به گزارش هدف و به نقل از عباسعلی حقانی نسب، کارشناس ارشد بازار سرمایه:
توجه توجه و خیلی مهم: سازمان بورس، قانونا یک موسسه عمومی غیر دولتی است، اما آنچه که از شواهد پیداست، عملا مدیران دولتی آن را اداره می کنند.
هدف اصلی سازمان بورس، حمایت از حقوق سرمایه گذاران با ایجاد بازاری عادلانه، منصفانه، شفاف و نقد شونده است.
سازمان بورس، یک بازار تجهیز و تخصیص بهینه منابع و یا تامین مالی و سرمایه گذاری بلند مدت و حرفه ای را در راستای ساختار اقتصادی مطلوب، تحت مدیریت و نظارت خود دارد.
همچنین بخوانید: رئیس جدید سازمان بورس تا ۱۵ بهمن تعیین می شود
سازمان بورس باید در خدمت حداقل ۶۰ میلیون نفر سرمایه گذار باشد و تمامی تصمیمات خود را متاثر از منافع آن ها اتخاذ نماید لذا پاسخگویی به مطالبه عمومی، بایستی بر اساس شایسته سالاری باشد و از افرادی استفاده شودکه سال ها در بازار سرمایه فعالیت داشته اند و در دفاع از حقوق سرمایه گذاران چه در سطح خرد و کلان و چه در سطح نظری و عملی، تلاش زیادی کرده اند.
متاسفانه جناب قالیباف اصل با پذیرش این سمت در ابتدای سال عملا بازی در زمین دولت و بانک مرکزی را پذیرفت و به جای توجه به حقوق سرمایه گذاران، بیشتر تامین منافع آن ها رامدنظر داشت و عملا به صورت انفعالی در خیلی از موضوعات برخورد کرد به گونه ای که اینطوری برداشت می شد که رئیس سازمان و هیت مدیره سازمان بورس فرد دیگری غیر از ایشان در بالادست است.
شما اگر به وظایف سازمان بورس نگاه کنید، می بینید که هیچ کدام از مولفه های اصلی وظایف و اهداف سازمان به درستی اجرایی و محقق نشده است و چهار مشکل اساسی همچنان پا برجا است.
مدیر سازمان بورس را باید براساس:
- شایسته سالاری و شاخص های عملکردی آن ها در دفاع از حقوق سهامداران
- شفافیت
- حرفه ای کردن و بلند مدت کردن بازار
انتخاب نمود تا به دور از هیاهوهای سیاسی با کار کارشناسی چهار مشکل اساسی بازار سرمایه را مرتفع نماید.
حقانی نسب: منافع دولت و کارگزاران بورس با نگاه سرمایه گذاری بلند مدت در تضاد است
انتخاب رییس سازمان بورس مثل انتخاب وزیر یا نماینده مجلس نیست که فقط به همدیگر پاسخگو باشند و بعد از دوره ای اگر کارا نبودند، برای دوره بعدی مردم رای ندهند، بلکه طرف سوم و مهمی دارد که سرمایه گذاران و منافع آن ها هست و روزانه و ماهانه عملکرد مدیر و تبعات تصمیمات آن ها توسط سرمایه گذاران رصد می شود و باید پاسخگو باشد.
به خود بیاییم و منافع سرمایه گذاران را با انتخاب شایسته در چارچوب قانون تامین کنیم تا بازار سرمایه محور ساختار اقتصادی مطلوب، منشا اصلی کنترل نقدینگی و تورم، کاهش و حذف فساد، تولید و تقویت تولید و مانع هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های سوداگرانه شود.
یادمان باشد که ساختار فعلی اقتصاد منشا اصلی تمام بدبختی های اقتصادی و فرهنگی جامعه است.
