سعید اسلامی بیدگلی (دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری) نامه ای به ابراهیم رئیسی (رئیس جمهور) ارسال کرد و پاره ای از توضیحات درخصوص ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری ارائه و اعلام داشت: یکی از معضلات بزرگ اقتصادی که زمینه‌ساز بروز فساد و ایجاد بستر رانت شده، قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است، به همین دلیل در چنین شرایط حساسی اتخاذ تصمیمات درست اهمیت بسیار فراوانی دارد.
بررسی مجدد اصلاح قیمت خودرو در ستاد تنظیم بازار/ توقف خودرویی‌ها
حقانی نسب: قیمت گذاری دستوری آفت بازارهای اقتصادی است
ضرورت اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری و اهمیت اتخاذ تصمییمات هوشمندانه
سعید اسلامی بیدگلی اعلام کرد: طی سالیان اخیر اتخاذ برخی تصمیم های اشتباه در این حوزه با هدف حمایت از مصرف‌کننده منجر به مخاطرات و مشکلات اقتصادی و اجتماعی بسیار شده که در نتیجه آن از یک طرف تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را دچار بحران کرده و از طرف دیگر نارضایتی عمومی مردم را به همراه داشته و چنان فشاری بر ساختار تولیدی وارد کرده که گاه برخی از بخش‌های تولیدی را در آستانه فروپاشی قرار داده است.
در این برهه حساس اتخاذ تصمیمات هوشمندانه و به دور از جناح بندی های سیاسی و در نظر گرفتن منافع عموم جامعه، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. به نظر اکثر متخصصین، پژوهشگران و فعالان اقتصادی یکی از راهکارهای موثر در خشکاندن ریشه های فساد و رانت در اقتصاد، حرکت به سمت ایجاد بازار های شفاف و رقابتی به معنای واقعی و حمایت از رقابت و تعیین قیمت محصولات بر اساس ساز و کار بازار است تا از طریق برقراری توازن میان عرضه و تقاضا، منابع محدود بطور بهینه به بخش های مولد تخصیص یابد.
با توجه به مطالب فوق به پیوست نامه برخی از نهادهای عضو کانون نهادهای سرمایه‌گذاری و فعالان بازار سرمایه در رابطه با مضرات و مشکلات ناشی از قیمت‌گذاری و پیشنهادهای ارائه شده جهت استحضار و بهره برداری به حضور تقدیم می شود. موضوع این کانون نیز پرهیز از مداخله دولت در بازار و اجتناب از قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات است تا در شرایط تنگنای اقتصادی، منابع محدود صرف فربه تر کردن دلالان، تشدید اختلاف طبقاتی و افزایش بیکاری به اسم حمایت از مردم نشود.
تغییر ساز و کارهایی که سال‌ها است بر اقتصاد حکمرانی می کند، کاری بسیار دشوار است و پیچیدگی‌های فراوانی دارد. به همین دلیل پیشنهاد می‌شود این مهم با تشکیل کارگروه تخصصی ویژه با حضور کارشناسان و پژوهشگران و نهادهای فعال در بازار سرمایه انجام شود و این کارگروه در طراحی ساز و کارهای نوین با وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های دولتی همکاری کند و در فرایند اجرا نیز حضور داشته باشد. امید که با بذل توجه به دغدغه های مطرح شده و نظرات کارشناسی ارائه شده شاهد رشد و شکوفایی اقتصاد باشیم.
منبع: بورس پرس
