در پی رشد چشمگیر اخیر نرخ دلار، سوالی برای فعالان بازار سرمایه مبنی بر اینکه آیا افزایش نرخ دلار می تواند روند شاخص‌های بازار سرمایه را معکوس و حرکت صعودی بورس را منفی کند؟ پیش آمده است. پیش از این کارشناسان رشد شاخص‌های بورس را بدلیل کاهش ارزش ریال و روند حرکت نرخ ارز می دانستند اما حالا معتقدند که افزایش تب اقتصاد و به خصوص رشد بیشتر نرخ دلار از این به بعد، می تواند زنگ خطری برای نزول شاخص بورس باشد، آنها بر این باورند که رشد شاخص بورس تا جایی با رشد قیمت دلار همسو خواهد بود که اقتصاد ایران در نتیجه افزایش قیمت ارز و طلا دچار تب شدید نشود چون در اینصورت هر چقدر که قیمت دلار افزایش یابد، شاخص قیمت سهام روند نزولی به خود می گیرد. اما حمیدرضا دانش کاظمی، مدیرعامل کارگزاری آتیه می گوید: کسری بودجه دولت و گرفتن وام از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود. بنابراین تا زمانی که این مشکل در سیستم پولی وجود دارد انتظار کاهش نرخ ارز را نباید داشت و این یعنی ورود نقدینگی بیش از ظرفیت به بازار سرمایه. این تصور که رشد بی‌توقف نرخ ارز موجب افت شاخص‌ها می‌شود به نظر من تصور درستی نیست و شاید در برخی سهام شاهد تغییرات شویم اما در کل بازار به این شکل نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: تداوم رشد شاخص بورس به چه میزان نقدینگی در روز نیاز دارد؟
تاثیر افزایش قیمت دلار بر بازار بورس
به گزارش ار اقتصاد دنیای اقتصاد:
استقراض دولت از نظام بانکی عامل اصلی رشد نرخ ارز
حمیدرضا دانش‌کاظمی مدیر عامل کارگزاری آتیه به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با افزایش قیمت دلار اکثر صنایع حاضر در بورس که به دلار وابستگی دارند با افزایش ارزش جایگزینی، ارزش صادراتی و فروش رو به رو می‌شوند و مهم‌تر اینکه روابط بین بازارها رابطه‌ای «اسمزی» است و از یک بازار به بازار دیگر در حال حرکت است و جریان دارد. چه در بازار مسکن و چه بازار سرمایه به دلیل رشد نرخ ارز این بازارها همیشه با استقبال روبه‌رو می‌شوند.
او ادامه داد: اما مهم آن است که چرا قیمت ارز افزایش یافته است؟ به باور من دلیل آن تزریق پول پرقدرت و افزایش پایه پولی است. اگر پول بین بازارها فقط در حرکت بود باید نرخ بهره بین بانکی افزایش پیدا می‌کرد، در حالی که این اتفاق نمی‌افتد و دلیل اصلی آن هم استقراض دولت از بانک مرکزی و نه استقراض بانک‌های تجاری از بانک مرکزی است. اگر بانک‌های تجاری به بازارهای متفاوت وام بدهند از بانک مرکزی تامین مالی می‌کنند یا بین خودشان بازاری دارند که بازار نرخ بهره بین بانکی است؛ در صورتی که نرخ بهره افزایش پیدا کند نرخ بهره بین بانکی افزایش می‌یابد. اگر حالا دولت از بانک مرکزی وام بگیرد نرخ بهره بین بانکی حرکت نکرده و پایه پولی است که در حال افزایش است و تولید پول پرقدرت یعنی افزایش تورم، افزایش نرخ ارز، مسکن و افزایش شاخص‌های بورس. بنابراین این اقتصاد است که بازار را به عدم تعادل رسانده و دلیل اصلی آن استقراض دولت از نظام بانکی و سیستم بانک مرکزی است.
به گفته او رئیس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده دولت به جای گرفتن وام از بانک مرکزی به فروش دارایی و صدور اوراق بدهی روی بیاورد اما در شرایطی که شاخص بورس از ابتدای امسال سه برابر شده، صدور اوراق بدهی ۱۵ درصدی و انتظار آنکه مردم از این اوراق استقبال کنند دور از ذهن است؛ کسری بودجه دولت و گرفتن وام از بانک مرکزی موجب افزایش پایه پولی می‌شود. بنابراین تا زمانی که این مشکل در سیستم پولی وجود دارد انتظار کاهش نرخ ارز را نباید داشت و این یعنی ورود نقدینگی بیش از ظرفیت به بازار سرمایه. این تصور که رشد بی‌توقف نرخ ارز موجب افت شاخص‌ها می‌شود به نظر من تصور درستی نیست و شاید در برخی سهام شاهد تغییرات شویم اما در کل بازار به این شکل نخواهد بود.
همسویی مقطعی دلار و بورس
ابراهیم قزل‌گل، کارشناس بازار سرمایه هم در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: قیمت کالاهای پایه از جمله مس، فولاد، سنگ آهن، فولاد و آهن در نتیجه رشد قیمت دلار با افزایش روبه‌رو شده‌اند و شرکت‌هایی که تولید‌کننده این محصولات بودند با رشد سودآوری و قیمت سهام مواجه شده‌اند.
او ادامه داد: اما رشد شاخص بورس تا جایی با رشد قیمت دلار همسویی دارد که اقتصاد ایران در نتیجه افزایش قیمت ارز و طلا دچار تب شدید نشود. در این صورت هر چه قیمت دلار افزایش یابد شاخص قیمت سهام کاهش خواهد یافت.
قزل‌گل افزود: فعالان بورس آینده شرکت‌ها را خریداری می‌کنند و اگر آینده شرکت‌ها با افزایش ریسک سیستماتیک مواجه شود احتمال اصلاح شاخص بورس شدت می‌گیرد زیرا در این شرایط با افزایش افسار‌گسیخته نرخ دلار سرمایه‌گذاران دیگر سود شرکت‌های صادراتی را درنظر نمی‌گیرد و نگرانی از وضعیت اقتصادی در اولویت قرار می‌گیرد.
این کارشناس بازار سرمایه درباره علت افزایش نرخ دلار گفت: در شرایطی که به دلیل شیوع ویروس کرونا و بسته بودن مرزها، تقاضای مصرفی دلار به صفر رسیده؛ دو عامل می‌تواند موجب رشد ۲ برابری دلار باشد. عامل نخست ممکن است مردم باشند که با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری در ارز موجب افزایش نرخ شده باشند و عامل دوم ممکن است سیاست‌های اشتباه دولت برای کنترل قیمت ارز باشد که به افزایش آن منجر می‌شود.
به اعتقاد این کارشناس بورس اگر دولت به جای تزریق دلار به بازار که تجربه ثابت کرده عاملی برای رشد بیشتر نرخ آن است، بخشی از آن را صرف راه‌اندازی کسب و کار و تولید محصول نهایی کند وضعمان از اینکه هست بهتر خواهد شد. قزل‌گل گفت: بازار سرمایه کشش این حجم از نقدینگی را ندارد و باید به فکر ایجاد فضای کسب و کار جدید برای کسانی بود که به دلیل شیوع کرونا کار خود را از دست داده‌اند و بورس را برای جایگزینی کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند.
بهانه رشد شاخص‌های بورس، تضعیف پول ملی بود
بهروز شهدایی کارشناس بورس در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: تاثیر افزایش نرخ دلار در سود شرکت‌های کامودیتی‌محور، به رغم شیوع ویروس کرونا بسیار در خور توجه بوده است. در نقطه مقابل شرکت‌هایی که در بخش هزینه‌ای تولید خود متاثر از این تغییر توازن بودند با نیم‌نگاهی به افزایش نرخ ریالی و حفظ مارجین سود خود به رشد حجم ریالی سود امید دارند.
او ادامه داد: بهانه آغازین رشد بازار سرمایه، تضعیف پول ملی بود که با توجه به فاصله گرفتن در خور توجه ارزش ترازنامه‌ای شرکت‌ها با ارزش جایگزینی آنان، بازار سرمایه حرکت بی‌سابقه‌ای را آغاز کرد. از طرفی رکود فضای کسب و کارهای کوچک و متوسط، زمینه‌های رشد پرشتاب‌تر بورس را با ورود پول‌های جدید فراهم آورده و البته حمایت‌های گسترده دولتی موجب تقویت مضاعف بازار سرمایه شد.
به گفته این کارشناس بورس «اگر در ماه‌های آینده شاهد بهبود تجارت فرامرزی باشیم بدون تردید کاهش ارزش پول ملی می‌تواند موجبات توسعه در خور توجه فضای کسب و کار ملی را فراهم آورد.»
او ادامه داد: این بار رشد بازار سرمایه نه‌تنها به سبب جبران فاصله ارقام ترازنامه‌ای دارایی‌های شرکت با خالص ارزش بازیافتنی آنان، بلکه با رشد سودآوری و تاثیر مضاعف مقدار و تسعیر نرخ‌های فروش در صورت سود (زیان)، با گرایش به شرکت‌هایی که دارای تولیداتی با حداقل استانداردهای بازار جهانی باشند، ایجاد خواهد شد؛ این موضوع می‌تواند موج درخور توجهی در ارزش بازار را به همراه داشته باشد.
شهدایی تاکید کرد: اما در صورتی که فضای تجارت بین‌المللی وضع کنونی خود را حفظ کند، مشروط بر آنکه شرکت‌ها قادر به ادامه فعالیت تجاری حداقل در سطح کنونی خویش باشند و در مقابل متناسب با آن تقاضای کالاهای بادوام و مصرفی از جانب بازار داخلی وجود داشته باشد تا این امر مانع از انباشت موجودی کالا در شرکت‌ها شود در میان‌مدت می‌توان همچنان انگیزه جبران ارزش بازیافتنی را به‌عنوان قوی‌ترین موتور محرک بازار تلقی کرد.
