با تصمیم تازه بانک مرکزی، نرخ ارز مسافرتی دیگر از قبل اعلام نمی‌شود و فقط در لحظه خرید در بانک عامل مشخص خواهد شد. مبنای این نرخ «تالار دومِ بازار ارز تجاری مرکز مبادله» است؛ بازاری با عمق کمتر که قیمت‌های آن به‌صورت عمومی روی سایت مرکز مبادله منتشر نمی‌شود. این تغییر نگاه‌ها را دوباره به سازوکار نرخ‌گذاری رسمی ارز برگردانده است.
بر اساس این سیاست، مسافر هنگام مراجعه به بانک برای دریافت سهمیه، همان‌جا قیمت روز را می‌بیند و پیش از آن دسترسی رسمی به عدد ندارد. در مقابل، ارز سایر سرفصل‌های خدماتی—مثل دانشجویی، درمانی، مطالعاتی و ورزشی—همچنان با نرخ اسکناس تالار اول مرکز مبادله محاسبه می‌شود؛ نرخی که معمولاً روی سایت قابل مشاهده است (در زمان نگارش گزارش، حدود ۷۲,۶۳۱ تومان). نرخ حواله در تالار اول نیز حوالی ۷۰,۵۱۶ تومان گزارش شده که به‌طور معمول مبنای تعیین نرخ اسکناس قرار می‌گیرد.
تالار دوم، محلی برای عرضه ارز صادرکنندگان خرد است و برخلاف تالار اول، اطلاعات قیمتی آن به‌صورت عمومی منتشر نمی‌شود. منتقدان می‌گویند تکیه بر بازاری کم‌عمق و کم‌شفاف برای تعیین نرخ ارز مسافرتی می‌تواند ابهام ایجاد کند؛ در حالی‌که مدافعان، این تفکیک را تلاشی برای نزدیک‌کردن قیمت به شرایط واقعی معاملات می‌دانند.
در ساختار کلی تأمین ارز، بانک مرکزی نیازهای وارداتی و خدماتی را تفکیک می‌کند: ارز کالاهای اساسی و دارو با نرخ بودجه‌ای ۲۸,۵۰۰ تومان (برای سال ۱۴۰۴) تأمین می‌شود؛ واردات تجاری از طریق بازار ارز تجاری مرکز مبادله و کشف نرخ میان صادرکننده و واردکننده انجام می‌گیرد؛ و اکنون ارز مسافرتی نیز به‌طور مشخص به نرخ‌های کشف‌شده در تالار دوم متصل شده است.
جمع‌بندی آن‌که با «دقیقه‌نودی» شدن اعلام نرخ سفر و اتصال آن به تالار دوم، نحوه قیمت‌گذاری ارز خدماتی چندسطحی‌تر شده است: کالاهای اساسی با نرخ ثابت بودجه‌ای، خدمات عمومی با اسکناس تالار اول، و ارز مسافرتی با نرخ متغیر تالار دوم. تغییری که هرچند فنی به نظر می‌رسد، می‌تواند بر انتظارات ارزی، رفتار بانک‌ها و حتی نگاه بازار آزاد به نرخ رسمی دلار اثر بگذارد.
