به منظور دستیابی به الگویی که با رعایت اصول شرع مقدس از کارکرد فروش استقراضی نیز برخوردار باشد، تلاش‌های بسیاری انجام شده است. در این ارتباط پس از طرح و بررسی‌های فراوان دو الگو به تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است.
اولین الگو خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام و الگوی دوم، خرید و فروش سهام با اختیار خرید و فروش ضمنی است. در این مطالعه، الگوهای یادشده مورد بررسی قرار گرفته و ویژگی‌های هر الگو با الگوی متعارف مورد بررسی قرار گرفته است.
الگوهای مصوب کمیته فقهی برای فروش استقراضی
الگوی خرید و فروش همزمان نقد و سلف سهام:
این الگو که بر مبنای دو عقد بیع نقد و بیع سلف است پس از بررسی‌های فراوان ۲۵ اردیبهشت ۱۳۸۷ به تصویب کمیته فقهی سازمان بورس رسیده است. در این الگو به‌جای انجام قرض بین مالک و فروشنده استقراضی از یک فروش نقدی و یک قرارداد سلف سهام استفاده شده است. به عبارت دیگر به جای وجود مالک و قرض‌گیرنده، خریدار و فروشنده وجود دارند.
در این روش مالک سهام ابتدا سهم خود را به قیمت روز (برای مثال هر سهم ۱۰۰تومان) به‌صورت نقد به فروشنده استقراضی می‌فروشد، سپس همان مقدار از همان سهم را به‌صورت سلف (برای مثال شش‌ماهه) از فروشنده استقراضی یا شخص دیگری می‌خرد. قیمت قرارداد سلف به‌صورتی تعیین می‌شود تا سود تقسیمی مورد انتظار و همچنین مبلغی به‌عنوان جایگزین بهره، برای صاحب سهام در نظر گرفته شده باشد.
الگوی خرید و فروش سهام با اختیار خرید و فروش ضمنی:
الگوی دوم جایگزین فروش استقراضی که مبتنی بر بیع نقد و دو اختیار معامله ضمنی است ۱۵ بهمن ۱۳۹۳ مورد تایید کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار قرار گرفته است. در این الگو به‌جای قرض از یک معامله نقد و دو اختیار معامله ضمنی استفاده شده است که می‌تواند به معامله نقد دوم بینجامد. بنابراین به‌جای مالک و فروشنده استقراضی، دو فروشنده وجود خواهند داشت. فروشنده اول (مالک نخست) همان مالک و فروشنده دوم، فروشنده استقراضی است.
در این سازوکار، سهام بر اساس عقد بیع از مالک نخست به فروشنده استقراضی منتقل می‌شود. در قالب این قرارداد تمام حقوق مربوط به سهم به فروشنده استقراضی منتقل می‌شود. برای ایجاد سایر شرایط فروش استقراضی، همزمان با فروش نقدی (بیع)، دو قرارداد اختیار معامله به‌طور ضمنی در قرارداد بیع شرط می‌شود. قراردادهای اختیار معامله در این الگو به‌صورت ضمنی تعریف شده‌اند بنابراین به تنهایی قابلیت خرید و فروش ندارند. همچنین با اعمال یک اختیار معامله، اختیار دیگر منقضی می‌شود.
فروشنده استقراضی اختیار خرید به مالک نخست می‌دهد، بدین ترتیب مالک نخست می‌تواند تا تاریخ سررسید هر زمان خواست نسبت به بازخرید سهام فروخته‌شده با قیمت معامله اقدام کند. اختیار معامله دیگر اختیار فروشی است که مالک نخست سهام به فروشنده استقراضی می‌دهد و بر اساس آن فروشنده استقراضی اختیار دارد تا سررسید مشخص هر زمان خواست سهام خریداری‌شده را به مالک نخست به قیمت معامله بفروشد. اختیار معاملات اشاره‌شده از نوع آمریکایی هستند یعنی در هر زمانی تا سررسید قابلیت اعمال دارند. درصورتی‌که طرفین معامله تا سررسید اقدام به اعمال اختیارات خود نکنند، اختیارات مبادله‌شده منقضی شده و قابلیت اعمال نخواهند داشت.
در این الگو فروشنده استقراضی پس از خرید سهام باید اقدام به فروش آن در بازار کند. حساب وی با وجوه حاصل از فروش در بازار و خرید از مالک نخست تسویه می‌شود. وجوه باقی‌مانده نزد اتاق پایاپای متعلق به مالک اول سهام است و به‌عنوان وجه تضمین مالک اول سهم در ایفای تعهدات اختیار فروش وی لحاظ شده و سود ناشی از آن به مالک نخست سهم تعلق می‌گیرد.
از سوی دیگر به میزان درصدی از قیمت معامله (متناسب با نوسان پذیری بازار) از مالک دوم (فروشنده استقراضی) وجه‌تضمین دریافت شده و در حساب ودیعه برای تضمین تعهدات ناشی از فروش اختیار خرید وی لحاظ می‌شود. در این الگو سود حاصل از سپرده وجه تضمین به فروشنده استقراضی و سود ناشی از سپرده مبلغ فروش سهم به مالک نخست تعلق می‌گیرد. وجوه تضمین یادشده متناسب با تغییرات قیمت سهم تا زمان اعمال به‌روز‌رسانی می‌شود. اگر تا تاریخ سررسید مالک اولیه قصد بازخرید سهام فروخته‌شده را داشته باشد، اقدام به اعمال اختیار خرید خود می‌کند.
در این حالت فروشنده استقراضی مکلف است سهام را از بازار خریداری و به مالک اول بفروشد. در اتاق پایاپای فروشنده استقراضی بابت خرید سهام از بازار، نزد اتاق پایاپای بدهکار و بابت فروش آن به مالک اولیه سهم بستانکار خواهد شد و در صورت بیشتر بودن بدهی وی نسبت به مبلغ بستانکاری، مابه‌التفاوت از محل ودیعه وی نزد اتاق پایاپای تأمین می‌شود. در مقابل در صورتی که فروشنده استقراضی تمایل به باز‌فروش سهام خریداری شده به مالک اولیه سهم داشته باشد، پس از خرید سهام از بازار اقدام به اعمال اختیار فروش خود خواهد کرد.
ر این صورت سهام خریداری شده به مالک اولیه سهم فروخته می‌شود. در این حالت نیز مالک دوم از بابت خرید سهام از بازار بدهکار و از بابت فروش آن به مالک اول سهم بستانکار خواهد شد و سود (زیان) ناشی از معامله را پس از تسویه از (به) اتاق پایاپای دریافت (پرداخت) خواهد کرد.
