دیوان عدالت اداری ضوابط قیمت‌گذاری دستوری خودرو را ابطال کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدجعفر علیخانی، وکیل دادگستری، اعلام کرد حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو به انتشار رأی جامع و کامل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و روشن شدن ابعاد حقوقی آن بستگی دارد. وی تأکید کرد که تاکنون متن کامل رأی دیوان در سایت رسمی این نهاد یا سایر منابع معتبر منتشر نشده و تنها اطلاعیه‌ای مختصر درباره ابطال دو دستورالعمل قیمت‌گذاری کالاهای تولید داخل در سال‌های ۸۹ و ۱۴۰۲ در دسترس است. این اطلاعیه فاقد جزئیات کافی برای تحلیل حقوقی دقیق است و نمی‌توان صرفاً با استناد به آن، حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو را تأیید کرد.
علیخانی افزود که ابطال این دو دستورالعمل به معنای لغو کامل قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیست، زیرا بر اساس قانون ساماندهی صنعت خودرو، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و شورای رقابت همچنان مسئول تنظیم بازار و تعیین قیمت در بازار انحصاری خودرو هستند. با توجه به ماهیت انحصاری بازار خودرو، هرگونه اظهارنظر قطعی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری نیازمند بررسی متن کامل رأی دیوان، شامل مستندات و دلایل حقوقی آن، است. او هشدار داد که برخی ادعاهای رسانه‌ای مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از نظر حقوقی نادرست بوده و تا زمان انتشار رأی کامل، این شیوه قیمت‌گذاری همچنان پابرجاست. کارشناسان و سرمایه‌گذاران باید منتظر شفاف‌سازی دیوان عدالت اداری باشند تا بتوانند تحلیل‌های مستدل ارائه دهند.
همچنین بخوانید: شورای رقابت: ایران‌خودرو اجازه اعلام قیمت یا عرضه در بورس را ندارد
