گزارش ۵ تیر ماه ۱۴۰۱ زنجیره پولی و مالی از دیدگاه خانوم فاطمه مصطفوی کارشناس بازار سرمایه در سبدگردان هدف :
بورس ما پس از روزهای رونق در ایام ابتدایی سال، روزهای کم رمقی را تجربه می کند. مشکل کمبود نقدینگی دارد، پول حقیقی سر به خروج گذاشته، حجم معاملات پایین و ارزش معاملات متوسط در حدود ۳ تا ۴ همتی است. بورس این روزها کم رمق است، در حالی که بازارهای موازی که روزهای پر تحرکی را سپری نموده اند.
مواردی از جمله پیش بینی رکود اقتصاد جهانی، افزایش هفتاد و پنج صدم درصدی نرخ بهره امریکا و روند نرخ های جهانی و متاثر شدن صنایع کامودیتی محور بورس ایران علی رغم رشد دلار، اخبار مبهم از برجام، نا اطمینانی نسبت به تصمیمات اقتصادی دولت و دخالت های هر روزه ایشان را می توان علت این کم رمقی دانست.
اما در مجموع در شرایط فعلی، و با چشم انداز تورمی بالای ۵۰% بسیاری از سهام زیر ارزش ذاتی معامله می شوند می توان رشد شاخص را تا محدوده یک میلیون و هشتصد هزار واحد تا پایان سال، انتظار داشت.
در سهام پولی مالی، اخبار مثبت از برجام را می توان مهم ترین محرک حرکت این گروه جامانده از رشد اخیر دانست. با خبر امروز ورود جناب نماینده عالی اتحادیه اروپا به کشور و نشست ایشان با جناب وزیر امور خارجه جهت پیگیری از سرگیری مذاکرات و پالس های مثبت از آقای وزیر در خصوص ادامه مذاکرات، توانست امید به ادامه مذاکرات و توافق را دوباره زنده کند. و در صورت مخابره اخبار مثبت از این جلسات می توان هفته کم و بیش سبزی را در صنایع برجامی انتظار داشت.
و اما در سناریوی مخالف در صورت طولانی شدن مذاکرات یا در حالت بدبینانه شکست مذاکرات، برخی بانک ها می توانند از محل رشد نقدینگی و رشد نرخ ارز نیز منتفع باشند و همگام با بازار رشدی نسبی را تجربه نمایند. اما در مجموع برجام را می توان موتور حرکت بانکی ها دانست.
پارامتر منفی موثر بر بازار سرمایه به خصوص سهام پولی مالی را می توان شایعات حول افزایش نرخ بهره دانست. که با توجه به افزایش تورم انتظاری و افزایش سرعت گردش پول شایعاتی از افزایش نرخ بهره در روزهای اخیر به گوش می رسید. و سیاست های انقباضی اخیر بانک مرکزی سبب تقویت این گمان شده بود. نرخ بهره بین بانکی نیز با رشد ملایم در دوم تیر ماه به بالاترین میزان از ابتدای سال رسیده و بر رقم ۲۰.۸۲% ایستاده است و نسبت به ابتدای سال ۰.۵۴% رشد داشته است. افزایش نرخ بهره علاوه بر اثر منفی بر کلیت بازار، بهای تمام شده پول را در بانک ها افزایش می دهد و از دو ناحیه افزایش نرخ و تغییر طبقه سپرده های بانک به سمت افزایش سپرده های هزینه زا می تواند از سود بانک ها بکاهد.
باید در نظر داشت که افزایش نرخ بهره یک مسکن کوتاه مدت است. بانک مرکزی اعلام نموده که برنامه ای برای افزایش نرخ بهره ندارد و هم چنین شکاف بالای نرخ تورم و نرخ بهره به گونه ای نیست که با چند درصد افزایش نرخ بهره بتوان بر تورم موجود اثر گذارد. در مجموع افزایش نرخ بهره دردی از اقتصاد نامتعادل ما در بلندمدت دوا نمی کند و با توجه به نکات فوق سناریوی افزایش نرخ بهره محتمل به نظر نمی رسد. به جای افزایش نرخ بهره، شاید مصلحت آن است درد این اقتصاد با گشایش های سیاسی و اقتصادی در روابط با جهان، کنترل رشد نقدینگی، کاهش هزینه ها و تنوع پرتفوی درآمدی دولت و تقویت تولید و … درمان شود.
جهت جمع بندی می توان گفت که صنعت بانکداری می تواند در هر دو سناریوی توافق و به درازا کشیدن توافق، حرکتی را تجربه کند، که طبعا سناریوی توافق با اختلاف بالا برای بانکی ها و سایر سهام پولی مالی و کلیت اقتصاد مطلوب تر است.
