به گفته یکی از کارشناسان اقتصادی، با استناد بر اصل ۴۴ قانون اساسی باید مالکیت و مدیریت شرکت ها در قالب صندوق ETF به مردم واگذار شود اما در عمل دولت سهام را واگذار نموده اما مدیریت آن را در دست گرفته است.

چرا سهام شرکت های بزرگ به بورس عرضه نمی شوند؟

به گزارش از مشرق نیوز:

سید محمد صادق الحسینی درباره سیاست دولت در رابطه با واگذاری بعضی از سهام های شرکت های دولتی در قالب صندوق های قابل معامله ETF گفت :

اینکه سهام بعضی از شرکت های دولتی در بورس واگذار شده را می توان بسیار حرکت و جهش مثبتی در جهت پیشرفت اقتصادی دانست و دولت می بایست مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی بخشی از اموال و سهام خود را واگذار نماید تا کسری بودجه ای که در سال ۹۹ با آن مواجه شده را جبران نماید.

وی در ادامه افزود : دولت می تواند با واگذاری مالکیت و مدیریت سهام های شرکت های بورسی که در اختیار دارد به جبران این کسری بودجه بپردازد.

اما اکنون می بینیم که دولت با ارائه صندق های سرمایه گذاری قابل معامله ETF فقط مالکیت سهام ها را واگذار نموده است و خود آنها را مدیریت می نماید.

این کارشناس اقتصادی افزود : واگذاری سهام شرکت‌های دولتی در قالب صندوق ETF خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است. زیرا روشی که دولت انتخاب نموده نوعی دور زدن این قانون است.

دولت اعلام کرده است از سال ۱۴۰۰ به بعد مدیریت این صندوق ها به مردم واگذار خواهد شد. اما نکته اینجاست که چرا از سال ۱۴۰۰؟ از سال ۱۴۰۰ به بعد مگر قرار است چه اتفاقی بیفتد؟!

سید محمد صادق الحسین در ادامه گفت : در این روش مزایایی که برای خصوصی سازی در اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح شد محقق نمیشود به دلیل اینکه افزایش بهره‌وری و اصلاح مدیریت‌ها هدف خصوصی سازی است اما اگر قرار باشد که مدیریت دست دولت بماند دیگر نمیتوان گفت که خصوصی سازی شده و مزایای آن هم عاید بنگاه‌ها نمی‌شود.

در گذشته مشخص بود که دولت امور را کنترل می کند به همین دلیل پاسخگو بود اما اکنون دیگر مثل قبل پاسخگو نیست و پاسخگویی و میزان شفافیت را کاهش داده است.

بیشتر بخوانید : صندوق ETF بخریم یا نه؟

مدیریت صندوق های ETF بر عهده کیست ؟

مدیریت صندوق‌های ETF تحت نظارت وزیر اقتصاد خواهد بود. سید محمد صادق الحسین با اشاره به مدیریت صندوق‌های قابل معامله (ETF) گفت :

هیات امنای دولتی برای این صندوق ها تشکیل می شود از این رو می توان گفت که مدیریت این صندوق ها کاملا تحت نظر وزیر اقتصاد می باشد و این اقدامات نیاز به ساختمان اداری مجزا و همچنین کارمندان جدید دارد که همه اینها هزینه های اضافی و فسادهای دیگری را به همراه دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود :

دولت روش خوبی را برای حفظ مدیریت خود بر بنگاه ها انتخاب نکرده زیرا این صندوق ها در مدیریت بنگاه ها انفعالی عمل می کنند به عبارتی شرکت های سرمایه گذاری در مدیریت ها دخیل می باشند و این شرکت است که تعیین کننده شخص مدیر عامل است.

با این وجود در صورتیکه مدیرعامل شرکتی عملکرد خوبی نداشته باشد صندوق این اختیار را دارد که سهام آن بنگاه را بفروشد و خارج شود و به عبارتی وارد سیاست های تغییر مدیر عامل ندارد.

وی در ادامه افزود :

با توجه به نکات گفته شده مجددا تاکید میکنم که دولت روش خوبی را برای حفظ مدیریت انتخاب نکرده اس زیرا زمانیکه مردم بخواهند به هر دلیلی یونیت های صندوق را باطل کنند و سرمایه خود را از بازار سرمایه خارج کنند این صندوق است که باید این سهام ها را در بازار بفروشند. اما زمانیکه مدیریت را بر عهده دارند به دلیل اینکه با فروش سهام مدیریت بنگاه ها را از دست می دهد اینکار ار انجام نخواهد داد.

چه عواملی مانع عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس می شود؟

آنچه که مانع عرضه سهام شرکت‌های بزرگ در بورس می شود تعارض منافع وزرای دولت است. این کارشناس اقتصاد با اشاره به مشکلاتی که صندوق‌های قابل معامله می‌تواند برای بنگاه‌های عرضه شده در بورس ایجاد کند، عنوان کرد: در صورتیکه بنگاه ها قصد افزایش سرمایه داشته باشند صندوق نمی تواند این کار را انجام دهند.

برای توسعه بنگاه هایی که جزو مهمترین بنگاه های ایران است این محدودیت ها وجود دارد و در صورتیکه توسعه این بنگاه ها محقق نشود فاجعه ای بزرگ رخ می دهد و می توان گفت که دولت گره بزرگی در اقتصاد ایران با این سیاست بوجود آورده است و ممکن است همچون آزادسازی سهام عدالت ۱۰ سال طول بکشد تا راه حلی برایش پیدا شود ما راه حلی برای این موضوع در نظر گرفته ایم یعنی دولت باید به صورت خرد سهام خودش را بدهد.

صادق‌الحسینی به الزام قانونی شناوری ۱۵ درصدی سهام شرکت‌ها اشاره کرد و گفت :

از سهام شرکت های پتروشیمی خلیج فارس فقط ۵% در بازار است دلیل اینکه باقی سهام ها عرضه نمی شود چیست؟ با اینکه با توجه به قانون باید ۱۰% باید سهام شناور داشته باشد و می توان وزرا را دلیل اصلی عدم اجرای این بند قانون دانست که مدیرعامل‌های شرکت‌های بزرگ را تعیین می‌کنند.

وی در آخر گفت : دولت با افزایش میزان شناوری سهام شرکت‌هایی می تواند بازار را کنترل کند.
بطور مثال مالکیت شستا دولت نیست اما مدیریت آن وزیر رفاه منتخب شده. از این رو باید میزان سهام شناور آن را افزایش دهد تا مردم سرمایه خود را روانه بازار کنند و سهام بخرند با این روش سهم بخش خصوصی بیشتر می شود به دلیل آنکه بخشخصوصی  بخش خصوصی هستند.

منبع : مشرق نیوز