نرخ سود بین بانکی یک نرخ شبانه‌ای است که بانک‌ها به یکدیگر قرض می‌دهد و به نوعی نرخ استقراض بین بانکی است که تسویه می شود و از جمله ابزارهای مهم برای تحت کنترل گرفتن تورم کشور می باشد که افزایش نرخ بهره بین بانکی می تواند موجب کاهش نرخ تورم گردد. نرخ بهره بین بانکی در هفته آخر تیر ۱۴۰۱ به بالاترین سطح خود یعنی ۲۱/۳۱ درصد رسید و موجب ایجاد کشمکش هایی بین فعالان بورسی و کارشناسان اقتصادی شد.
فعالان بورسی معتقدند کاهش نرخ بهره بین بانکی به نفع بازار بورس و موجب ورود پول حقیقی به بوس می گردد، از طرفی کارشناسان اقتصادی می گویند سرکوب نرخ بهره بین بانکی پیامدهای تورمی دارد و اوضاع کنونی اقتصاد ایران نیز نتیجه این تصمیمات زی‌نفعانه در گذشته است. اقداماتی که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند.
حال در ادامه نگاهی به به سابقه سرکوب نرخ بهره بین بانکی و تاثیر آن بر بورس داشته باشیم.
مطالعه بیشتر: رابطه نرخ سود بین بانکی و بورس چیست؟
بورس و سرکوب نرخ بهره بین بانکی
به نقل از تجارت نیوز، از ۱۶دی ماه سال گذشته تا ۱۶تیر ماه امسال که بهره بین بانکی در کانال ۲۰درصد سرکوب شده بود، نه تنها ورود پول به بازار سهام افزایش نیافته بلکه بازار شاهد خروج پول سنگین بوده است.
با وجود این تجربه ناموفق بورس در سرکوب نرخ بهره بین بانکی، اما فعالان بازار همچنان اعتقاد دارند حفظ بهره بین بانکی در کانال ۲۰درصد با افزایش استقبال حقیقی‌ها از بازار همراه خواهد شد. این موضوع نیز سبب افزایش فشارهای فعالان و ذی‌نفعان بورسی بر دولت و بانک مرکزی شد.
این فشارها باعث شد که احسان خاندوزی پس از رسیدن سود بین بانکی به ۲۱.۳درصد در پایان تیر ماه، اعلام کند که سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰درصد تغییر نکرده است. در همین راستا اعلام شد برای حل این مسئله در جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم‌گیری خواهد شد. پس از این اظهارات بود که سود بین بانکی روندی کاهشی را آغاز کرد و در پایان هفته گذشته به ۲۰درصد رسید.
آفتی به نام اقتصاد ذی‌نفعانه
کاهش سود بین بانکی نشان می‌دهد که اقدامات پوپولیستی و تامین خواسته‌های ذی‌نفعان بورسی، برای دولت مقدم بر بهبود اوضاع اقتصادی است. زیرا کارشناسان اقتصادی بارها درباره پیامدهای تورمی سرکوب نرخ بهره بین بانکی هشدار داده‌اند.
اوضاع کنونی اقتصاد ایران نیز نتیجه این تصمیمات زی‌نفعانه در گذشته است. اقداماتی که ثروتمندان را ثروتمندتر و فقرا را فقیرتر می‌کند. به نظر میرسد دولت سیزدهم نیز قصد و یا حداقل توان تغییر این شرایط را نداشته و با تصمیمات خود به آن دامن زده است.
