در نشست علنی امروز مجلس (۱۵ مرداد) نمایندگان دو فوریت لایحه افزایش سرمایه شرکت های بورسی از طریق صرف سهام با سلب حق تقدم را به تصویب رساندند، این لایحه در ۲۲ تیرماه ۹۹ توسط هیأت دولت به تصویب رسید و در اول مرداد ۹۹ به مجلس تقدیم شد. بر اساس این لایحه دستگاه های اجرایی که مالک یا کنترل کننده شرکت های بورسی هستند می توانند برای تأمین مالی طرح های خود از طریق افزایش سرمایه اقدام کنند اما به شرطی که عرضه سهام آنها به صورت عمومی در بورس عرضه شود.
بیشتر بخوانید: مزایای افزایش سرمایه برای سهامداران چیست؟
افزایش سرمایه از محل صرف سهام شرکت های بورسی تصویب شد
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس:
نمایندگان در نشست علنی امروز (چهارشنبه ۱۴ مردادماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم، با بررسی دوفوریتی این لایحه با ۱۶۸ رأی موافق، ۳۹ رأی مخالف و ۱۱ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماینده حاضر در صحن، موافقت کردند.
اسماعیل جلیلی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد در تشریح لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم گفت: این لایحه بر اساس توصیه‌های مکرر ارائه شده در نشست‌های تخصصی، کمیسیون‌های مجلس و جلسات نشست‌های علمی حوزه بازار سرمایه تدوین و ارائه شده است.
وی افزود: از آنجایی که تقویت و استمرار تعمیق بازار سرمایه و بورس مدنظر است، لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم در ۲۲ تیر ۹۹ توسط هیأت دولت به تصویب رسید و در اول مرداد ۹۹ به مجلس تقدیم شد.
جلیلی اضافه کرد: بر اساس لایحه مذکور دستگاه‌های اجرایی که شرکت‌های بورسی را تحت کنترل یا تملک دارند، می‌توانند برای طریق تأمین مالی طرح‌های جاری و توصیه‌ای از طریق افزایش سرمایه اقدام کنند، اما این امر منوط به عرضه سهام آنها در بورس به صورت عمومی است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر اقتصاد با بیان اینکه این لایحه می‌تواند به سهامداران خرد کمک کند، ادامه داد: در صورت تصویب لایحه دوفوریتی افزایش سرمایه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار با سلب حق تقدم، شرکت‌های بورسی رابطه خود با منابع دستگاه‌های اجرایی را قطع می‌کنند.
