در این گزارش وضعیت پولی مالی کشور را می خوانید.
رشد ۲۸ درصدی پایه پولی
به گزارش سبدگردان هدف، طبق آخرین گزارش بانک مرکزی، پایه پولی با ۲۸% رشد سالانه از ۵۰۱ همت به ۶۴۰ همت رسیده است. بررسی اجزای پایه پولی از سمت منابع، نشان می دهد پایه پولی عمدتا متشکل است از خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانک ها. خالص دارایی های خارجی نسبت به پایان خرداد سال قبل ۱۴% افزایش، و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۴% کاهش داشته است.
خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی نسبت به پایان خرداد سال قبل ۶۶% کاهش و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۱۱۶% افزایش داشته است. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها نسبت به پایان خرداد سال قبل ۲۸% افرایش و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۱% کاهش داشته است. از عوامل کاهش رشد پایه پولی می توان به اقدامات بانک مرکزی از جمله عدم ارائه تنخواه به دولت و سقف ۲.۵ درصدی رشد ترازنامه بانک ها اشاره نمود.
در پایان خرداد ۱۴۰۱، حجم نقدینگی به ۵۱۰۴ همت رسیده و نسبت به پایان خرداد ۱۴۰۰، ۳۸% و نسبت به پایان اسفند ۱۴۰۰، ۶% رشد داشته است. با توجه به روند رشد کاهشی پایه پولی می توان تا حدی به کنترل نقدینگی طی سال جاری امیدوار بود.
حجم نقدینگی پس از کاهش جزئی در فروردین ماه، در اردیبهشت و خرداد با رشد همراه بوده است. می توان کاهش نقدینگی در فروردین را به عدم ارائه تنخواه به دولت ، کاهش تورم انتظاری و در پی آن کاهش جزئی حجم پول نسبت داد. اما این روند نتوانست روند پایداری باشد.
حجم پول با رشد قابل توجه ۱۱% ماهانه، در پایان خرداد به ۱۱۰۰ همت رسیده است. نسبت پول به نقدینگی که از سال ۹۴ روند رو به بالا داشته از ۱۳.۵% به ۱۹.۹% در پایان ۹۹ و ۲۰.۴% در پایان اسفند ۱۴۰۰ و با کاهش جزیی در فروردین ماه، با رشد دوباره همراه بوده و به ۲۲% در پایان خرداد رسیده است که از سال ۹۱ تا کنون بی سابقه بوده است. افزایش نسبت پول حاکی از رشد تورم انتظاری است و می توان علت افزایش تورم انتظاری را به آزادسازی قیمت ها در خرداد ماه و چشم انداز منفی به احیای برجام نسبت داد. با رشد نسبت پول باید منتظر رونق بازارهای موازی بود. در حالی که بازار بورس در پی بی اعتمادی به تصمیمات لحظه ای دولت و افزایش نرخ بهره بین بانکی وضعیت مطلوبی ندارد، شواهد نشان می دهد که این افزایش حجم پول عمدتا جذب بازار مسکن شده است.
حجم پول خود از سپرده دیداری و اسکناس و مسکوک متشکل است. در پایان اسفند ۱۴۰۰، اسکناس و مسکوک ۲۰% و سپرده دیداری ۵۹% نسبت به سال قبل و ۱۵% در سه ماهه ابتدای ۱۴۰۱ رشد داشته است. نرخ رشد سپرده دیداری در سال ۱۴۰۰، ۴۶% بوده است. با توجه به نرخ رشد سپرده دیداری می توان گفت با توجه به افرایش تورم انتظاری، تقاضای سفته بازی فعال شده است.
رشد ضریب فزاینده از سال ۸۷ شتاب بیشتری یافته و از ۳.۵ به ۸ بیشترین مقدار خود در پایان اسفند ۱۴۰۰ رسیده است. و سپس با کاهش جزئی به ۷.۹۷ در پایان خرداد ۱۴۰۱ رسیده است. رشد ضریب فزاینده حاکی از افزایش قدرت خلق نقدینگی بانک هاست و نشان می دهد قدرت خلق اعتبار بی رویه بانک ها در چند سال اخیر افزایش قابل توجه داشته است. اما این نکته نیز قابل ذکر است که رشد نقدینگی از محل رشد ضریب فزاینده اثر تورمی کمتری نسبت به رشد پول پرقدرت (پایه پولی) دارد. همچنین بانک مرکزی یکی از دلایل رشد ضریب فزاینده را در دو سال اخیر، ناشی از کاهش نرخ ذخیره قانونی برای پرداخت تسهیلات کرونایی عنوان نموده است.
نکته قابل توجه دیگر کاهش ارزش دلاری نقدینگی از سال ۱۴۰۰ می باشد که از شدت کاهش ارزش پول کشور حکایت دارد. با توجه به تئوری برابری قدرت خرید، در صورت عدم احیای برجام، با سال پایه ۱۴۰۰، نرخ دلار را می توان در محدوده ۳۳ هزار تومان تا پایان سال متصور بود.
همچنین طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ۵۰۱۸ همت حجم کل سپرده بانکی و ۳۷۰۰ همت حجم تسهیلات بانکی است. نسبت تسهیلات به سپرده در پایان سال ۱۴۰۰، ۷۵% و در پایان خرداد ۱۴۰۱ ، ۷۴% بوده است. همچنین ۳۴% سپرده بانکی در اختیار بانک های دولتی می باشد.
به گزارش مرکز آمار، نرخ تورم نقطه ای تیر ماه با ۱.۵% افزایش نسبت به ماه قبل به ۵۴% رسیده است. نرخ تورم سالانه منتهی به تیر ماه با ۱.۱% افزایش نسبت به ماه قبل به ۴۰.۵% رسیده است. اما تورم ماهانه تیرماه نسبت به ماه قبل ۷.۶% کاهش داشته و به ۴.۶% رسیده است. از کاهش تورم ماهانه که می تواند حاکی از عبور از شوک هزینه ای ناشی از آزادسازی قیمت ها باشد، می توان نتیجه گرفت در صورت ثبات رشد فعلی حجم نقدینگی یا کاهش آن، تورم امسال را در محدوده ۴۰% متصور بود.
تهیه کننده: فاطمه مصطفوی
