهانی تعاون» از سوی سازمان ملل، تأکید کرده است که تقویت نقش تعاونی‌ها می‌تواند به‌عنوان ابزاری مؤثر در حل مشکلات مسکن اقشار ضعیف عمل کند. به گفته وی، هوشمندسازی بخش تعاون، راه‌اندازی بازار سرمایه اختصاصی و اجرای طرح‌هایی مانند «مسکن تدریجی» از راهبردهای کلیدی این معاونت در سال جاری خواهد بود.
کارشناسان حوزه مسکن نیز بر این باورند که حل بحران مسکن برای دهک‌های پایین، نیازمند سیاست‌گذاری‌های جدی‌تر و حمایتی‌تر است. پیشنهادهایی مانند ساخت مسکن اجتماعی با اجاره بلندمدت، پرداخت وام‌های بدون بهره، مهار قیمت‌ها در بازار اجاره و مقابله با سوداگری می‌توانند نقش موثری در بهبود وضعیت فعلی ایفا کنند.
در مجموع، هرچند دولت‌ها تلاش‌هایی در راستای رفع مشکل مسکن انجام داده‌اند، اما کافی نبوده و هنوز بخش زیادی از اقشار ضعیف و کارگری کشور چشم‌انتظار اقداماتی عملی، موثر و ماندگار در این حوزه هستند.
