بانک صادرات در حالی با توقف و بازگشایی نماد برای امروز سه شنبه ۴ بهمن ماه همراه شد که اقدام به افشای اطلاعات با اهمیت کرد و از الزام شرکت بورسی فولاد خوزستان به بازپرداخت بدهی ۱۷۵ میلیون یورویی بعلاوه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه بابت گشایش اعتبار اسنادی ورود تجهیزات و قطعات کارخانه ریخته‌گری و نورد ورق عریض فولادی خبر داد.
الزام شرکت فولاد خوزستان به بازپرداخت بدهی
به گزارش سبدگردان هدف، “وبصادر” اعلام کرد: این بانک سال ۷۹ به استناد ماده ۶۲ قانون محاسبات عمومی به عنوان بانک عامل تعیین و اعتبار اسنادی فاینانس بصورت خودگردان و بنا به تقاضای شرکت فولاد خوزستان براساس ثبت سفارش ورود تجهیزات و قطعات کارخانه ریخته‌گری و نورد ورق عریض فولادی گشایش شده و سپس متناسب با اجرای طرح و اسناد حمل ارائه شده، تسهیلات مالی مربوطه به فروشنده خارجی، پرداخت و متعاقباً پس از خاتمه دوره استفاده از تسهیلات به همراه سود و هزینه‌های جانبی طی ۲۰ قسط از محل منابع داخلی بانک صادرات در وجه بانک فاینانسر و مؤسسه بیمه صادراتی کارسازی شده که شرکت فولاد خوزستان از بازپرداخت اقساط سوم تا بیستم خودداری کرده است.
لذا به دلیل دولتی بودن طرفین در زمان مراودات بانکی و مالی فوق و در راستای اصول ۱۲۴ و ۱۳۴ قانون و در اجرای آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کار داخلی قوه مجریه، مراتب به منظور حل و فصل غیرقضایی به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، منعکس و نهایتاً پس از تشکیل جلسات رسیدگی با حضور نمایندگان شرکت فولاد خوزستان و بخشی از سهامداران آنها و سایر مراجع ذیربط اعم از وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، ایمیدرو، فولاد اکسین خوزستان و غیره، منتج به صدور رأی حل اختلاف لازم‌الاجرای مرجع مزبور طی نامه محرمانه ۴ دی مبنی بر الزام شرکت فولاد خوزستان به بازپرداخت ۱۷۵ میلیون یورو اصل مانده مطالبات بانک بعلاوه خسارات ناشی از تأخیر تأدیه شد.
مراتب طی نامه محرمانه ۲۸ آذر مرجع صادرکننده رأی از رییس سازمان بورس نیز پیگیری شده است. از آنجا که اجرای رأی مذکور با برگزاری جلساتی در دستور کار هیات مدیره این بانک قرار دارد، آثار سود و زیانی آن بر صورت‌های مالی پس از نهایی شدن و تعیین مبالغ خسارات ناشی از تأخیر تأدیه به استحضار سهامداران می‌رسد.
