مجلس شورای اسلامی تصمیم جدیدی در خصوص استفاده وزارت نفت از ظرفیت‌های بازار سرمایه برای شرکت‌های پالایشی و پتروشیمی اتخاذ کرد.
به نقل از بورس پرس، در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نمایندگان مجلس با بخش هزینه‌ای بند ج و چ تبصره ۳ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
در تصمیم تازه محلس برای شرکت های پالایشی بر سر چه مواردی توافق شد؟
بر اساس این تصمیم، وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه و ذی‌ربط، موظف است مابه‌التفاوت بهای خوراک نفت خام، میعانات گازی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های پتروشیمی و همچنین بهای سایر خوراک‌های تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی را از طریق گشایش ضمانت‌نامه تعهد پرداخت، برات الکترونیک و اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی دریافت و به حساب تعیین‌شده نزد خزانه‌داری واریز کند.
علاوه بر این، وزارت نفت می‌تواند برای تسویه معاملات، از ظرفیت بازار سرمایه استفاده کند و به پشتوانه اسناد اعتباری، قراردادهای آتی کالایی را نیز اجرا نماید. این تصمیم به‌ویژه در مورد وصول بدهی شرکت‌های پالایش نفت در فرآیند فروش خوراک و خرید فرآورده‌های نفتی از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند ج این تبصره مجاز خواهد بود.
پرداخت طلب این شرکت‌ها از طریق صدور مجوز صادرات فرآورده‌های اصلی آن‌ها طبق دستورالعملی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، انجام خواهد شد. وزارت نفت همچنین موظف است بدهی‌های شرکت‌های پالایشی به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها که به دلیل صادرات فرآورده‌های نفتی یا صادرات فاقد مجوز در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ایجاد شده است را وصول کند.
در صورتی که این بدهی‌ها تا پایان خرداد سال ۱۴۰۴ واریز نشود، مبلغ بدهی با نرخ سود اعلامی هیأت عالی بانک مرکزی برای سپرده‌های بلندمدت افزایش خواهد یافت.
