با افت شاخص بازار سرمایه طی سه ماه اخیر، ناامیدی و بی اعتمادی در بین سهامداران افزایش پیدا کرده اما تعدادی از کارشناسان آینده ای صعودی برای بورس پیش بینی کرده اند. یکی از این کارشناسان با تجربه علیرضا عسکری مارانی است که سهامداران را به صعودی شدن دوباره بورس امیدوار کرده و معتقد است در صورتی که بازار شاهد ریسک جدیدی نباشد، روندی صعودی در انتظار بورس است. او از سران سه قوه و خواست تا با گرفتن تصمیمات درست اعتماد مردم را به بازار برگردانند.
کارشناس بازار سرمایه: صعودی شدن بورس قطعی است
به گفته علیرضا عسکری مارانی کارشناس باتجربه بازار سرمایه، سران سه قوه باید همدل در این شرایط کرونا و تحریم تصمیماتی بگیرند که که مردم بتوانند در بازار احساس امنیت کنند و پس انداز‌های خود را به این بازار وارد کنند. و اگر رویه ها را بهبود ببخشند قطعا بازار خوبی در آینده خواهند داشت. بر اساس تصمیماتی که در دولت و مجلس گرفته شده است، به نظر می رسد که نگاه برگشته است و با دقت بیشتری به روند‌های بازار نگاه می‌شود. ضمن اینکه افزایش اختیارات سازمان بورس به نحوی که رئیس سازمان بورس در جلسات دولت حاضر شود، می‌تواند نقش مهمی در آینده بازار سهام داشته باشد. حضور رئیس سازمان بورس موجب دفاع از حق سهامداران می‌شود تا بتواند مانع از ورود ریسک‌ها از دیگر بخش‌های دولت به بازار سرمایه شود.
همچنین بخوانید: خبر خوش وزیر اقتصاد درباره شرکت های بورسی
حبیب آرین کارشناس بازار سرمایه: ریزش قیمت سهام در بازار سرمایه همچنان ادامه دارد. حالا تردید‌ها برای سهامداران که همچنان از بازار خارج نشده اند برای ماندن و رفتن بیشتر شده. مقاومت های شاخص ها یکی یکی در حال شکسته شدن است و هیچ ردی از جشن سهام باقی نمانده است. عسکری مارانی، کارشناس ارشد بازار سرمایه و از مدیران با سابقه این بازار از فرصت سوزی هایی می گوید که در زمان رشد به وجود آمده است.
تغییر شیوه های عرضه اولیه، انتشار اطلاعیه فروش سهام توسط سهامداران عمده، تجدید ارزیابی شرکت ها، افزایش شفافیت بنگاه ها، افزایش اختیارات سازمان بورس، حفظ استقلال بورس ها و… پیشنهادهایی است که مارانی بر آن تاکید می‌کند. این پیشکسوت بازار سرمایه اما معتقد است در صورت تحمیل نشدن ریسک های سیستماتیک تازه به بازار، بورس باز می‌گردد.
تحلیل شما از اتفاقات اخیر بازار سرمایه چیست؟
واقعیت قضیه این است که ما از ابتدای سال از مردم خواستیم به بازار سرمایه اعتماد کنند. این امر توسط تمامی مقامات نیز تشویق شد. اما شرایط کرونا و موضوعاتی مانند دریافت کد بورسی و دیگر دلایل موجب شد به اندازه کافی آمادگی لازم برای این موج از نقدینگی وجود نداشته باشد. بخشی از مردم دارایی های خود را به بازار وارد کردند. کماکان اعتقاد دارم که حول و حوش یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عدد خوبی برای شاخص است و پایداری در این بازار را حفظ می‌کند. اما اشتباهاتی کردیم، همه هم در این اشتباهات نقش داشته‌اند.
اشاره شما سیاست‌گذار است؟
بگذارید با مثالی موضوع را توضیح دهم. من به دفعات به دوستان خاطر نشان کرده‌ام که دستورالعمل افشای فروش توسط سهامداران عمده باید قبل از فروش انجام شود. من این موضوع را بار‌ها مطرح کرده‌ام. کار اشتباهی است که ۱۵ روز بعد از فروش، افشاسازی صورت گیرد.
