پیش تر به منظور واقعی شدن تقاضای خرید خودرو و حذف دلال بازی از بازار خودرو، شرط در رهن بودن سند خودرو در کنار سایر شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو قید شده بود و بر این اساس، خودروهای عرضه شده به برندگان قرعه کشی به مدت یکسال در رهن باقی می ماند، اما در جدیدترین پیش فروش محصولات ایران خودرو این مورد حذف شده و دیگر سند خودرو در رهن باقی نمی ماند.
حذف این شرط با ریزش قیمت خودرو در بازار و با اعمال روش هایی برای محدودیت دلالان می تواند در تعادل قیمت ها در بازار موثر باشد.
در جدیدترین پیش فروش محصولات ایران خودرو دیگر سند خودرو در رهن باقی نمی ماند
به گزارش خبرگزاری فارس:
با وجود اینکه مدیران وزارت صنعت و خودروسازان شرط «در رهن بودن سند خودرو» را به عنوان راهی برای حذف دلال بازی از بازار خودرو عنوان می کردند، این مورد از شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو حذف شد.
حذف این شرط در حالی اتفاق افتاده که شاهد ریزش قیمت خودرو در بازار به دنبال کاهش نرخ ارز هستیم و در صورت اعمال روش هایی برای محدود شدن دلالان، قیمت‌ها در بازار تعادل بیشتری پیدا خواهد کرد. اما هرگونه اقدامی که باعث تشدید تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو شود می‌تواند مانع ریزش نرخ خودرو و کنار رفتن واسطه ها شود.
تا پیش از این خودرو های عرضه شده به برندگان قرعه کشی تا یک سال در رهن باقی می ماند و در واقع خودروساز بعد از گذشت یک سال، سند را به مشتری تحویل می داد. این مسئله باعث می شد تا امکان فروش قطعی خودرو در یک سال اول تحویل خودرو وجود نداشته باشد و در نتیجه یکی از عوامل تشویق به دلالی در بازار خودرو محسوب می‌شد.
علاوه بر حذف شرط در رهن بودن سند خودرو که اخیراً اتفاق افتاده، اواسط مهرماه نیز شاهد حذف شرط واریز بخشی از وجه خودرو در زمان ثبت نام بودیم به طوری که بر اساس مصوبه کمیته خودرو قرار بود ۱۰ درصد نرخ خودرو در زمان ثبت نام برای حضور در قرعه کشی به یک حساب واسط واریز شود اما خودروسازان در زمان اعلام شرایط فروش محصولاتشان، این شرط را اعمال نکردند.
در این راستا طبق اعلام وزارت صنعت، به منظور واقعی سازی تقاضای خرید خودرو مقرر شده بود در طرح های آتی فروش فوق العاده خودروسازان ۱۰ درصد از نرخ خودروها به عنوان پیش پرداخت از سوی متقاضیان و در زمان ثبت نام در وجه حساب واسطی که توسط شرکت های خودروساز اعلام می‌شود، پرداخت شود.
شرط پیش پرداخت وجه خودرو اوایل سال نیز در کمیته خودرو مصوب شده و قرار بود ۵۰ درصد مبلغ خودرو در زمان ثبت نام توسط متقاضیان پرداخت شود اما این شرط در خردادماه با نظر حسین مدرس خیابانی سرپرست اسبق وزارت صنعت ملغی شد.
به این ترتیب علاوه بر نابسامانی بازار خودرو، ضوابط خرید و حضور در قرعه کشی خودروسازان نیز بی‌ثبات است و هر لحظه شرایط متفاوتی برای مشتریان وضع می‌شود.
همچنین بخوانید: درآمد ایران خودرو و سایپا از صادرات خودرو در سال ۹۸ چقدر بوده است؟
ادامه ابهام در فروش خودروسازان
عرضه قطره چکانی خودروسازان با روش قرعه کشی در حالی با ابهامات مختلفی روبه رو است که علی رغم تبلیغات گسترده در مورد زمان ثبت نام، قرعه کشی و اعلام نتایج، آماری در مورد تعداد خودروهای عرضه شده در بیشتر مراحل فروش فوق العاده یا پیش فروش خودروها ارائه نمی‌شود و شاید میزان پایین عرضه خودرو عاملی برای عدم متعادل شدن نرخ خودرو در بازار و کارخانه باشد.
به طوری که به نظر می رسد به جای اینکه قیمت ها در بازار به نرخ کارخانه نزدیک شوند، قیمت های کارخانه در حال نزدیک شدن به نرخ بازار است. زیرا نرخ کارخانه ای خودروها هر ۳ ماه یکبار افزایش می یابد اما به دلیل متناسب نبودن عرضه خودروسازان با نیاز بازار، همچنان بخشی از تقاضا بدون پاسخ مانده و در نتیجه قیمت‌ها در بازار (با وجود مقداری کاهش به دلیل افت نرخ ارز) نجومی است.
طبق مصوبه کمیته خودرو قرار بود با هدف افزایش عرضه خودرو، شرکت‌های ایران خودرو و سایپا تا پایان سال به ترتیب ۱۱۰ هزار دستگاه و ۴۲ هزار دستگاه (در مجموع ۱۵۲ هزار دستگاه) و به طور متوسط ماهیانه ۱۸ هزار و ۷ هزار دستگاه (در مجموع ۲۵ هزار دستگاه) با تحویل ۳ ماهه فروش فوق العاده انجام دهند.
این در حالی است که مشخص نیست تاکنون چه تعداد خودرو از طریق قرعه کشی توسط ایران خودرو و سایپا به متقاضیان عرضه شده است. در عین حال عدم پاسخگویی به بخشی از تعهدات قبلی خودروسازان باعث اعتراض برخی مشتریان شده و نسبت به پیش فروش‌های خودروسازان پیش از عملی شدن تعهدات قبلی گلایه مندند.
نابسامانی در بازار خودرو در حالی ادامه دارد که سوای از کاهش مقطعی قیمت‌ها که در اثر افت نرخ ارز در این بازار اتفاق افتاد، ظاهراً وزارت صنعت برنامه مشخصی برای تنظیم بازار خودرو ندارد و مدیریت بازار به‌دست نرخ ارز سپرده شده است.
