گمانه‌زنی‌های مختلفی چون آزاد شدن منابع بلوکه شده کشور، پذیرش لوایح FATF و انتشار اوراق سلف نفتی در پی اعلام دولت مبنی بر طرح “گشایش اقتصادی” مطرح شد. با توجه به اینکه از سیاست‌های خارجی در اقتصاد ایران به عنوان گشایش اقتصادی یاد نمی شود، انتشار اوراق سلف موازی نفت یا به تعبیر دیگر پیش‌فروش ۲۰۰ میلیون بشکه نفت همان سیاست مد نظر دولت می باشد. طبق اطلاعات اولیه منتشر شده دولت قرار است بر پایه نرخ دلار و قیمت نفت در زمان پیش‌فروش، قرارداد را ارزش‌گذاری کند و در زمان سررسید نیز طبق نرخ دلار و قیمت نفت در روز سررسید، ارزش‌گذاری را انجام دهد. می توان احتمال داد هدف اصلی از این طرح “تامین کسری بودجه دولت و در نتیجه کنترل تورم” است.
می توان گفت با توجه به اینکه دولت‌ها در اقتصاد ایران، توانایی حل مشکلات ساختاری را ندارند، به راه‌حل‌های کوتاه‌مدت متوسل می شوند تا بتوانند منابعی برای تامین هزینه‌هایشان فراهم کنند. طرح گشایش اقتصادی نیز از جمله این راهکارها برای تامین کسری بودجه و کاهش اثرات تورم می باشد. نکته قابل تاملی که وجود دارد این است که این طرح احتمالی پیامدهای اقتصادی گوناگونی دارد. اگر چه فروش اوراق سلف برای تامین مالی یک بازی برد-برد است ولی راه‌حلی کوتاه‌مدت می باشد و در بلند مدت می تواند دولت را با مشکل مواجه کند.
همچنین بخوانید: بررسی اثر “طرح گشایش اقتصادی” بر بازار سرمایه
آثار اقتصادی طرح احتمالی “گشایش اقتصادی” و عرضه اوراق سلف مواری نفت در بورس
به گزارش از دنیای اقتصاد:
فاطمه عبدالشاه / کارشناس تحلیل کارگزاری بانک صنعت و معدن
دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۹، فرض را بر فروش یک میلیون بشکه نفت با قیمت ۵۰دلار گذاشته است. قبل از شیوع ویروس کرونا نیز توانایی فروش این تعداد بشکه نفت بعید به نظر می‌رسید اگرچه قیمت نفت منطقی در نظر گرفته شده بود. بعد از شیوع ویروس کرونا و با توجه به کاهش تقاضا برای نفت در اقتصاد جهانی و سقوط قیمت نفت به زیر ۵۰ دلار، شرایط برای اقتصاد ایران که درگیر تحریم هاست به مراتب سخت‌تر شده است. این‌بار دولت تصمیم گرفته است برای غلبه بر اثر تحریم‌ها و تبعات ویروس کرونا، نفت صادراتی را در بازار داخلی به فروش برساند.
فروش اوراق سلف برای تامین مالی راه‌حلی کوتاه‌مدت می باشد و در بلند مدت می تواند دولت را با مشکل مواجه کند
دولت در سال ۹۹، در کارنامه خود، عرضه‌های موفقی مانند شستا و دارایکم در بازار سرمایه را دارد که بازدهی مطلوبی را نصیب سهامداران کردند. با توجه به دید مثبت ایجاد شده برای عرضه‌های دولتی، در صورت فروش اوراق سلف موازی در بورس، استقبال خوبی صورت خواهد گرفت که هم از‌بعد تامین منابع برای دولت و هم از بعد جمع‌آوری نقدینگی از سطح جامعه موفق عمل خواهد کرد. تامین مالی از طریق فروش این اوراق به‌عنوان یک راه حل کوتاه مدت یک بازی برد-برد است. هم دولت می‌تواند بدون چنگ زدن به پول بانک مرکزی و در نتیجه افزایش حجم نقدینگی، هزینه‌هایش را پوشش دهد و هم مردم می‌توانند از فرصت ایجاد شده برای کسب سود استفاده کنند. اما در بلندمدت می‌تواند، دولت را با مشکل مواجه کند.
طرح گشایش اقتصادی همانند سایر سیاست‌ها، به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی است
قیمت نفت اوپک هم اکنون در محدوده ۴۵ دلار قرار دارد. انتظار می‌رود با بهبود تقاضای نفت، قیمت نفت افزایش پیدا کند. روند نرخ ارز نیز باتوجه به تحریم‌ها و کمبود منابع ارزی، صعودی دیده می‌شود. بنابراین دولت در سررسید مجبور به پرداخت نرخ بازدهی بالایی خواهد بود. در صورتی که سررسید دوساله باشد، پرداخت این بدهی به دولت بعد منتقل می‌شود. اگر مشکلات ساختاری در اقتصاد وجود نداشته باشد، چنین سیاست‌هایی می‌توانست برای تامین پروژه‌های نفتی و پالایشی اجرا شود که دارای بازدهی هستند. اما هم اکنون منابع حاصل، صرف هزینه‌های دولت که بیش از ۷۰درصد آن هزینه‌های جاری را در برمی‌گیرد و هیچ بازدهی ندارند، می‌شود. بنابراین در زمان بازپرداخت، دولت با مشکل در پرداخت مواجه خواهد بود و مجبور است یا از بانک مرکزی قرض بگیرد یا چاره دیگری بیندیشد و مجددا نرخ سود پرداخت کند. اگرچه در اقتصاد ایران بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی، در سطح بالایی قرار ندارد، اما باتوجه به بالا بودن نرخ بازدهی، می‌تواند به پایداری بدهی دولت منجر شود و طی سال‌های آتی، این نسبت با سرعت زیاد افزایش پیدا کند. بنابراین این سیاست، مانند سایر سیاست‌های سال‌های اخیر، به دنبال به تعویق انداختن مشکلات اقتصادی است و نمی‌تواند اقتصاد را در بلندمدت بیمه کند.
عرضه اوراق سلف مواری نفت در بورس موجب عدم رشد سایر سهم‌ها می شود
در رابطه با اثر این سیاست بر تورم، با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران در کوتاه مدت به انتظارات تورمی گره خورده است، نمی‌تواند در کنترل تورم نقش موثری داشته باشد، اما نسبت به تامین کسری بودجه از طریق بانک مرکزی قطعا سیاست موثرتری خواهد بود. این سیاست بر بازار ارز نیز بی‌تاثیر خواهد بود. در حال حاضر مشکل اصلی در بازار ارز، کمبود منابع ارزی و کاهش عرضه ارز است که به‌رغم محدودیت‌های گسترده در زمینه کاهش تقاضا از جمله محدود کردن یا متوقف کردن دامنه وسیعی از کالاهای وارداتی، هنوز نتوانسته است میزان تقاضای معاملاتی را پوشش دهد. در صورت عرضه این اوراق از طریق بورس، ورود نقدینگی به بازار سهام افزایش پیدا خواهد کرد که مفید خواهد بود، اما احتمالا رشد سایر سهم‌ها را محدود خواهد کرد.
اگر دولت در ازای دریافت ارزی، اوراق سلف موازی را به فروش برساند، از یک طرف می‌تواند دلارهای خانه‌نشین شده را جذب کند، اما از سوی دیگر می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دلار در بازار آزاد نیز شود. در کنار تمام گمانه‌زنی‌ها، باید منتظر اعلام و روشن شدن تمامی زوایای طرح «گشایش اقتصادی» دولت، ماند.