این تصمیم چه تاثیری بر بازار خواهد گذاشت؟
این اصولی است که در دنیا دنبال می‌شود. زمانی که یک شرکت حقوقی درصدد فروش سهام است از پیش در مورد آن اطلاع رسانی می‌کند و درباره دلایل آن گزارش می دهد. در این شرایط مردم می فهمند که دلیل این موضوع چیست. اما ما در شرایطی هستیم که به‌عنوان مثال وزارت نفت، با ۶ ماه تاخیر صورت های مالی را برای پالایشگاهی ها می‌فرستد و نرخ گذاری به طور مداوم و بر اساس سلیقه تغییر می‌کند. در این شرایط قوی ترین تحلیلگر بورس هم با تحلیل گزارش‌های منتشر شده در سامانه کدال نمی‌تواند درک دقیقی از وضعیت شرکت ها به‌دست آورد. این مسائل شبیه یک حلقه زنجیر به هم پیوسته است. این موضوع در زمانی که پالایشی یکم، دومین صندوق سرمایه گذاری دولتی عرضه شد نیز بروز یافت.
تحلیل ها درخصوص وضعیت شرکت های این صندوق به دلیل نوع گزارش ها دقیق نبود و این موضوع سهامداران را به اشتباه می‌اندازد. بنابراین افشاسازی سهامدار عمده قبل از فروش می‌تواند شفافیت در بازار را بیشتر کند. ضمن اینکه این سهامداران باید اصلاحی در امید‌نامه خود ایجاد کنند تا نحوه و برنامه عرضه سهام را توضیح دهند.
چه موارد دیگری که در وضعیت فعلی بازار نقش داشته‌اند را می‌توان نام برد؟
من به دنبال مقصر نمی‌گردم، اما می‌توان به موارد متفاوتی اشاره کرد. به‌عنوان مثال از گذشته دستورالعمل‌هایی وجود داشته که باید اصلاح می شده اما نشده است. نکته دیگر برنگشتن منابع حاصل از فروش سهام به بازار بود. زمانی که منابع حاصل از فروش سهام به خزانه دولت و بخش عمومی وارد می‌شود به بازار برنمی گردد.
قوی سیاه تعبیری است که در ادبیات مالی به کار می‌رود و اشاره به پدیده ای شوم و نادر دارد. اما ما با دستان خود این قوی سیاه را خلق کردیم. همین موضوع صنعت فولاد که در روز‌های اخیر رسانه‌ای شده یکی از همین مسائل است. ناگهان تصمیم گرفته شد که شیوه قیمت گذاری فولاد در بورس کالا را تغییر دهند. اقدامی که عملا استقلال بورس ها را زیر سوال برده است؛ یعنی ریسکی، غیرسیستماتیک و بسیار سنگین؛ بدون آنکه منطق آن شناخته شود وارد اقتصاد کرده‌اند. اشتباهاتی که به دفعات در دوره‌های مختلف تاریخی تکرار شده است.
مشابه همین تصمیم را در صنایع و حوزه های مختلف شاهد بوده‌ایم. اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی هم یکی از آنها است. زمانی که این ارز در بسیاری از صنایع برداشته شد؛ فرصت مناسبی برای تجدید ارزیابی در اقتصاد ملی فراهم شد. این اقدام شیوه محاسبه قیمت تمام شده بنگاه ها را تغییر می‌دهد و خطر کاهش سودآوری بنگاه ها را پایین می آورد. در مقابل اما تصمیماتی گرفته شد که بار اقتصادی برای بنگاه های ما ایجاد کرد؛ تصمیماتی مانند توزیع خودرو به‌صورت قرعه‌کشی و… یکی از همین نمونه ها است. در شرایطی که ذی نفعان تشخیص داده نشوند و منافع بنگاه ها نادیده گرفته شود؛ منافع بنگاه ها به نفع ذی نفعان دیگری تغییر داده می‌شود.
