دادوستدها در بازار سهام در هفته گذشته با ایست ناگهانی ناشی از اعلام تعطیلات ۶روزه در پایتخت مواجه شد تا شاخص کل با دارا بودن دو روز کاری کمتر، رشد حدود نیم‌درصدی را به ثبت برساند. به این ترتیب، دماسنج بازار برای نخستین‌بار از نوروز سال جاری در سطحی بالاتر از ابتدای سال ایستاد. علاوه بر این، میانگین ارزش معاملات خرد روزانه در هفته گذشته از مرز ۷هزار میلیارد تومان عبور کرد که از روزهای متوسط ۱۰هزار میلیارد تومانی دی و بهمن ماه۹۹ فاصله دارد، اما از ابتدای اسفند تاکنون رکورد به شمار می‌رود.
در شرایطی که داده‌های اقتصاد کلان سیگنال مشخصی به بازارها نمی‌فرستند، تنها عاملی که می‌تواند توجیه‌کننده رشد قیمت باشد، عملکرد صنایع و شرکت‌های خاص است؛ به این معنا که به رغم آهنگ کُند حرکت شاخص، تغییرات سودآوری شرکت‌های خاص می‌تواند باعث بازدهی متفاوت بازار برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای شود.
بازار در حالی فعالیت خود را در هفته جاری پی خواهد گرفت که مشابه هفته قبل، تنها سه روز کاری در اختیار دارد. با وجود توقف معاملات سهام، سایت اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، روزهای پرکاری را پشت سر گذاشت و انبوه گزارش‌های فصلی شرکت‌ها در آن بارگذاری شد. علاوه بر این، برگزاری پرشمار مجامع شرکت‌های بزرگ در دقیقه۹۰ روزهای پایانی تیرماه، تنور اخبار و تحولات بورسی را داغ نگه داشت تا معامله‌گران با اطلاع از آخرین وضعیت مالی شرکت‌ها برای معاملات هفته جاری آماده شوند.
سیگنال اولیه از کدال
همان‌طور که اشاره شد، در روزهای تعطیل پایان هفته گذشته، سامانه اینترنتی «کدال» میزبان گزارش‌های پرشمار شرکت‌های مختلف بود. تحلیلگران بورس تهران نیز طبیعتا همگام با دریافت این گزارشها بیکار ننشستند و به تجزیه و تحلیل ارقام و صورت‌های مالی مشغول شدند.
در حالی که مقایسه عملکرد اکثر صنایع نسبت به بهار ۹۹ جهش قابل‌ملاحظه‌ای را به‌واسطه رشد قیمت‌های جهانی و نرخ برابری ارز نشان می‌دهد، مقایسه عملکرد بهار با فصل زمستان، تصویر مرتبط‌تری از عملکرد نسبی ترسیم می کند.
در نگاه کلی می‌توان گفت صنایع سنگ‌آهن و سیمان به‌واسطه رشد قیمت‌های فروش و رها شدن نسبی از بند نرخ‌گذاری گزارش‌های بهتری را روانه کدال کردند، در حالی که فولادسازان، به‌طور مثال، با تاثیرپذیری از رشد هزینه انرژی و سربار، شگفتی مثبتی برای سهامداران خود به ارمغان نیاوردند.
صنعت دارو نیز در کلیت خود فراتر از انتظارات عمل نکرد.
اما خودروسازان به لطف تغییر سبد محصولات و فروش خودروهای کم‌تیراژتر و گران‌تر، شاهد کاهش قابل‌ملاحظه حاشیه زیان عملیاتی بودند. انتظار می‌رود در صورت ادامه روند کنونی و انعطاف شورای رقابت در نرخ‌گذاری، این صنعت موفق به کسب سود هرچند اندک پس از چند سال زیان‌دهی سنگین در سال جاری شود.
در حوزه شرکت‌های بیمه پس از عبور از توفان بازدهی‌های مثبت ناشی از عملیات این شرکت‌ها در بازار سهام، بار دیگر سطح سودآوری این گروه در حال سوق‌یافتن به دوران پیش از جهش بورس است.
در صنعت بانکداری نیز بانک‌های بزرگ‌تر در گزارش‌های خود شاهد عقبگرد قابل‌توجه به سطوح سربه‌سر بودند که از احتمال درگیر شدن صنعت با چالش‌های دوران پیش از جهش تورمی در زمینه کسب سود حکایت دارد.
شوینده‌ها نیز در زمره گروه‌‌های با عملکرد ضعیف جای گرفتند. انتظار می‌رود بازار طی هفته جاری در واکنش به گزارشها، شاهد نوسانات مهمی در سطح صنایع و شرکت‌ها متناسب با محتوای اطلاعات منتشرشده باشد.
زنگ خطر کسری بودجه
گزارش ماهانه بانک مرکزی از آخرین وضعیت متغیرهای پولی و بانکی، زنگ خطر کسری بودجه و احتمال اوج‌گیری مجدد تورم را به صدا درآورده است. براساس این گزارش، به‌رغم بهبود قابل ملاحظه تراز تجاری کشور ناشی از رشد قیمت‌های جهانی کالا، کسری بودجه دولت در سال جاری به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است؛ تا جایی که در سه‌ماه نخست سال، دولت از سقف برداشت خزانه از بانک مرکزی استفاده کرده، در خردادماه هم با مصوبه هیات‌وزیران، سقف برداشت از بانک مرکزی را به ۴درصد بودجه سالانه رسانده است.
برآورد می‌شود که آثار برداشت مزبور تا بیش از ۵۰هزار میلیارد تومان بر حجم پایه پولی یا همان پول پرقدرت بیفزاید که به معنای بیش از ۱۰درصد انبساط در متغیر مورد اشاره است. این در حالی است که پیش از این، معمولا ماه‌های اولیه سال به‌صورت سنتی با فقدان تنگنای بودجه دولت همراه بوده است.
سوال مشخص در حال حاضر این است که با عنایت به روند خطی تحقق درآمدها و عدم تغییر معنادار حجم فروش نفت تا زمان احیای برجام، کسری بودجه کنونی از چه محلی تامین خواهد شد؟ پاسخ به پرسش مزبور برای سرمایه‌گذاران بورس تهران با عنایت به تجربه سال۹۹ و تاثیرات انکارناپذیر نحوه تامین کسری بودجه، حائز اهمیت زیادی است؛ پرسشی که اگر پاسخ آن ادامه رویکرد سه‌ماه اول باشد، معنایی جز رشد فزاینده نقدینگی به سطوح بالاتر از رکورد سال گذشته و ورود مجدد به چرخه تورم و التهاب ارزی و رشد اسمی قیمت دارایی‌ها ندارد.
منبع:دنیای اقتصاد
