رئیس سازمان بورس، مجید عشقی، که در هفتههای اخیر سکوت کرده بود و حتی در نمایشگاه صنعت مالی نیز به سؤالات سهامداران پاسخ نداده و در خصوص وضعیت فعلی بورس نیز اظهار نظری نداشته است، اخیراً در دیدار با مدیران صنایع، انجمنهای صنفی و اتاق بازرگانی، به بحث درباره عوامل آسیبزا از جمله قیمتگذاری دستوری پرداخت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عشقی در این دیدار اعلام کرد که این جلسه با هدف هماهنگی بیشتر اقدامات لازم از سوی شرکتها، انجمنها، سازمان بورس و سایر دستگاههای اجرایی برگزار شده است تا پیشنهادات لازم برای سیاستگذاریهای صحیح و تدوین استراتژیهای توسعه صنعتی و مقابله با قیمتگذاری دستوری، طبق برنامه هفتم توسعه، به مجلس و دولت جدید ارائه شود.
وی تأکید کرد که ایجاد اعتماد در بازار سرمایه یکی از ارکان اساسی برای توسعه و رشد اقتصادی کشور است و این روزها به دلایل مختلف این اعتماد از بین رفته است. قیمتگذاری دستوری نیز یکی از مهمترین عوامل از بین رفتن اعتماد سرمایهگذاران به شمار میرود. عشقی در ادامه افزود که در دوره جدید، مراجعی مانند شورای رقابت، سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و مجلس، با برگزاری جلسات تخصصی و همکاری بیشتر، میتوانند در جلوگیری از آسیبهای ناشی از قیمتگذاری دستوری نقش مؤثری ایفا کنند.
او تصریح کرد که قیمتگذاری دستوری تأثیر مستقیمی بر بازار سرمایه دارد و سرمایهگذاری در این بازار را با چالشهای زیادی مواجه کرده است. به گفته عشقی، برخی از صنایع ممکن است اثرات مخرب این سیاستها را بهصورت فوری مشاهده نکنند، اما در بلندمدت این چالشها بهوضوح آشکار خواهند شد. او تأکید کرد که مقابله با قیمتگذاری دستوری باید در اولویت برنامهریزیها قرار گیرد و تقسیم وظایف مشخصی بین شرکتها، انجمنها، اصناف، مجلس و نهادهای نظارتی صورت پذیرد.
عشقی همچنین به این موضوع اشاره کرد که در دو سال گذشته، حداقل ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از سود شرکتهای بورسی بهدلیل اعمال یارانه و رانت از دست رفته است، که اگر این منابع به چرخه تولید بازمیگشت، میتوانست تحرک قابل توجهی به صنایع بزرگ و مهم کشور بدهد.
وی در پایان، به آثار منفی انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی توسط بانک مرکزی نیز اشاره کرد و بیان داشت که این اقدام نه تنها در ابتدا تأثیرات منفی بر بازار سرمایه گذاشت، بلکه بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی نهادهای ذیربط، به ضرر دولت نیز تمام شد. عشقی خاطرنشان کرد که قیمتگذاری دستوری تولیدات صنعتی را بهطور محسوس کاهش داده است و بهعنوان نمونه، صنعت خودرو با زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی روبهرو است که نمیتواند تنها با تجدید ارزیابیهای مکرر به بقای خود ادامه دهد.
او با اشاره به معرفی کابینه اقتصادی دولت به مجلس، ابراز امیدواری کرد که با توجه به سوابق پیشین همتی و طیبنیا در امور اقتصادی، این افراد بتوانند در زمینه بازار سرمایه و حل مشکلات ناشی از قیمتگذاری دستوری کمکهای مؤثری ارائه دهند.
همچنین بخوانید: ۶ برنامه کلی همتی برای خروج بورس از بحران