۴ پیشنهاد به سازمان بورس برای نجات بازار سرمایه در شرایط کنونی
مگر بنگاه‌ها محدودیتی برای تجدید ارزیابی دارند و اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد چه اتفاقی در وضعیت واقعی بنگاه‌ها رخ می‌دهد؟
خیر، در بنگاه اتفاقی رخ نمی دهد؛ اما در قیمت تمام شده آنها موثر است. این همان قیمت تمام شده‌ای است که باید آن را به سازمان حمایت ارائه کنند و در نهایت قیمت ها واقعی تر می‌شود. به فرض بنگاهی میانگین قیمتی را در موجودی کالا‌های متفاوت خود دارد و این کالا با ارز‌های متفاوتی تامین شده است. در صورتی که بنگاه بخواهد این کالا را جایگزین کند باید چند برابر هزینه کند. پس اگر ما شرایط حسابداری را با شرایط موجود اقتصادی تطبیق ندهیم دستگاه های نظارتی و دستگاه های کنترلی براساس قیمت های غیرمنصفانه تعیین قیمت می کنند.
مثال بارز آن در صنعت سیمان است. سازمان حمایت مجوز افزایش قیمت را برای این شرکت ها صادر کرد؛ در حالی که این افزایش قیمت تنها برای جبران افزایش قیمت پاکت سیمان صورت گرفته است. اما دیگر نهاده‌‌های تولید در صنعت از معادن گرفته که خاک باید از آنها برداشت شود تا پخت در کوره و آسیاب و بسته‌بندی و… همگی افزایش قیمت داشته‌اند.
بنابراین محاسبات در قیمت گذاری نیز اشتباه صورت می گیرد. این در شرایطی است که هر تن سیمان برای حفظ تولید حداقل ۲دلار ارز‌بری دارد. بنابراین تجدید ارزیابی ها باید به سرعت انجام می‌شد تا واقعیت های بنگاه ها بیشتر و بهتر آشکار شود. اصل حکمرانی شرکتی این است که مدیران در قبال دارایی هایشان مسوولند. زمانی که این دارایی به قیمت تاریخی است، مدیر نیز در برابر این قیمت دارایی باید پاسخگو باشد. فرقی هم نمی‌کند که چه شرکتی است. ضمن اینکه قیمت هایی که در مجلس، شورای رقابت، سازمان حمایت و… تعیین می شود بر اساس دارایی هایی محاسبه می‌شود که واقعیت ندارد. در شرایطی که این داده ها دقیق نیست تصمیمات نادرست نیز اخذ می‌شود. من در حدی به تجدید ارزیابی معتقدم که حتی بانک مرکزی نیز باید زمین چهار نبش خود را ارزیابی کند و در ترازنامه خود قرار دهد و اعضای هیات عامل بانک مرکزی باید در قبال این عدد پاسخگو باشند. در این شرایط می توانند تصمیم بگیرند که آیا باید این حیاط را در اختیار داشته باشند یا نداشته باشند. این رویه در تمامی صنایع نیز باید وجود داشته باشد و منجر به افزایش پاسخگویی می شود.
دلایل دیگر چه بود؟
در زمان رشد بازار یکسری از دوستان ما هم مواضعی را اعلام کردند اما به برخی از نکات توجه نداشتند. در شرایط تورمی، P/ E بازار‌های مختلف تغییر می‌کند، یعنی قیمت به درآمدی که سود بانکی می‌دهد که ملاک همه بازار‌ها است. چون در شرایط تورمی قرار داریم چندان معنا و مفهوم برای مقایسه پایه وجود ندارد.
به‌عنوان مثال اکنون در بخش مسکن P/ E بیش از ۵۰ است. در نتیجه اگر سرمایه گذار بتواند سهامی را بیابد که حول و حوش مسکن، بازدهی داشته باشد یا اینکه یک شرکت بتواند به واسطه کالایی محور بودن و صادرات داشتن نوسانات ارز را پوشش دهد از منظر مالی عقلانی تصمیم گرفته است. بخشی از افزایش قیمت شاخص نیز تحت تاثیر این نگاه سرمایه گذاران بود. اما در همان زمان برخی از دوستان ما درخصوص افزایش نرخ ارز هشدار دادند و این استدلال در برخی دیگر از گزارش های نهاد‌های رسمی تکرار می‌شود، آماری اشتباهی به مردم و سهامداران ارائه شد.
این گزارش چه بود؟
به عنوان مثال دلار از سال ۹۷که ۴ هزار تومان بوده و حالا به ۳۰ هزار تومان رسیده است. اما چرا سهام ۱۰ برابر رشد کرده است. این درحالی است که پایه این آمار اشکال داشت. یعنی اگر پایه این آمار را به جای سال ۹۷ به سال ۹۱ می‌بردند که دلار از ۱۰۰۰ به ۲۷ هزار تومان رسیده، می‌دید که شاخص هم همین حوالی نوسان داشته است. بعد از انتشار این گزاره، برخی مداوم این ادعا را تکرار کردند و به مردم آمار اشتباه دادند. در کنار اینها گزاره هایی مانند تاخیر برگزاری مجامع به دلیل کرونا، تقسیم سود کردن اندک شرکت های بزرگ و عدم پاسخگویی شرکت ها در برابر طرح های توسعه ای که باید انجام دهند در سامانه کدال اخلال در گردش اطلاعات را در کلیت بازار سهام بیشتر کرد.
آیا این عدم پاسخگویی در این ایام رخ داده یا پیش‌تر هم همین رویه بوده ؟
می توانید به صنایعی مانند فولاد نگاه کنید. به عنوان مثال اگر به صورت مالی به یکی از شرکت های گروه نگاهی بیندازید، می بینید که اصلا به نقدینگی نیاز ندارد؛ پس چرا افزایش سرمایه آن هم از آورده نقدی انجام می‌دهد؟ بنگاه هایی که می توانند برای توسعه محدود خود از منابع بانکی استفاده کنند چرا به افزایش سرمایه دست می‌زند. این موضوعات فشار بر بازار سرمایه را بیشتر کرده است.
خیلی ها از حمایت از بازار گفتند…
بله وعده ها و قول هایی دائما به مردم داده شد اما اجرایی نشدند. به‌عنوان مثال در رسانه ملی اعلام شد که برای حمایت از بازار قصد خرید هزار میلیارد تومان سهام داریم، یا فعالان یک صنعت اعلام کردند صندوقی تاسیس و از فردا سهام می‌خریم، قول و وعده‌هایی داده شد و اجرا نشد. چرا این وعده‌ها و این حرف‌ها اصلا طرح شد! ضمن اینکه اگر به بازار مالی جهانی نگاهی بیندازیم، می‌بینیم که این بازار بر اساس اعتبار می‌چرخد.
جمع کل اعتبار‌هایی که کارگزاری ها به مردم دادند بیش از ۸ هزار میلیارد تومان نیست. در صورتی که ارزش بازار در آن زمان به ۸۰۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود. یعنی اعتبار کارگزاری ها تنها یک‌هزارم درصد آن بود. این درصد مدام کم شد و برخی فکر کردند با کاهش این اعتبار جلوی رشد بازار را بگیرند. راه را غلط رفتند. من معتقدم حداقل ۱۰ تا ۱۵ درصد بازار باید بر اساس اعتبار صورت بگیرد. یعنی ۸ هزار میلیارد تومان باید به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبار توسط کارگزاری ها افزایش یابد و این اعتبار‌ها در دست مردم بچرخد. ضمن اینکه لازمه این امر این است که در اعتبار‌سنجی های برای مشتریان تفاوت سهام بنیادی و غیربنیادی لحاظ شود. حالا تلاش می کنند که این رویه را اصلاح کنند،اما این اصلاح اندک است و اثر گذار نیست. این هم یکی دیگر از دستورالعمل های ما است که اشکال دارد.
محسن علیزاده: قوه قضاییه به جد به دنبال بررسی مسائل و مشکلات بورس است
شما قبلا از انقلاب بازار سرمایه و نقش مشارکت عمومی در بازار سرمایه گفته بودید؛ به نظر شما این شرایط می تواند ادامه پیدا کند؟
یکی از فرآیند‌هایی که می‌تواند مشارکت عمومی را توسعه دهد، عرضه های اولیه است. اما شیوه های عرضه های اولیه اشتباه بود. در این شیوه عرضه های اولیه بسیار محدود و با قیمت پایینی انجام می‌شد. به‌عنوان مثال شستا با ارزش بازار ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، نباید عرضه اولیه آن با ۸۰ هزار میلیارد تومان انجام می‌شد. در این مورد می‌توانستیم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عرضه اولیه انجام دهیم اما ۲۰ درصد از این مقدار را به‌صورت نقد و نسیه به مردم واگذار می‌کردیم. من معتقدم شرکت‌های بزرگ را باید به‌صورت نقد و نسیه به مردم فروخت.
