به گزارش هدف و به نقل از عباسعلی حقانی نسب کارشناس ارشد بازار سرمایه:

روش بانکداری شترمرغی کشور، نصف داراییهای بانکها را بلا تکلیف گذاشته و شفافیت و نظارت را لگدمال کرده و حقوق سهامداران را ضایع کرده‌است.

بالای بیست سال است که اطلاعات ترازنامه بانکها بخش عمده ای از حقایق را نشان نمی دهد و مشخص نیست که چند درصد فعالیتهای بانکها، فعالیت بانکی است و چند درصد فعالیت غیر بانکی !!

بیش از دو هزار همت معادل دو میلیون میلیارد تومان، ارزش داراییهای غیر بانکی و ارزی بانکها افشا نشده و پنهان شده است و بانک مرکزی بعنوان مقام ناظر، مانع اصلی این شفافیت است و اجازه نمی دهد که این داراییها تجدید ارزیابی شوند و تجدید ارزیابی بعنوان بهترین راهکار برای بانک مرکزی به نفع شفافیت، کنترل و نظارت، نقدینگی و اقتصاد مردم کشور است، این در حالی است که بانک مرکزی ادعای نظارت بر ترازنامه بانک ها را دارد.

برای نشان دادن اندازه این داراییها همین بس که بگوئیم حداقل معادل دوسوم نقدینگی کشور است.

جای بسی تاسف است که بانک ها اینقدر دارایی دارند ولی بازهم نرخ بهره و نزول را بالا نگه داشته اند تا کمر دولت و بخش خصوصی زیر بار نرخ بهره بشکند.

جای بسی تاسف است که دولت در بودجه سال ۱۴۰۰، بیش از ۱۰۰هزار میلیارد تومان معادل دوبرابر یارانه، هزینه بهره می پردازد.

جای بس تاسف است ک از این محل سالانه بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شود که باعث تورم و خالی کردن جیب مردم بویژه فشر ضعیف جامعه می شود..

اگر بانکی فعالیت سرمایه گذاری و بنگاه داری نداشته باشد، دعوی نرخ بهره و نزول ندارد چرا که منابعش و منافعش در بنگاهداری قفل نمی شود و نرخ بهره پایین می آید.

حقانی نسب: عامل اصلی تورم حذف تولید به دلیل بالا نگهداشتن نرخ سود بانکی است