پس از سالها ناترازی مالی و مشکلات ساختاری در بانک آینده، رئیس کل بانک مرکزی از تعیین تکلیف نهایی این بانک و انحلال بانک آینده خبر داد. بر اساس اعلام رسمی، از سوم آبانماه ۱۴۰۴، تمام سپردهگذاران بانک آینده به بانک ملی ایران منتقل میشوند و بدون هیچگونه محدودیتی میتوانند از کارتها و حسابهای خود استفاده کنند.
انتقال سپردهها به بانک ملی
محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، با اشاره به اجرای فرآیند «گزیر» (فیصله بانکی) گفت:
«بانک آینده پس از دو دهه ناترازی و عملکرد ناسالم، به تملک صندوق ضمانت سپردهها درمیآید و عاملیت خدمات آن به بانک ملی ایران سپرده میشود.»
وی تأکید کرد که این اقدام بهمنظور حفظ امنیت سپردههای مردم و جلوگیری از آسیب به نظام بانکی کشور انجام شده است. از تاریخ سوم آبان، سپردهگذاران بانک آینده عملاً سپردهگذاران بانک ملی محسوب میشوند و تمامی خدمات بانکی آنها طبق روال گذشته ادامه خواهد داشت.
سرنوشت شعب، کارکنان و داراییها
به گفته رئیس کل بانک مرکزی، تمامی شعب بانک آینده از سوم آبان با عنوان شعب بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و هیچگونه اختلالی در روند خدمات بانکی ایجاد نخواهد شد.
همچنین کارکنان بانک آینده از همین تاریخ، به جمع کارکنان بانک ملی میپیوندند و ضمن حفظ سوابق کاری، به فعالیت خود در همان شعب ادامه خواهند داد.
تمام داراییها و اموال بانک آینده نیز به صندوق ضمانت سپردهها منتقل میشود تا از هرگونه انتقال ناترازی یا بدهی به بانک ملی جلوگیری شود.
وضعیت سهامداران و آینده بانک
فرزین همچنین خبر داد که سهامداران خرد بانک آینده میتوانند سهام خود را به بالاترین قیمت یک سال گذشته به صندوق ضمانت سپردهها بفروشند. او افزود که در صورت عدم تمایل به فروش، سازوکار دیگری برای مدیریت سهام این گروه از سهامداران در نظر گرفته شده است که جزئیات آن بهزودی اعلام خواهد شد.
هدف از این تصمیم
رئیس کل بانک مرکزی هدف اصلی از این اقدام را ارتقای شفافیت، سلامت و ثبات نظام بانکی کشور دانست و گفت:
«بانک آینده سالها بهعنوان نماد ناترازی در نظام بانکی شناخته میشد و ادامه فعالیت آن به شکل گذشته میتوانست هزینههای جبرانناپذیری برای اقتصاد کشور داشته باشد.»
وی از همراهی مردم و سپردهگذاران در اجرای این تصمیم قدردانی کرد و اطمینان داد که منابع و داراییهای سپردهگذاران بهطور کامل محفوظ است و این فرآیند تحت نظارت دقیق بانک مرکزی در امنیت کامل انجام میشود.
با این تصمیم، عملاً پرونده بانک آینده بسته شد و تمامی امور آن به بانک ملی ایران و صندوق ضمانت سپردهها واگذار گردید؛ اقدامی که میتواند سرآغاز تحولی تازه در مسیر اصلاح و سلامت نظام بانکی کشور باشد.