مکانیزم این واگذاری به چه نحوی است؟
بر اساس دهک ها، سه طبقه بندی صورت بگیرد. در طبقه اول دهک های پایین قرار داشته باشند؛ برای این دسته نرخ بهره، پایین تر و اقساط آنها بلند مدت تر باشد. طبقه دوم که توانایی پرداخت قسط بیشتر دارند و طبقه سوم افرادی هستند که به هر دلیل امکان این سرمایه گذاری برای آنها فراهم است. برای دو دسته زمان اقساط کوتاه‌تر، فاصله اقساط کمتر و نرخ بهره نیز برای آنها واقعی است.
این شیوه باعث می شود گسترش مالکیت رخ دهد. در این شرایط افراد بر اساس تصویری که از شیوه های سرمایه گذاری دارند، در بازار حضور پایدار دارند. در واقع این شیوه خرید قسطی سهام با ریسک پایین است. در این میان اتفاق مبارک اجرایی شدن اصل۴۴ واگذاری سهام به مردم بود. در این جا بازارگردان ها به عنوان کسانی که باید تنظیم قیمت کنند و آرایش آن را شکل دهند، درست عمل نکردند. ضمن اینکه بازار سرمایه به یک هماهنگ کننده در دولت نیاز دارد. دولت زمانی که می خواهد تغییر ایجاد کند باید حداقلی از هماهنگی با بازار سرمایه داشته باشد. اگرچه وزارت اقتصاد در این زمینه نقش مهمی داشت و تلاش زیادی کرد، اما دیگر نهاد‌ها و وزارتخانه ها با آن همراه نبودند.
وزارت اقتصاد طرح و برنامه‌ای داشت مردم نیز به صحبت ها اعتماد کردند و به بازار وارد شدند؛ اما ارکستر دولت به رهبری روحانی هماهنگ نواخته نشد. سال‌ها تلاش صورت گرفت که اقتصاد کشور بازار سرمایه محور شود و با بزرگ شدن این بازار به جای آنکه خوشحال باشیم، ترس ورمان داشت!
به جای اینکه امکانات دولت برای بهبود وضعیت بنگاه‌ها بسیج شود و بازدهی بیشتری نصیب آنها شود، به قیمت گذاری وارد شدیم. چرا وقتی در صنعت سیمان مازاد تولید داریم قیمت گذاری صورت می گیرد و چرا وقتی نیاز به ذخیره ارزی در کشور بالاست، جلوی صادرات فولاد گرفته می‌شود؟ در واقع به جای اصلاح سیاست گذاری ها به حوزه قیمت گذاری وارد شدیم. مکانیزم قیمت گذاری کار را سخت تر کرده است. گزارش های ۶ ماهه شرکت ها نشان می‌دهد مساله تولید نیست، آنچه مساله ساز است موضوع قیمت گذاری است. سازمان حمایت باید مدت ها پیش تعطیل می شد؛ زیرا نقش تخریبی در اقتصاد دارد.
نگاه شما به آینده روند بازار چیست؟
اگر ریسک تازه ای به این بازار وارد نشود، قطعا بازار روندی صعودی در پیش خواهد گرفت. سران سه قوه باید همدل در این شرایط کرونا و تحریم تصمیماتی بگیرند که که مردم بتوانند در بازار احساس امنیت کنند و پس انداز‌های خود را به این بازار وارد کنند. و اگر رویه‌ها را بهبود ببخشند قطعا بازار خوبی در آینده خواهند داشت.
بر اساس تصمیماتی که در دولت و مجلس گرفته شده است، به نظر می رسد که نگاه برگشته است و با دقت بیشتری به روند‌های بازار نگاه می‌شود. ضمن اینکه افزایش اختیارات سازمان بورس به نحوی که رئیس سازمان بورس در جلسات دولت حاضر شود، می تواند نقش مهمی در آینده بازار سهام داشته باشد. حضور رئیس سازمان بورس موجب دفاع از حق سهامداران می‌شود تا بتواند مانع از ورود ریسک ها از دیگر بخش های دولت به بازار سرمایه شود.
منبع: دنیای اقتصاد
