درحالی که دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، اصلاح فرایند تخصیص ارز ترجیحی را به عنوان یکی از محورهای کلیدی سیاست‌های مالی خود معرفی کرده، کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که حذف یا تغییر این مکانیسم می‌تواند در کنار ایجاد شفافیت، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را برای کالاهای اساسی به راه بیندازد و فشار بر زندگی روزمره خانوارها را تشدید کند.
به گزارش سبدگردان هدف به نقل از خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور، بازنگری در سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی را به عنوان یکی از محورهای اصلی اصلاحات بودجه‌ای برجسته کرده است. بر اساس این سند، بازار کالاهای اساسی در سال‌های اخیر بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز را به خود اختصاص داده و این امر نه تنها بار مالی سنگینی بر دوش بودجه عمومی گذاشته، بلکه کارایی سیاست‌های حمایتی دولت را نیز به شدت کاهش داده است.
در این بخشنامه تأکید شده که مداخلات دولتی در بازار ارز و کالاهای اساسی، هرچند با هدف حمایت از اقشار آسیب‌پذیر آغاز شده، اما در عمل به جای دستیابی به اهداف عدالت‌محور، به ایجاد رانت‌های ارزی گسترده، عدم شفافیت در فرآیند واردات و افزایش هزینه‌های عمومی منجر شده است. به همین دلیل، اصلاح تدریجی این سیاست به عنوان یکی از پایه‌های اصلی لایحه بودجه ۱۴۰۵ در اولویت قرار گرفته و دولت قصد دارد با جایگزینی مکانیسم‌های نوین حمایتی، تعادل میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی را برقرار کند.
دیدگاه موافقان: هدفمندی و شفافیت اقتصادی
موافقان این اصلاحات، از جمله تحلیل‌گران سازمان برنامه و بودجه، بر این باورند که حذف تدریجی ارز ترجیحی می‌تواند شفافیت را در گردش منابع ارزی افزایش دهد، فساد در واردات را کاهش بخشد و کارایی حمایت‌های دولتی را به سطح بالاتری برساند. به عقیده آن‌ها، دولت با جایگزینی ارز ترجیحی با یارانه‌های نقدی مستقیم یا کالابرگ الکترونیکی، می‌تواند منابع حمایتی را بدون هدررفت در زنجیره واسطه‌ای واردات، مستقیماً به دست خانوارهای هدف برساند.
این رویکرد نه تنها انضباط مالی را تقویت می‌کند و فشار بر درآمدهای نفتی را کم می‌نماید، بلکه به تعادل در بازار ارز و تشویق صادرات غیرنفتی نیز کمک خواهد کرد. بر اساس گزارش‌های اخیر، این تغییرات می‌تواند بخشی از یک بازآرایی کلی در نظام یارانه‌ای باشد که تمرکز بر پرداخت‌های هوشمند و هدفمند را افزایش دهد.
دیدگاه مخالفان: نگرانی از رشد قیمت‌ها و فشار معیشتی
در سوی دیگر، منتقدان این سیاست با شدت به خطرات آن هشدار می‌دهند. آن‌ها استدلال می‌کنند که علی‌رغم ناکارآمدی‌های موجود در سیستم ارز ترجیحی، حذف یا حتی اصلاح تدریجی آن می‌تواند قیمت کالاهای ضروری مانند روغن، مرغ، لبنیات و نهاده‌های دامی را به طور چشمگیری افزایش دهد و تورم را بر دهک‌های پایین درآمدی تحمیل کند.
کارشناسان تأکید دارند که در شرایط فعلی تورم بالا، هرگونه تغییر در تأمین ارز کالاهای اساسی باید با زمان‌بندی دقیق، سیاست‌های جبرانی قوی و آماده‌سازی زیرساخت‌های حمایتی مانند کالابرگ همراه باشد؛ در غیر این صورت، اثرات مثبت بلندمدت آن در کوتاه‌مدت با موج نارضایتی عمومی و فشار بر معیشت خانوارها خنثی خواهد شد. تجربه سال‌های گذشته، از جمله افزایش نرخ ارز ترجیحی از ۴۲۰۰ به ۲۸۵۰۰ تومان، نشان‌دهنده پتانسیل این تغییرات برای ایجاد تورم ترکیبی و کاهش قدرت خرید است، به ویژه اگر بدون برنامه‌ریزی مناسب اجرا شود.
بر اساس محتوای بخشنامه بودجه ۱۴۰۵، دولت بر توازن میان کارایی اقتصادی و عدالت اجتماعی تأکید دارد و سیاست‌گذاران قول داده‌اند که این اصلاحات به صورت تدریجی و با حمایت‌های ویژه از اقشار کم‌درآمد پیش برود تا از شوک‌های قیمتی جلوگیری شود. با این حال، موفقیت این رویکرد به شدت به نحوه اجرا، هماهنگی میان دستگاه‌های مالی و حمایتی، و نظارت بر اثرات تورمی آن وابسته است.
کارشناسان پیشنهاد می‌کنند که پیش از نهایی‌سازی لایحه، جلسات مشورتی گسترده با بخش خصوصی و جامعه مدنی برگزار شود تا از تکرار تجربیات تلخ گذشته جلوگیری گردد. در نهایت، بودجه ۱۴۰۵ می‌تواند نقطه عطفی در مسیر عدالت اقتصادی باشد، اما تنها اگر تعادل میان اصلاحات ساختاری و حمایت‌های اجتماعی حفظ شود.
همچنین بخوانید: یارانه نقدی در سال ۱۴۰۵
