در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۴، افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز تبدیل شده است.
بر اساس نظرات اعلام‌شده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سیاست در تضاد با اهداف ثبات ارزی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده و نیازمند بازنگری است.
به نقل از تجارت‌نیوز، مصوبه مجلس درباره بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ توسط هیئت عالی نظارت مجمع بررسی شده است. طبق اعلام محسن زنگنه، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، این هیئت ایراداتی را به برخی مصوبات مجلس وارد کرده است.
هیئت عالی نظارت مصوبات مجلس را از دو منظر “عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور” و “مغایرت با برنامه‌های توسعه‌ای” مورد ارزیابی قرار می‌دهد. از میان ۱۳ مورد عدم انطباق که مورد بحث قرار گرفته، ۶ مورد با سیاست‌های کلی مغایرت داشته و رأی عدم انطباق گرفته است.
افزایش نرخ ارز ترجیحی و تغییرات در مرکز مبادله ارز باید اصلاح شود!
یکی از موارد کلیدی که از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مغایر با برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده، مربوط به سیاست‌های ارزی دولت در بودجه ۱۴۰۴ است.
در بند ۲ برنامه هفتم توسعه، بر ثبات نرخ ارز تأکید شده است. به همین دلیل، اعضای هیئت عالی نظارت تصمیم گرفتند که سیاست افزایش نرخ ارز ترجیحی و تغییرات در مرکز مبادله ارز یا ایجاد بازار ارز توافقی، با این اهداف در تضاد است و باید اصلاح شود.
طبق این تصمیم، پیشنهاد دولت مبنی بر افزایش نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان و در نهایت تا ۴۰,۰۰۰ تومان، که در بودجه سال ۱۴۰۴ گنجانده شده بود، رد شده است.
این افزایش که موجب رشد ۳۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی و تأثیر مستقیم بر معیشت خانوارها می‌شد، یکی از سیاست‌های مورد انتقاد هیئت عالی نظارت بوده است.
در نظر گرفتن منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودرجه ۱۴۰۴
مجلس در مواجهه با این سیاست، تصمیم گرفت که منابع حاصل از افزایش نرخ ارز ترجیحی را در بودجه لحاظ کرده و این درآمدها را صرف جبران کاهش قدرت خرید مردم کند.
طبق اعلام نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از این تغییر پیش‌بینی شده بود که قرار است در قالب کالابرگ یا حمایت‌های معیشتی برای دهک‌های کم‌درآمد تخصیص یابد.
با این حال، ایرادات واردشده از سوی هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به این سیاست، احتمال توقف اجرای افزایش نرخ ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۴ را تقویت کرده است.
انتظار می‌رود که در بازنگری‌های صورت‌گرفته، این سیاست با اصلاحاتی مواجه شود تا با اهداف ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه هماهنگ گردد.
بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت: پیشنهاد مجمع
در شرایطی که برنامه هفتم توسعه کشور بر ضرورت ایجاد ثبات در بازار ارز تأکید دارد، بازنگری در سیاست‌های ارزی دولت امری اجتناب‌ناپذیر است.
سیاست‌هایی که ثبات بازار ارز را به خطر می‌اندازند و فشار مضاعفی بر هزینه‌های معیشتی مردم وارد می‌کنند، نیازمند اصلاح و هماهنگی با اهداف توسعه‌ای کشور هستند. اکنون باید دید که دولت و مجلس چگونه در مسیر ایجاد ثبات ارزی و حمایت از قدرت خرید مردم، سیاست‌های خود را تطبیق خواهند داد.
