وزیر اقتصاد اعلام کرد: اولویت دولت، رسیدگی به مطالبات سهامداران فعلی عدالت است و پس از آن، پرونده جاماندگان سهام عدالت بسته خواهد شد.
علی مدنی‌زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری بورس پرس اظهار داشت: “سیاست اصلی دولت این است که ابتدا مطالبات سهامداران فعلی عدالت را تعیین تکلیف کند و پس از آن به وضعیت جاماندگان رسیدگی شود.” وی افزود: “تعیین تکلیف جاماندگان بعد از جمع‌بندی شورای عالی بورس و بررسی‌های ستاد اقتصادی دولت در دستور کار قرار خواهد گرفت. پس از رفع ایرادات و اصلاحات در شورای عالی بورس، تصمیم نهایی در دولت گرفته خواهد شد.”
وزیر اقتصاد توضیح داد: “این فرآیند ممکن است زمان‌بر باشد، اما برنامه ما این است که حداکثر ظرف دو ماه آینده تکلیف این موضوع مشخص شود.”
وی همچنین اشاره کرد: “موضوع جاماندگان تنها یکی از مسائلی است که وزارت اقتصاد پیگیر آن است، اما مسئله مهمتر وضعیت سهامداران فعلی عدالت است که نتواسته‌اند به‌طور کامل از مزایای آن بهره‌برداری کنند. در حال حاضر دولت بدهکار به ۵۰ میلیون نفر از این افراد است و اولویت باید مشخص شدن تکلیف تعهدات به این گروه باشد.” مدنی‌زاده ادامه داد: “در این شرایط، اضافه کردن افراد جدید به این طرح، تنها مشکلات موجود را تکرار خواهد کرد.”
همچنین بخوانید: آیا سود سهام عدالت در شب یلدا واریز میشود
