بازده شاخص کل بورس طی ماه‌های ابتدایی سال در هیچ دوره‌ای کمتر از ۳۰ درصد نشده بود و از طرفی  با اینکه در تیرماه سال جاری با رشد ۴۶ درصدی خود در سودآوری رکورددار شد اما در مردادماه جریان بازده بورس تهران بعد از ۴ ماه پر سود و صعودی معکوس شد و تغییر روند داد به‌طوری که سوءتدبیر دامنگیر بازار سهام شد و افزایش ریسک‌های ساختاری منجر به صف‌های سنگین فروش شد و افت ۱۳/۲۱ درصدی شاخص کل بورس تهران را به ثبت رساند. در دو سال گذشته بازار سرمایه به یک موقعیت خوب سودآوری در اقتصاد کشور تبدیل شده و در تمام این مدت بازار بدون ریزش سنگین و پرحجم سپری شده است اما در روزهای اخیر بازار که با ریزش سنگین شاخص کل همراه بود، چه عواملی موجب برگشتن ورق رونق در دو بازار بورس و فرابورس شد، عواملی که نماگر اصلی بازار سهام را از سطح ۲ میلیون و ۱۰۳ هزار واحدی به کانال یک میلیون و ۷۹۴ هزار واحدی کشاند؟

بررسی عوامل ریزش اخیر بازار بورس و بازدهی منفی در مرداد

اینکه اصلاح جزء ذات بازار سرمایه است و باید اتفاق بیفتد تا شاخص با انرژی بیشتری به مسیر صعودی خود ادامه دهد، امری کاملا درست و غیرقابل انکار است ولی ریزش اخیر بی‌سابقه بازار در ۶ روز کاری معلول عوامل متعددی بوده که بررسی آنها اگر از بروز مجدد فاجعه‌ای این‌چنینی جلوگیری نکند، قطعا گامی مهم در جهت باز‌شناسی آنچه که بر سر سهامداران خرد به‌عنوان اکثریت خاموش بازار سرمایه آمده است، خواهد بود.

همچنین بخوانید: پیش بینی صعود شاخص به قله ۲.۸ تا ۳ میلیون واحدی تا پایان سال ۹۹

به گزارش دنیای اقتصاد:

خبر لغو دارا دوم

از همه این اعداد و ارقام که بگذریم ثبت این ریزش بی‌سابقه در ۶ روز کاری، معلول عواملی متعدد بوده است که بررسی آنها حداقل اگر به جلوگیری از بروز مجدد فاجعه کمک نکند، گامی مهم در جهت باز‌شناسی آنچه که بر سر سهامداران خرد به‌عنوان اکثریت خاموش بازار سرمایه آمده است. براساس آنچه بررسی‌ها نشان می‌دهد نخستین جرقه بروز فاجعه در تاریخ ۱۹ مردادماه و پس از تعطیلی بازار رقم خورد. در حالی که ابهامات بر سر چند و چون اوراق نفتی دولت در راستای گشایش اقتصادی بالا گرفته بود، گفته شد که وزارت نفت مایل به ایجاد صندوق سرمایه‌گذاری دارا دوم نیست و همین امر عاملی شد تا نمادهای پالایشی که هفته‌ها بر اساس اما و اگرهای تشکیل این صندوق با افزایش تقاضا مواجه شده بودند به یکباره در جهت عرضه‌های سنگین تغییر جهت دهند. همین امر عاملی شد تا بازار سهام که ماه‌ها در مواجهه با سرمایه‌گذاران خرد که بهره کمتری از آموزش داشتند اسیر جو هیجانی معاملات شوند و آنچه که تنها به نمادهای پالایشی در دارا دوم مربوط می‌شد به کل بازار سرمایه تسری یابد.

فروش سهام عدالت توسط کارگزاری بانک ملی

حاصل این امر چیزی نبود جز صف‌های فروش‌ سنگین در بورس و فرابورس که در روزهای بعد نیز ادامه یافت و فشار عرضه‌های آبشاری کارگزاری‌های دولتی، مانند کارگزاری بانک ملی که سهام عدالت را به فروش می‌رساندند بیش از پیش تشدید شد. نقطه اوج این واقعه اما در روز یکشنبه و بازگشایی نماد معاملاتی سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی روی داد که در یک روز شاخص کل را به میزان ۸۹ هزار و ۶۸۴ واحد به عقب راند و با ثبت افت ۷/ ۴ درصدی یکی از سرخ‌پوش‌ترین روزهای تاریخ بازار سرمایه در ایران را رقم زد. همین امر سبب شد تا مسوولان بازار سرمایه تازه پس از پنج روز به یاد امکان عرضه سهام عدالت در نمادهای خرده‌فروشی که با درج عدد ۲ از نمادهای عادی متمایز می‌شوند، بیفتند.

دودی که به چشم دولت می‌رود

اما این ارقام تمامی ابعاد آنچه در دو هفته اخیر بر بازار سرمایه رفته، نیست. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان از بروز یک تغییر مهم در رویکرد سهامداران به نمادهای بزرگ بازار سرمایه دارد. در حالی که از ابتدای خردادماه مقبولیت بازار سرمایه در بین آحاد مردم با خوشبینی به نمادهای بزرگ به‌خصوص آنها که قرار بود در صندوق‌های قابل معامله دولت «دارایکم»، «دارادوم» و «داراسوم»حضور داشته باشند، به عاملی بدل شد تا آهنگ رشد شاخص کل بورس تهران از شاخص کل هموزن پیشی بگیرد. اما خدشه وارده به اعتماد مردم این روند را معکوس کرده است. افت دسته‌جمعی قیمت نمادها در بازار سرمایه که طی روزهای گذشته ۴۲ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار از ارزش نمادهای مورد معامله در بورس تهران کاسته است، به عاملی بدل شده تا سرمایه‌گذاران خرد به سراغ نمادهایی بروند که در چندماه اخیر نسبت به نمادهایی مانند پالایشی‌ها، پتروشیمی‌ها و فلزی-معدنی‌ها از بازار جا مانده‌اند. همین امر به عاملی بدل شده که می‌تواند در ماه‌های پیش رو دولت را در تامین کسری خود از بازار سرمایه با مشکلی جدی مواجه کند و به دلیلی بدل شود تا دود برخاسته از میان ناهماهنگی لفظی وزرای کابینه به چشم خود دولت برود. البته ناگفته پیداست که در صورت عقیم‌ماندن منابع بودجه دولت عواقب این مساله تنها به قوه مجریه محدود نخواهد ماند و نارسایی محتمل به کشور زیان می‌رساند. با توجه به آنکه ارزش دارایی‌های عرضه نشده هم اکنون بسیار بیشتر از ارزش ۱۶ هزار میلیارد تومانی «دارایکم» است که دولت در فروش کامل واحدهای آن نیز ناکام مانده، به نظر می‌آید پیدا کردن مابه ازا برای تامین وجوه مورد نیاز برای دولت به چالشی اساسی بدل شود. جواب قطعی این شبهات هرچه که باشد باید صبر کرد و دید که ناهماهنگی وزارتخانه‌های اقتصاد و نفت که در رسانه‌ها به سه روز محدود ماند، دست آخر برای سفره مردم عادی تا چه حد خرج بر می‌دارد؟