بروزرسانی دهک‌بندی خانوارها و بررسی اعتراض‌ها در شهریور ماه انجام می‌شود.
به نقل از بورس پرس، علیرضا محمدی، رئیس مرکز مطالعات و اطلاعات رفاه ایرانیان، اعلام کرد که دهک‌بندی جدید خانوارها و بررسی اعتراض‌ها به شرط بروزرسانی داده‌ها توسط دولت در شهریور ماه انجام خواهد شد.
محمدی درباره تکلیف وزارت رفاه در بروز رسانی سالانه دو مرتبه شناسنامه اقتصادی و دهک‌بندی خانوارها طبق داده‌ها و درآمد سرانه مانند حقوق و دستمزد، خودرو، حساب‌های بانکی، تراکنش‌های ساتنا و پایا، فعالیت در بورس و سایر معیارهای اقتصادی به ایسنا گفت: گردش حساب سه سال متوالی و تراکنش‌ها در پایا، ساتنا، شاپرک و مانده حساب برای سه سال متوالی بررسی می‌شود تا شناسایی دقیق‌تری از وضعیت اقتصادی خانوارها به‌دست آید.
وی افزود: برخی افراد دارای شغل‌های خاص مانند تنخواه‌دار هستند که باید برای جلوگیری از مواجه با چالش، حساب بانکی خود را از حساب تجاری جدا کنند. این اقدام به منظور جلوگیری از اشتباه در بررسی وضعیت اقتصادی خانوارها ضروری است و کمک می‌کند تا دهک‌بندی به صورت دقیق‌تر و عادلانه‌تری انجام شود.
محمدی درباره زمان مرحله بعدی بروزرسانی دهک‌بندی خانوارها نیز توضیح داد: طبق قانون، اگر دولت شرایط بروزرسانی داده‌ها را داشته باشد، در شهریور ماه شناسنامه اقتصادی خانوارها بروز خواهد شد. افرادی که پیش از شهریور نسبت به دهک‌بندی‌ها اعتراض کرده و در سامانه مربوطه ثبت نموده‌اند، پس از بررسی و در مرحله جدید بروزرسانی، دهک آن‌ها تغییر می‌کند. این تغییرات با دریافت داده‌های ثبتی اقتصادی و اجتماعی جدید ارزیابی خواهد شد.
او تاکید کرد که این بروزرسانی‌ها و ارزیابی‌ها به منظور دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی و ارائه خدمات بهتر به خانوارهای نیازمند انجام می‌شود. محمدی همچنین اظهار داشت که این فرایندها بهبود مستمر سیستم دهک‌بندی و شناسایی دقیق‌تر وضعیت اقتصادی خانوارها را تضمین می‌کند.
با این اقدامات، دولت قصد دارد تا با به‌روز‌رسانی داده‌ها و تحلیل‌های دقیق‌تر، بتواند بهبود قابل‌ملاحظه‌ای در ارائه خدمات رفاهی و حمایتی به خانوارهای مختلف کشور ایجاد کند. این بروزرسانی‌ها همچنین می‌تواند به شفافیت بیشتر در نظام اقتصادی کشور کمک کند و اعتماد عمومی را نسبت به عملکرد دولت در این زمینه افزایش دهد.
با اجرای بروزرسانی دهک‌بندی خانوارها و بررسی اعتراض‌ها در شهریور ماه، انتظار می‌رود که نظام رفاهی کشور به سمت عدالت و شفافیت بیشتر حرکت کند. این اقدام می‌تواند نقش مهمی در بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانوارها ایفا کرده و به تحقق اهداف توسعه‌ای دولت کمک کند.
همچنین بخوانید:
