معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران درباره برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و نحوه تأمین منابع مالی لازم را ابلاغ کرد.
به نقل از بورس پرس، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، مصوبه هیات وزیران مبنی بر برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و روش‌های تأمین منابع مالی مورد نیاز را به وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ کرد.
تصویب برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی
بر اساس این گزارش، هیات وزیران در جلسه دوم آبان‌ماه، به پیشنهاد وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه و با استناد به اصل ۱۳۸ قانون اساسی، جزء ۱-۳ بند الف ماده ۸ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم و تبصره یک ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی، برنامه افزایش سرمایه بانک‌های دولتی و شیوه‌های تأمین منابع مالی لازم برای اجرای این برنامه را به تصویب رساند.
ماده ۱ – در راستای دستیابی به نسبت کفایت سرمایه حداقل ۸ درصدی برای بانک‌های دولتی تا پایان برنامه پنج‌ساله هفتم، روش‌های مختلف افزایش سرمایه برای بانک‌های دولتی طی این دوره و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف. افزایش سرمایه از طریق آورده نقدی یا انتشار اوراق مالی اسلامی
ب. افزایش سرمایه از طریق استفاده از مطالبات
پ. افزایش سرمایه از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌ها
ت. افزایش سرمایه از محل سود انباشته و سود خالص سالانه
ماده ۲ – میزان منابع مالی مورد نیاز برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی طی دوره برنامه هفتم به شرح جدول پیوست محاسبه و تعیین شده است.
| ردیف | سال | میزان منابع مالی مورد نیاز – میلیارد ریال |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴ | ۲۰,۰۰۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵ | ۲۱,۵۵۰ |
| ۳ | ۱۴۰۶ | ۲۳,۳۵۰ |
| ۴ | ۱۴۰۷ | ۲۸,۵۵۰ |
جمع کل منابع مالی مورد نیاز طی سال‌های برنامه هفتم: ۹۳,۴۵۰ میلیارد ریال
ماده ۳ – سایر روش‌های تأمین منابع مالی که در ماده ۲ این مصوبه به آن اشاره شده، با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه به شرح زیر مشخص شده است:
الف. تبدیل بدهی‌های باقیمانده بانک‌های دولتی به بانک مرکزی، به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی، پس از تأیید بانک مرکزی
ب. دریافت اقساط تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی توسط بانک‌های دولتی
پ. وصول اقساط تسهیلات پرداختی از محل وجوه مدیریت شده دولت نزد بانک‌ها
ت. فروش اموال و دارایی‌های دولت
ث. درآمد حاصل از فروش سهام و سهم‌الشرکه دولت در شرکت‌ها
ج. درآمد دولت از سود خالص بانک مرکزی طبق تبصره یک ماده ۲۹ قانون بانک مرکزی
ماده ۴ – وزارت اقتصاد موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه، منابع مشخص‌شده در بند ۳ این مصوبه را به‌گونه‌ای به بانک‌های دولتی تخصیص دهد که همه بانک‌ها در پایان سال‌های ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶ و ۱۴۰۷ به ترتیب به نسبت کفایت سرمایه ۵، ۶، ۷ و ۸ درصد دست یابند.
تبصره – اولویت تخصیص منابع برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی، بر اساس حفظ آخرین وضعیت نسبت کفایت سرمایه بانک‌ها، میزان مشارکت آن‌ها در تأمین مالی تکالیف قانونی، و نتایج به دست آمده از ارزیابی عملکرد بانک‌ها توسط وزارت اقتصاد خواهد بود.
ماده ۵ – دولت موظف است طی سال‌های برنامه هفتم، تا رسیدن به نسبت کفایت سرمایه ۸ درصدی، سرمایه بانک‌های دولتی را از محل سود خالص سالانه افزایش دهد.
ماده ۶ – بانک‌های دولتی مکلف‌اند طی سال‌های برنامه هفتم نسبت به افزایش سرمایه از طریق ارزیابی مجدد دارایی‌های خود اقدام کنند.
ماده ۷ – اجرای مکانیزم تعیین‌شده در این مصوبه باید در چارچوب قوانین و مقررات جاری صورت گیرد و در مواردی که نیاز باشد، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری وزارت اقتصاد، اصلاحات قانونی لازم را برای گنجاندن در لوایح بودجه سالانه ارائه کند.
